ثغرات في القوات العراقية تشكل تهديدا للانجازات الامنية

واشنطن: اعتبر تقرير للمفتش العام لاعادة اعمار العراق ان الثغرات التي تواجهها القوات المسلحة في هذا البلد قد تشكل تهديدا للانجازات الامنية المهمة بعد الانسحاب النهائي المقرر للجيش الاميركي نهاية العام 2011.

ويؤكد التقرير ان القوى الامنية العراقية حققت تقدما مهما لكن قدراتها اللوجستية خصوصا ما تزال ضعيفة، فضلا عن ان الفساد المستشري داخل الشرطة والجيش يشكل عائقا امام تطورهما.

ويضيف انه "خلال الفصل الاخير من العام 2010، كشف العديد من الخبراء الاميركيين عن الوهن الحقيقي في قدرات القوات العراقية، الامر الذي بامكانه ان يؤثر في قدرتها على الاحتفاظ بالمكتسبات الامنية".

وينسب التقرير الى تقديرات وزارة الدفاع الاميركية قولها ان "القوات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع متاخرة عن الامكانيات الضرورية الدنيا".

والامكانيات الضروية الدنيا معيار اميركي لقياس قدرات القوى الامنية على تلبية متطلبات الامن الداخلي بشكل كاف لكي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بمواجهة الاخطار الخارجية.

وبعد تراجع اعمال العنف خلال الفصل الاخير من العام 2010، عادت الهجمات بشكل تصاعدي في الشهر الاول من العام 2011.

ويشير التقرير الى ان الجيش العراقي "سيشهد نقصا" في الناحية اللوجستية بعد انسحاب القوات الاميركية في حين ستواجه القوات التابعة لوزارة الداخلية "نقصا من حيث التمويل والقيادة والسيطرة والنواحي اللوجستية".

ويتابع ان القوة الاميركية المكلفة تدريب القوات العراقية "كشفت عن فساد داخل هذه القوى يعرقل تطويرها ويؤدي كذلك الى توزيع غير فعال للموارد البشرية والمالية، وغياب التخطيط في صيانة البنى التحتية الامنية والتجهيزات".

وينقل تقرير المفتش عن القوات الاميركية قولها ان الولايات المتحدة "تواجه معضلة، فاما يتعين عليها القيام باستثمارات اضافية لسد النواقص، او قبول مخاطرة ان القوات العراقية تعاني من صعوبات في ضمان الامن بمواجهة اخطار داخلية وخارجية بعد مغادرتنا".

وفي حين قال ضباط اميركيون في العراق ان القوات العراقية تستطيع ضمان الامن، اكد رئيس اركان الجيش العراقي ابا بكر زيباري لفرانس برس في آب/اغسطس الماضي ان بلاده ستظل بحاجة لمساعدة الولايات المتحدة حتى العام 2020.