البرلمان الاوروبي يدين اعدام امراة ايرانية - هولندية

بروكسل: دان رئيس برلمان الاتحاد الاوروبي جيرزي بوزيك الاحد تنفيذ السلطات الايرانية حكم الاعدام بامراة ايرانية هولندية اعتقلت في اعقاب احتجاجات مناوئة للحكومة في عام 2009 ثم اتهمت بالاتجار بالمخدرات.
وقال بوزيك في بيان ان "شنق زهرة بهرامي وهي هولندية وبالتالي مواطنة اوروبية، هو عمل جبان نفذته عدالة تعسفية".

وقال ان "الاتحاد الاوروبي يدين عقوبة الاعدام من حيث المبدأ باعتبارها انتهاكا لكرامة الانسان، ولكن حالة زهرة بهرامي فظيعة بحد ذاتها".
واضاف "لقد اعتقلت خلال احتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية المزورة التي جرت في كانون الاول/ديسمبر 2009".

وعقب الانتخابات التي جرت في حزيران/يونيو 2009 وفوز الرئيس محمود احمدي نجاد فيها، اندلعت تظاهرات شارك فيها عشرات الالاف من انصار المعارضة مطالبين بالغاء الانتخابات بحجة انها مزورة.
وقال بوزيك ان "الاتهامات التي وجهت لها (زهرة) بعد ذلك مشكوك فيها بشدة".

وكانت زهرة بهرامي (46 عاما) التي تحمل الجنسيتين الايرانية والهولندية اعتقلت في كانون الاول/ديسمبر 2009 بعد انضمامها الى احتجاج مناهض للحكومة بينما كانت تزور اقاربها في الجمهورية الاسلامية.
ونفذ حكم الاعدام بزهرة في وقت مبكر من السبت.

وطلبت ايران من هولندا عدم التدخل في شؤونها الداخلية وقالت ان الشرطة عثرت على كوكايين في منزلها.
الا ان بوزيك قال ان "حقيقة ان ممثلي هولندا لم يتمكنوا من رؤيتها، ولم يسمح لها بالحصول على الخدمات القنصلية الرئيسية خلال محاكمتها، هي صفعة للتقاليد الدبلوماسية والاجراءات القضائية المعترف بها".

واضاف "لم تكن المحاكمة نزيهة او متوازنة مطلقا".
واصدرت السفارة الايرانية في هولندا السبت بيانا قالت فيه ان ايران لا تعترف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها مما يعني ان "جنسيتها (زهرة) الاخرى لا تؤثر على القضية القانونية في ايران".

واعلنت هولندا السبت عن تجميد اتصالاتها مع ايران على خلفية هذه القضية.
وحذر بوزيك من ان "على النظام الايراني ان يدرك اننا لن نصمت عن انتهاكاته الصارخة لحقوق الانسان والحريات الاساسية.
واضاف ان "الزيادة الكبيرة في احكام الاعدام التي صدرت منذ الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية المزورة تثير قلقا شديدا".