أبوظبي تضع إمكاناتها في تصرف مسقط لكشف حقيقة شبكة التجسس

أجرت الإمارات وعُمان اتصالات لتهدئة الأمور بعد الحديث عن شبكة تجسس على مسقطتعمل صالح جهاز أمن الدولة الإماراتي وتستهدف نظام الحكم في عُمان حسب ما أعلنت وكالة الأنباء العمانية.

أكد مصدر إماراتي مسؤول فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث مع "إيلاف" أن اتصالات رسمية على مستوى رفيع جرت بين الطرفين الإماراتي والعماني قبل الإعلان العماني عن ضبط شبكة تجسسية تعمل لصالح جهاز أمن الدولة الإماراتي، وأكد المصدر "أن مباحثات جرت لتهدئة الأمور بين الجانبين لكن العمانيين أصروا على تسريب تلك المعلومات وأثاروا الموقف دون وجود أدلة ملموسة على تورط الإمارات".

و خلال الشهرين الماضيين كانت هناك تسريبات تدريجية من قبل العمانيين بشأن وجود خلية تجسس تعمل لصالح الإمارات هدفها قلب نظام الحكم. و رغم أن هذه التسريبات لم تأخذ صفة الرسمية في بداية تسريبها حيث اقتصرت على المنتديات الإلكترونية إلا أن عمان أعلنت رسميا اليوم الأحد 30 يناير عن تفكيك شبكة تجسس إماراتية تستهدف ldquo;نظام الحكمrdquo; وrdquo;آلية العمل الحكومي والعسكريrdquo; في السلطنة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني مسؤول قوله أن ldquo;الأجهزة الأمنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري. و أكد المتحدث انه ldquo;سوف يتم تقديم المتهمين إلى المحاكمة حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

ولكن الإمارات نفت قطعياً و "جملة وتفصيلا" ما أعلنته سلطنة عمان عن تفكيك "شبكة تجسس" إماراتية، مؤكدة أنها تلقت هذا الخبر "بصدمة ودهشة". وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً تنفي فيه هذه الأنباء.

ويقول البيان "تلقت الإمارات بمشاعر الصدمة والدهشة ما أوردته وكالة الأنباء العمانية عن اكتشاف ما وصفته بـ"شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ تنفي دولة الإمارات العربية المتحدة جملة وتفصيلا أي علم أو صلة بمثل تلك الشبكة المزعومة وتستغرب أن يزج باسمها في مثل هذه الأنباء التي تتنافى مع قيم وقواعد تعامل دولة الإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة سلطنة عمان والتي تحرص دولة الإمارات على تعزيزها وتطويرها بما ينسجم مع علاقة الأخوة التاريخية بين البلدين والشعبين فإنها تعلن استعدادها الكامل للتعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في أي تحقيقات تقوم بها بمنتهى الشفافية كما تعلن استعدادها لوضع كافة الإمكانات والمعلومات التي تساعد على خدمة تلك التحقيقات والوصول إلى كافة الملابسات و الأبعاد المتصلة بها وكشف الجهات التي حاولت الإضرار بتلك العلاقات والإساءة إليها".

واختتمت وزارة الخارجية بيانها قائلة "إن دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تحرص كل الحرص على ما يجمع بينها وبين سلطنة عمان من وشائج الاخوة وعلاقات التعاون لتؤكد أن أمن واستقرار سلطنة عمان هو من أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة".

و بحسب المصدر الإماراتي الذي تحدث لإيلاف فإن الإمارات تنفي أن يكون من بين تلك الخلية أي شخص إماراتي كما نفى أن يكون لها أي صلة بتلك الخلية. مضيفا بأنه "ليس هناك أي دليل يؤكد ضلوع الإمارات في تلك القضية و أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون عمانيون اتهمتهم عمان بخيانة الأمانة وليس للإمارات دخل في ذلك" وتساءل المصدر ذاته قائلاً "إذا كان هناك أشخاص إماراتيين متورطين في تلك الخلية فلماذا لم تكشف السلطات العمانية عن هوياتهم وصورهم حتى تتضح الصورة أمام الجميع؟".

