إنسحاب اسرائيل الكامل شرط أساسي لقيام دولة فلسطينية

رام الله: أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن انسحاب اسرائيل "الكامل" من الاراضي الفلسطينية المحتلة هو "شرط اساسي" لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

جاء هذا الموقف في وثائق رسمية قدمتها منظمة التحرير في حزيران/يونيو 2010 في اطار المفاوضات مع اسرائيل وسلمها مسؤول فلسطيني كبير لفرانس برس.

ويأتي الافصاح عنها بعد قيام قناة الجزيرة القطرية بنشر مئات الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية والتي تتهم المفاوضين الفلسطينيين بتقديم تنازلات كبيرة لاسرائيل، لا سيما في ما يتعلق بالقدس واللاجئين، في محاولة للتوصل الى اتفاق سلام.

واوردت وثيقة قدمها الفلسطينيون الى الجانب الاسرائيلي للتفاوض حول قضايا الامن ان "انهاء الاحتلال من خلال الانسحاب الكامل من جميع الاراضي الفلسطينية ومن مجالها الجوي ومياهها الاقليمية وعدم بقاء اي تواجد او سيطرة اسرائيلية عليها هو شرط اساسي لاقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ولحل النزاع القائم وتعزيز الاستقرار على المستوى الاقليمي".

واقترحت الوثيقة "اطارا للوفاء بالتزامات الفلسطينيين الامنية من خلال وجود قوة امنية قوية تملك ما يناسبها من اسلحة من اجل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها بحسب افضل الممارسات الدولية المتبعة (...) وان يلتزموا بتطوير اجهزتهم الامنية بصورة دورية تتواءم مع المهام المطلوبة منهم وبما يفي بالمعايير الدولية".

كما طالب الفلسطينيون "بوجود طرف دولي ثالث يتسم بالقوة بحيث يمكن ان يمتد تواجده لامد طويل لمساعدتنا بالوفاء بمتطلباتنا الامنية وخاصة لحماية الحدود وبناء القدرات الامنية وللمساعدة بالترتيبات الانتقالية ما بين مرحلة استكمال الانسحاب العسكري الاسرائيلي ومرحلة تولي المهام الامنية من قبل حكومة دولة فلسطين".

واوردت الوثيقة ايضا ان "حدود العام 1967 تجسد تسوية تاريخية وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية واولها القراران 242 و338"، مشددة على ان "قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية تلف وحدة جغرافية واحدة، وتبين حدود عام 1967 التقسيم القائم بين اقليمي دولتي اسرائيل وفلسطين".

كما شددت الوثيقة على "التواصل مع القدس للمحافظة على الاواصر الدينية والاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدة وجوب "ان تملك الدولة الفلسطينية مساحة كافية من الاراضي داخل القدس الشرقية كي تتمكن من استيعاب نمو السكان بهدف ضمان قابلية هذه المدينة وبقية اراضي الدولة للحياة وكفالة قدرتها على البقاء".

واعتبرت منظمة التحرير ان "اي تغييرات طفيفة قد يتفق الفلسطينيون مع اسرائيل على ادخالها على حدود عام 1967 تشكل تنازلا مؤلما اخر يقدمه الفلسطينيون من اجل التوصل الى اتفاق سلام نهائي".

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان الدولة العبرية اعادت عائلات دبلوماسييها العاملين في مصر بالنظر الى تدهور الوضع في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية يغال بالمور إن "طائرة خاصة قامت السبت باعادة عائلات الدبلوماسيين وموفدين رسميين آخرين الى اسرائيل، اضافة الى نحو اربعين اسرائيليا كانوا يقيمون بصفة شخصية في القاهرة وارادوا العودة".

لكن المصدر نفسه اكد ان السفير الاسرائيلي في القاهرة لا يزال في منصبه.