الحكومة التونسية لم تعط امرا باخلاء المعتصمين في القصبة

تونس: قال وزير تونسي ينبثق من المعارضة السبت لوكالة فرانس برس ان الحكومة الانتقالية لم تصدر "اي امر باخلاء" ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية الجمعة من مئات المعتصمين.

واكد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة (64 عاما) المتحدر من سيدي بوزيد (وسط غرب) مهد "ثورة الياسمين"، لوكالة فرانس برس انه "لم يصدر لا عن رئيس الوزراء (محمد الغنوشي) ولا عن وزير الداخلية، امر باخلاء ساحة الحكومة بالقصبة".

وكانت ساحة الحكومة شهدت بعد ظهر الجمعة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب حين قام هؤلاء باخلاء الساحة غداة تعديل وزاري واسع خرج بمقتضاه من الحكومة ابرز رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واضاف الجلالي ان "كون الحكومة لم تأمر بعملية الاخلاء لا يبرر البتة ما حدث" مشيرا الى ان "اي انحراف قد يحدث مهما كان خطيرا، يجب الا يهدد عملية بناء الديموقراطية" او ان يعني "مصادرة الثورة".

واصدرت وزارة الداخلية بعد ظهر السبت بلاغا تضمن "توضيحات من مصدر ماذون" اوردته وكالة الانباء الحكومية بشأن عملية اخلاء المعتصمين في ساحة الحكومة يلمح الى انه لم تكن لدى قوات الامن نية لاخلاء الساحة من المعتصمين.

وقال البلاغ انه اثناء "عملية تداول دوري تزامنت مع قيامهم بتلبية رغبات مواطني المنطقة (..) الذين تذمروا من الضرر الحاصل لهم بسبب صعوبة التنقل (..) فوجىء اعوان الامن بهجوم من قبل مجموعات من المعتصمين كانوا اعتقدوا ان عملية تبديل الاعوان وتيسير حركة التجول تهدف الى مواجهتهم".

واضاف "اجبرت الوحدات على رد الفعل" مؤكدا انه "لم يتم تسجيل اي اصابات قاتلة بين المعتصمين"، علما انه اصيب عدد من المعتصمين و12 شرطيا اثناء المواجهات وتم اعتقال 28 شخصا جرى اخلاء سبيلهم لاحقا.

وكان مصدر طبي ومتحدث باسم مجموعة من المتظاهرين اكدا مساء الجمعة اصابة 15 من هؤلاء بجروح. وقال الجلالي انه فوجىء بالتدخل القوي لقوات الامن "في الوقت الذي كانت تجري مفاوضات للتوصل الى انهاء الاعتصام في ساحة القصبة".

واوضح "كنت شخصيا على اتصال في الايام الاولى من الاعتصام بالمجموعة التي قدمت من سيدي بوزيد وكان من المؤمل ان تلتقي مجموعات من المعتصمين رئيس الوزراء". واشار الى انه تلقى العديد من المكالمات من اهالي سيدي بوزيد عبروا فيها عن الغضب لعملية اخلاء ساحة الحكومة من المتظاهرين.

وقال "اشعر ان الناس لديها مطالب مشروعة لكن يجب ان يكون هناك وعي بانه لئن كان من الممكن حل الكثير من المشكلات الملحة، فان الكثير من المشاكل الاخرى الهيكلية تحتاج الى خطط ووقت وجهد ومثابرة وخصوصا العمل على رفع مستوى النمو الاقتصادي".

وعبر الوزير عن ثقته بالقضاء على الفساد والمحسوبية لان "تونس تملك من المقومات الاقتصادية والبشرية ما يؤهلها لتكون افضل من سويسرا في المستقبل". وحول مشاركته في الحكومة الانتقالية قال الجلالي، المحامي المتحدر من اسرة مزارعين والمعارض الشرس في عهد بن علي، انها تنبع من الحرص "على ان تحصل البلاد على افضل الخيارات".

واذ اكد ثقته باعضاء الحكومة الانتقالية، قال الجلالي "لئن لم يكن هناك من سبب سوى ان اكون حارسا للثورة، فان ذلك كان كافيا بالنسبة لي" للمشاركة في الحكومة. والجلالي المعروف بصراحته، هو احد النواب القلائل الذين عارضوا في 2002 تعديل الدستور للسماح لبن علي باعادة ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، والنائب الوحيد الذي عارض قانون مكافحة الارهاب في 2003. وكان الجلالي نائبا بين العامين 1999 و2004.