هيومن رايتس تدعو الحكومات للاستفادة من درس تونس ومصر

الكويت: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين حكومات منطقة الشرق الاوسط الى الاستفادة من درس تونس ومصر من اجل تحسين وضع الحريات العامة لشعوبها. وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ساره ليه ويتسون في مؤتمر صحافي في الكويت "سيكون من الحكمة ان تحترم حكومات المنطقة حقوق مواطنيها، وذلك لضمان استمراريتها".

واضافت في المؤتمر الذي قدمت فيه المنظمة تقريرها حول الكويت ان "الحكومة الكويتية استسهلت اكثر فاكثر مضايقة الكويتيين الذين تجرأوا على انتقادها". وتابعت "نظرا لم يحدث في شوارع مصر وتونس، على الحكومة الكويتية ان تفكر مطولا وبشكل معمق حول حرمان الناس حقوقهم الانسانية الاساسية في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع".

وانتقدت هيومن رايتس ووتش تضييق الحكومة على حق الكويتيين في تنظيم تجمعات عامة. وكانت الشرطة هاجمت بالعصي والضرب في الثامن كانون الاول/ديسمبر الماضي نوابا معارضين ومواطنين خلال تجمع عام ما اسفر عن اصابة اربعة نواب بجروح. وقالت ويتسون "اذا كان الحكومة تعتبر ان تجمع كويتيين في منازلهم لمناقشة الدستور امر يمس بالامن القومي، فان الحكومة الكويتية في ورطة حقيقية".

وقالت سارة ليه ويتسون ان عناصر الشرطة التونسية لا يزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون، داعية الى "القطع مع وسائل الماضي القمعية". واوضحت ان "عناصر الشرطة لا يزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون على الرغم من رحيل زين العابدين بن علي"

ورأت ان "هذه الوحشية تزيد من التوتر" بين الشرطة والمحتجين. واعتبرت ان "عنف الشرطة ضد المتظاهرين الاخير في تونس العاصمة يؤكد حاجة حكومة تونس الانتقالية للقطع مع وسائل الماضي القمعية والوحشية". واشارت الى اخلاء ساحة الحكومة الجمعة وما تلاه من مواجهات في العاصمة التونسية.

وقالت مثلا "في يوم 29 كانون الثاني/يناير وعند الساعة 17,00 لاحظ باحثان من هيومن رايتس ووتش على شارع الحبيب في وسط تونس العاصمة العديد من رجال الشرطة بالزي الرسمي يضربون شبابا داخل حافلة الشرطة بايديهم وبالهراوات". واضافت "من الواضح ان حجم الوحشية اقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال معرضة للخطر" وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس "بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على الناس".

من جهته، دان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة "الاعتداء العنيف" على المعتصمين في ساحة الحكومة. وقال في بيان ان "احداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب عند مطالبتهم برحيل" بن علي. واكدت المركزية النقابية رفضها "القطعي لاعتماد الحلول الامنية" والتمسك بالحوار لفض الاشكالات ودعا الى فتح "تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين".