المرحلة الانتقالية يمكن ان تبدا في تونس بعد رحيل رموز نظام بن علي

اصبح بالامكان ان تبدا المرحلة الانتقالية في تونس بعد رحيل ابرز رموز نظام بن علي من الحكومة.

تونس: قال محللون الجمعة انه اصبح بالامكان ان تبدا المرحلة الانتقالية في تونس بعد رحيل ابرز رموز نظام بن علي من الحكومة والموقف التصالحي للمركزية النقابية القوية في تونس.

وقال المحلل السياسي مختار ابوبكر غداة تعديل وزاري واسع "لقد تم تجاوز مشكلة كبيرة من خلال طرد الوزراء الذين يرمزون للتجمع (الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا) واعتقد ان البلاد ستنخرط في مسار الاصلاحات الديموقراطية والمصالحة الوطنية".

وكان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اكد لدى اعلانه مساء الخميس التعديل الوزاري، ان الحكومة تلتزم بان توفر في الانتخابات الرئاسية القادمة كافة الضمانات الديموقراطية ومنها بالخصوص ان تتم تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين.

واضاف ان "ما تلتزم به الحكومة بالنسبة للانتخابات القادمة هو ان تجري تحت اشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين حتى تتوفر في الاقتراع كل عناصر الشفافية والنزاهة والمصداقية".

وتابع ان المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية "هي انجاز الاصلاحات السياسية المطلوبة على اساس مشاركة كل اطراف المشهد السياسي (احزاب معترف بها وغير معترف بها) والمدني ومن الكفاءات في اعمال اللجنة العليا للاصلاح السياسي (..) للتوصل الى اصلاحات نوعية وهامة تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة".

وقال المحلل محمد العربي السنوسي "لحسن الحظ عاد الجميع الى رشده وتحمل مسؤولياته لانقاذ البلاد من الفوضى او انقلاب عسكري".

واكد مهدي مبروك المتخصص في علم الاجتماع القريب من المعارضة، لوكالة فرانس برس "انه مع رحيل وزراء التجمع (الحزب الحاكم سابقا) فان موجبات الاحتجاج الراديكالي على الحكومة لم تعد قائمة" مضيفا "طبعا كما هو الشأن في كل الديمقراطيات العريقة سيكون هناك اقليات سياسية ضاغطة، وهذا طبيعي".

واضاف المحامي اليساري عبد العزيز المزوغي "انا مقتنع بان الاحتجاج سيتوقف، وان وزن الاتحاد العام التونسي للشغل يضاف الى الشعور بالارتياح لدى اولئك الذين طالبوا باستقالة الحكومة، سيؤدي الى انفراج الوضع".

ولم يكن بالتاكيد من الممكن اعادة تشكيل الحكومة الانتقالية دون الموافقة الضمنية التي اعلنتها المركزية النقابية الخميس اثر اجتماع ماراتوني لهيئتها الادارية الوطنية.

وشكل ذلك منعطفا في موقف المركزية النقابية التي كانت سحبت وزراءها الثلاثة من الحكومة التي شكلت في 17 كانون الثاني/يناير وضغطت بقوة لاسقاطها.

وفضلت قيادة المركزية النقابية التي ينظر الى امينها العام عبد السلام جراد باعتباره تعاون مع بن علي، التركيز على دورها النقابي وعدم المشاركة كمنظمة في الحكومة الانتقالية.

وقال جورج جوف الخبير في جامعة كامبريدج "يجب الانتباه الى الاتحادات الاقليمية والمحلية التي هي اكثر تشددا من القيادة الوطنية".

بيد انه يبدو ان هذه الهياكل واعية بضرورة ان تاخذ في الاعتبار بداية ملل الراي العام عموما.

وكانت النقابة العامة للتعليم الاساسي (ابتدائي واعدادي) دخلت الاثنين في "اضراب مفتوح" ادى الى شلل كافة مدارس البلاد غير انها سريعا ما علقت الاضراب الاربعاء امام انزعاج اولياء التلاميذ ازاء كيفية ممارسة اعمالهم ورعاية اطفالهم اثناء فترة الدوام المدرسي.

غير ان السؤال الذي بقي مطروحا هو هل يستجيب المتظاهرون الذين قدموا من المدن والارياف الداخلية من حيث انطلقت عفويا "ثورة الياسمين"، لنداء العودة الى العمل الذي اطلقه رئيس الوزراء.

وبدا ان الاتجاه يسير نحو الهدوء خصوصا بعد ما اعلن الامين العام للمركزية النقابية عبد السلام جراد الجمعة استعداد الغنوشي للاجتماع بممثلين عن المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم.

وقال المولدي الجندوبي القيادي النقابي لوكالة فرانس برس "على النقابات والاحزاب ان تقوم بدورها في الاقناع بان رئيس الوزراء موجود فقط للفترة الانتقالية وانه بعد الانتخابات سيكون هناك رئيس وزراء آخر" مضيفا "التحول تم ولدينا حكومة. اعتقد ان الموقف الافضل هو اعادة اطلاق الاقتصاد والعودة الى العمل".

من جهته قال علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية لوكالة فرانس برس "سجلنا حصول تغيير في عدد من الوزارات الهامة وخاصة السيادية وتراجع عدد الوزراء التجمعيين" اي اعضاء الحزب الحاكم سابقا.

واضاف "نحن نتعاطى بواقعية مع الوضع في البلاد من اجل تيسير تحقق مطالب الثورة الشعبية".