وبحسب مراقبين فإن العلاقات الإماراتية العمانية تاريخياً شابها بعض التوترات وأهمها مشاكل الحدود والتهريب علاوة على أن الإمارات قامت بإنهاء خدمات العمانيين الذين كانوا يعملون فى الجيش والشرطة الإماراتية تدريجياً بعد أن انتفت الحاجة لوجود غير المواطنين داخل الجيش.

وفى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي عقدت في أبوظبي مؤخرا لم يحضر قابوس بن سعيد سلطان عمان تلك القمة الخليجية ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى توتر العلاقات الإماراتية العمانية.

علاقات تاريخية
توصلت الإمارات وعمان من خلال قيادتيهما السياسية إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود بين البلدينbull; وقد وقع الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ببيت بهجة الأنظار العامر في صحار في الأول من مايو 1999 على اتفاقية الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من أم الزمول حيث تلتقي حدود كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلى شرقي العقيداتbull; ووصف بيان صدر عقب التوقيع هذه الاتفاقية بأنها إنجاز تاريخي وخطوة مهمة على طريق استكمال تحديد وتخطيط الحدود بين إقليمي الدولتين الشقيقتين في بقية القطاعات وذلك انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على تأكيد عمق العلاقات الحميمة بينهما وترسيخ نهج التعاون الأخوى بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة للشعبين الشقيقينbull; وتم في 22 يونيو 2002 في أبوظبي بحضور الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و قابوس بن سعيد سلطان عمان التوقيع على اتفاقية الحدود الدولية النهائية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والتي شملت مسارات الحدود الدولية من شرقي ''العقيدات'' إلى'' الدارة".

الامارات وعمان وايران:

من جهة أخرى يقول محللون اقتصاديون إن العقوبات الأخيرة المفروضة على إيران أدت إلى انصياع الإمارات لتلك العقوبات الدولية الأمر الذي أدى إلى تراجع العلاقات التجارية بين الإمارات وإيران وهو ما اضطر العديد من المستثمرين الإيرانيين إلى سحب أموالهم من دول الخليج ووضعها في البنوك العمانية، ولكن رغم ذلك لا يعرف في أي مجال يمكنها أن تستثمر تلك المليارات الإيرانية خصوصاً وأن عمان ليست من الدول الناشطة اقتصادياً على المستوى العالمي وليست مركز جذب عالمي لرؤوس الأموال.

والعلاقات العمانية الإيرانية ليست وليدة اللحظة ولكنها تاريخية حيث قام السلطان قابوس في شهر أكتوبر عام 1971م بزيارة رسمية إلى إيران للمشاركة في الاحتفالات التي أقامها الشاه محمد رضا بهلوي بمناسبة مرور 2500 سنة على عرش الطاؤوس في بلاد فارس ، فالتقى بشاه إيران محمد رضا بهلوي ، وقد طلب السلطان قابوس مساعدة الشاه له لمواجهة الثوار ، وقد أبدى الشاه استعداده للمساهمة بما لدى إيران من إمكانات عسكرية والوقوف إلى جانب قوات السلطان في حربها ضد الثوار.

وفي يوليو 1972م أرسل السلطان قابوس وفدا رسمياً إلى إيران برئاسة السيد ثويني بن شهاب وتم التوصل إلى وضع اتفاقية التدخل العسكري الإيراني في السلطنة مستقبلا عند الطلب للقضاء على الثورة المسلحة.
وفي 30 نوفمبر 1973م وصلت إلى السلطنة أولى طلائع القوات الإيرانية التي بلغت ما يقدر بثلاثة آلاف عسكري إيراني وذلك رغم عدم رضا الدول العربية عن التدخل الإيراني و كانت المساعدة الإيرانية مؤثرة في قمع الثورة في ظفار.

وكانت ثورة ظفار قد انطلقت عام 1965م في الجزء الجنوبي من سلطنة عمان، وهي واحدة من أطول الثورات العربية ، حيث امتدت زهاء ما يقارب عشرة أعوام، وقد واكبت حقبة الثورات التحررية من الاستعمار العالمي والتي شهدتها المنطقة العربية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.