الأردن يستغرب إتهامات هيومن رايتس ويؤكد أن حق التعبير مكفول

عمان: عبر وزير التنمية السياسية الاردني موسى المعايطة عن "استغرابه" اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية الخميس للمملكة بـ "خنق المعارضة" وكبح حرية التعبير، مؤكدا "حرص الحكومة على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير".

وقال المعايطة في تصريحات نشرتها الصحف الاردنية الجمعة "من المستغرب ان تعتبر المنظمة ان هناك خنقا للمعارضة وعدم سماح للاردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية". واكد ان الاردن "دولة مؤسسات وحق التعبير عن الرأي مكفول، شريطة عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وحماية المواطنين من اي اعتداء".

واضاف ان "الاردن يعمل جاهدا على تعزيز حقوق الانسان والارتقاء بها من خلال تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بذلك اضافة الى ضمان تطبيق افضل الممارسات". كما اكد المعايطة "حرص الحكومة على ضمان حق المواطنين في حرية التعبير"، مضيفا انها "تعتبر الاصلاح السياسي وتعزيز حقوق الانسان عملية مستمرة وتعمل بشكل مستمر على ذلك".

وأشار الى المسيرات السلمية التي قام بها مواطنون مؤخرا "ولم يتم خلالها احتجاز او ملاحقة اي من المتظاهرين". وقال ان "الحكومة تولي اهتماما بالغا لجميع التقارير التي تصدر عن حالة حقوق الانسان في الاردن سواء المحلية أو الدولية".

الا انه رأى ان "بعض النقاط في التقارير تكون مبنية على روايات فردية دون التأكد من صحتها، كما أن بعضها الآخر لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الاردني". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية اتهمت الاردن الخميس ب"خنق المعارضة" وكبح حرية التعبير داعية السلطات للسماح للاردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية.

زدعا كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة الاردن الى "التوقف عن خنق المعارضة والسماح للاردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية". واشار الى ان السلطات الاردنية حاكمت "المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة".

واعلنت الحركة الاسلامية في الاردن تنظيم مسيرة جديدة الجمعة احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية في مواجهة الغلاء والبطالة. ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، سارت في الاردن تظاهرتان ونظم اعتصام احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بسقوط الحكومة على رغم مجموعة من التدابير التي اتخذتها.