ادلة "مثيرة للقلق" عن قمع "ثورة الياسمين"

تونس: كشفت منظمة العفو الدولية "ادلة مثيرة للقلق" بشأن قمع قوات الامن للانتفاضة الشعبية التي استمرت نحو شهر واسقطت نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، بحسب تقرير اعده فريق باحثين تابع للمنظمة ووردت نسخة منه الجمعة لوكالة فرانس برس.

وجاء في التقرير ان "فريق باحثين (من خارج تونس) تابع لمنظمة العفو الدولية (...) اكتشف ان قوات الامن استخدمت قوة غير متناسبة لتفريق المتظاهرين واطلقت احيانا النار على متظاهرين كانوا يفرون وعلى مارة".

واضاف "بحسب شهادات اطباء التقاهم مندوبو المنظمة، فان بعض المتظاهرين في القصرين وتالة (وسط غرب) قتلوا برصاصة في الظهر ما يشير الى انهم كانوا بصدد الفرار. كما قتل آخرون في القصرين وتالة والرقاب (وسط غرب) وتونس برصاصة واحدة في الصدر او في الراس ما يوحي بتعمد قتلهم".

وقالت حسيبة صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "هذه الادلة المثيرة للصدمة تؤكد ان قوات الامن التونسية استخدمت وسائل قاتلة لاسكات الغضب وردع المتظاهرين".

واضاف التقرير ان "شهادات اشارت الى ان بعض الضحايا لم يهددوا البتة حياة عناصر قوات الامن بل ان بعضهم لم يكن اصلا مشاركا في التظاهرات".

وفي هذا السياق اورد التقرير حالة منال البوعلاقي (26 عاما) وهي ام لطفلين اصيبت برصاصة في الصدر يوم 9 كانون الثاني/يناير في مدينة الرقاب (وسط غرب) حين كانت عائدة الى المنزل بعد زيارة امها.

وقال التقرير ان "الطبيب الذي فحصها قال لمنظمة العفو الدولية ان زاوية الطلق الناري الذي ادى الى اصابتها يوحي بانه تم قتلها بيد قناص كان مختبئا في بناية مجاورة".

وقالت شادية امها "فقدت ابنتي وحفيداي اصبحا يتيمين. اريد ان يحال المسؤولون عن قتل منال الى القضاء لمحاكمتهم على ما اقترفوه".

ولفتت شهادات اخرى بحسب التقرير نفسه الى "تعرض العديد من الاشخاص الذين تم توقيفهم اثناء الاضطرابات الى التعذيب وسوء المعاملة".

واشادت العفو الدولية بتعهد الحكومة التونسية الانتقالية بتكليف لجنة مستقلة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها قوات الامن في الاسابيع الاخيرة.

بيد انها دعت السلطات التونسية الى ان "تتخذ بلا تاخير اجراءات جريئة وواسعة خصوصا المراجعة التامة للنظام القضائي واجهزة الامن التي خدمت القمع في البلاد" في العهد السابق.

وقالت صحراوي "من حق اسر الضحايا اعمال العدالة وهذا يمر حتما عبر اجراء تحقيق بكل معنى الكلمة مع الصلاحيات الضرورية لاجبار كبار المسؤولين على الادلاء بشهاداتهم".

واضافت انه "يتعين (ايضا) تعليق مهام كل ممثل للدولة يشتبه في تعديه على حقوق الانسان. يجب ان يشعر التونسيون بان انتهاكات حقوق الانسان اصبحت فعلا من الماضي".