تونس: محامون ينددون بالعنف "الوحشي واللامبرر"

تونس: ندد ستة محامين تونسيين بينهم ثلاثة من اعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان مساء الجمعة ب "الهجوم الوحشي واللامبرر" على المعتصمين في ساحة الحكومة بالعاصمة واعربوا عن "مخاوف جدية" لجهة احترام الحكومة التونسية لحقوق الانسان.

وقال المحامون في بيانهم الذي وردت نسخة منه الى وكالة فرانس برس، انهم "يدينون بشدة الهجوم الوحشي واللامبرر على المعتصمين ويعتبرونه تصعيدا خطيرا خاصة بعد التطمينات التي اعطاها المسؤولون الحكوميون لبعض اعضاء الهيئة والتي مفادها انه لن تتم مهاجمة المعتصمين".

واعتبر المحامون الستة في بيانهم "ان الهجوم على المعتصمين (..) لا يعطي اي دليل على ان اساليب القمع قد ذهبت مع النظام السابق ويعربون عن مخاوفهم الجدية بخصوص احترام الحكومة الحالية لحقوق الانسان والحريات العامة". وبين الموقعين على البيان محمد رشاد الفري وبوبكر بالثابت وسعيدة العكرمي واحمد الصديق، الاعضاء في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

وقال هؤلاء الاخرون انهم "عاينوا هجوم البوليس الوحشي على المعتصمين بساحة الحكومة (..) الذي تم التمهيد له بدخول عناصر مدنية منظمة مسلحة بهراوات واسلحة بيضاء (..) وقامت باستفزاز المعتصمين ونهب مؤونتهم والاعتداء عليهم ثم اعقبه انسحاب عناصر الجيش من محيط الساحة وتلاه قذف مكثف للقنابل المسيلة للدموع (..) دون سابق انذار وتنبيه وانتهى باقتحام الساحة من قبل القوات الخاصة".

واضاف هؤلاء المحامون انه "تم معاينة جلب هراوات وسكاكين من قبل البوليس (..) من خارج امتعة المعتصمين وتم تجميعها في مدخل ساحة الحكومة (..) وتمت دعوة بعض مصوري القنوات التلفزية لتشويه المعتصمين وتبرير الاعتداء".

وقالوا انهم "ينبهون من محاولات تشويه المعتصمين في تحركهم السلمي بافتعال وقائع ملفقة وينبهون وسائل الاعلام من الانخراط في حملة تشويه" المعتصمين. وطالب الموقعون على البيان "باطلاق سراح كافة الموقوفين وفتح تحقيق" في الحادثة محملين "وزارة الداخلية مسؤولية الاضرار الجسدية والمادية الواقعة للمعتصمين والنهب الحاصل لامتعتهم ووثائقهم"، بحسب البيان. وكانت قوات الامن التونسية اخلت بعد ظهر الجمعة بعنف ساحة الحكومة ما اوقع خمسة جرحى بحسب مصدر طبي. وبعيد ذلل جرت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة.