إسلاميّو تونس يشتكون الإقصاء وإعلاميّون يتخوّفون من عودتهم

تثير عودة الإسلاميين في تونس إلى واجهة الأحداث جدلا واسعا بين متخوّف ومرحّب، ولئن اشتكى رموز هذا التيار من إقصاء متعمد لهم من وسائل الإعلام المختلفة في تونس ما بعد بن علي، يبدي كثيرون تحفظهم وتشكيكهم في أجندات هذا التيار الدينيّ.

تونس: استهجن إسلاميون في تونس ما اعتبروه "إقصاء إعلاميا ممنهجا" و مواصلة في نفس نهج النظام السابق في التعامل مع الحركات الإسلامية من خلال تدجين وسائل الإعلام المحلية الخاصة والحكومية والذي تقف وراءه حاليا أطراف سياسية بتحديد أجندته لخدمة مصالحها والدعاية لها.

ومنذ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في 14جانفي/كانون الثاني الجاري احتلت ملفات الفساد المتعلقة به وبعائلات مقربة منه خلال فترة حكمه التي تجاوزت 23 سنة حيزا هاما في وسائل الإعلام التونسية إضافة إلى حوارات تلفزية مكثفة مع شارك فيها ممثلون عن مختلف الحساسيات السياسية ومستقلون كان الإعلام يتفادى حتى ذكر أسمائهم إرضاء للنظام السابق.

وفي تصريح لـ(إيلاف) قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية زياد الدولاتلي" بغض النظر عن عدم فسح الإعلام المجال أمامنا فقد تم تجاهل محاولتنا الاتصال بهم فيما يحظى العلمانيون وخاصة اليسار الفرانكفوني باهتمام إعلامي ملحوظ إضافة إلى التركيز على جرائم بن علي واعتماده ككبش فداء وأعتقد أن هذا يعكس المغالطة المتمثلة في الترويج بان الإعلام في تونس قد تحرر برحيل بن علي إذ أن الحكومة الحالية وبعض الأطراف السياسية الأخرى تسيّره وتحول دون حياده التام".

وأكد القيادي في حركة النهضة أن هذا التخوف والذي نتج عنه الإقصاء الإعلامي غير مبرر خاصة أنه لا توجد لديهم أي مطامع سياسية في الوقت الحالي وتفكيك منظومة الاستبداد السابقة وإرساء ديمقراطية فعلية هو ما يسعون إليه عبر تحركات سياسة مع المعارضة والإتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف أن حزب النهضة لن يرشح ممثلا له في الانتخابات القادمة وفي أقصى الحالات سيدعم إحدى الشخصيات في إطار ائتلاف سياسي وأنهم طلبوا من قواعدهم عدم الحضور بأعداد كبيرة لاستقبال راشد الغنوشي الذي يصل تونس في 30 جانفي /كانون الثاني الجاري.

وخرج محتجون إسلاميون الجمعة في وسط تونس العاصمة مطالبين بالحرية الدينية وداعين الحكومة الجديدة بتعديل القوانين القاسية الخاصة بمكافحة الإرهاب وحمل بعض المحتجين لافتات تدعو إلى "حرية الحجاب والنقاب" و"إطلاق اللحى" ونفى حزب النهضة تنظيم تلك المسيرة.

ومن جانبه قال الباحث والأستاذ الجامعيّ سامي براهم لـ(إيلاف) "رغم انفتاح المشهد الإعلامي وبشكل شبه كليّ على مكوّنات المجتمع السياسيّة والثّقافيّة والنّقابيّة والشّعبيّة تدلي بآرائها و تقييماتها حتّى تلك التي تعبّر عن تقييمات حادّة ومواقف معارضة للحكومة الحاليّة، إلا أنّ الملفت للانتباه هو الإقصاء الواضح لأحد مكوّنات المشهد الثقافي والسياسي التّونسي من هذا المشهد الإعلامي حيث بدا الإسلاميّون حتى المستقلون منهم الحاضر الغائب والغائب الحاضر في عديد النقاشات ... يشار إليهم بالتّلميح أحيانا والتّصريح أحيانا أخرى ولكن في سياق مشترك وهو استشعار الخوف من وتواجدهم في الساحة السياسيّة مستقبلا وهذا التخوّف جزء منه مشروع وكثير منه مفتعل وهو امتداد لسياسة إعلاميّة ومواقف سياسيّة سابقة تكرّس شيطنة هذا المكوّن السياسي والثقافي وتجعله فزّاعة الحياة السياسيّة في البلاد و تتخذه أداة لتبرير التعثّر في المسار الدّيمقراطي".

ويتابع براهم قائلا "المشهد الإعلامي التّونسي كان يسمح لضيوفه أن يمرّروا رسائل التّخويف والتّحذير من هذا التيار وإطلاق أحكام جاهزة من طرف واحد دون تمكين منظوري هذا التيار من حقّ الردّ وفرصة المشاركة في النقاش والحوار وهو أمر يمكن أن يفهم في سياق خيار سياسي ثقافي لأصحاب القرار في إحدى القنوات مثل "نسمة "التي يبدو للمتابع النّزيه أنّها تخلّت عن وظيفتها الإعلاميّة الحياديّة و صبحت تعبّر عن هويّة ثقافيّة بشكل لا يخلو من الدعائيّة في كثير من الأحيان أمّا بقيّة القنوات فلا تزال تعيش حالة من التردّد والتذبذب ربّما في انتظار قرار حسم ملفّ هذا التيار قانونيّا".

ورغم الخطابات المطمأنة للإسلاميين في الفترة التي تلت الاحتجاجات وخاصة حركة النهضة والتي صرح بعض قياداتها بأنهم يساندون الديمقراطية المنشودة في تونس ويتبنون المشروع الحداثي وخصوصا ما هو متعلق بحرية المرأة وأكدوا اعترافهم بما تضمنته مجلة "الأحوال الشخصية" لم تخف بعض الأطراف خاصة العلمانيين وشرائح مختلفة من التونسيين تخوفهم من وصول الإسلاميين للسلطة.

وقالت الصحافية بالقناة الوطنية التونسية مفيدة العباسي لـ(إيلاف):" الإسلاميون يرفضون دعواتنا إضافة إلى أنهم يريدون تأجيج الشارع التونسي وتعطيل مسار الديمقراطية التي وفي حال تحقيها ستخول لهم المشاركة والظهور الإعلامي في المستقبل".

وأضافت أنه من عدم الحكمة الوثوق بالإسلاميين رغم خطاباتهم المطمأنة في الوقت الحالي بالنظر لإخلافهم بوعودهم في التسعينات وتحالفهم مع السلطة لقمع الاحتجاجات في تلك الفترة كما أن الديمقراطية لا توجد سوى في خطاباتهم لذا لا يمكن المجازفة في هذه الفترة الحساسة بفسح المجال أمامهم للتواصل مع التونسيين ومغالطتهم لقطف ثمار الثورة".

وتعرف تونس بعلمانيتها غير المعلنة منذ حكم بورقية كما أنه وحسب وثائق ويكيلكس فقد كان بن علي يقدم نفسه للغرب على أنه "الجدار السميك" في وجه الإسلاميين الذي يحول دون وصولهم يوما إلى السلطة في تونس.

وظل الإسلاميون في تونس لسنوات إما في السجون أو المنفى إذ كانوا مُستبعدين من الانتخابات وممنوعين من الانخراط في العمل السياسي ولم يلعبوا دورا ملحوظا في الاحتجاجات الأخيرة.

وتعتبر الحركة الأساسية الإسلامية في تونس هي "حركة النهضة" ورغم تأثرها في بداياتها بالإخوان المسلمين في مصر إلا أن هذا التأثر تراجع بشكل ملحوظ نحو انفتاح على تجربة حزب العدالة والتنمية التركية كما يرى بعض قياداتها ومراقبون.