الاعلان عن خارطة طريق لاصلاح الجهاز الامني التونسي

تونس: أعلن وزير تونسي الجمعة عن قرب صدور "كتاب ابيض" حول إصلاحات الجهاز الأمني في بلاده، نافيا حدوث عمليات تعذيب أو إيقافات في زنزانات في مقر وزارته بعد ثورة الرابع عشر من كانون ثاني/يناير التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال الأزهر العكرمي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح، للصحافيين إن "خارطة طريق لاصلاح البوليس والجهاز الأمني تم اعدادها خلال الشهرين الماضيين، وسيتم عرضها على المجلس التأسيسي القادم المقرر انتخابه أواخر الشهر المقبل".

من جهة اخرى شدد العكرمي، وهو حقوقي، على ان من اولويات اصلاح وزارة الداخلية الفصل بين الجانب الأمني والتنموي، وقال "نحن بحاجة لوزارة للخدمة الامنية، والهيكلة الجديدة ستترك مسائل التنمية للأجهزة التنموية"، وذلك باعتبار أن "النظام التنموي المتلبس بالامن العام قد فشل واثبت فشله".

هذا واكد العكرمي على الحاجة الى اعادة هيكلة القوى الامنية في بلاده ليصبح شعارها "امن الخدمة العامة"، بدلا من "امن النظام العام "، مؤكدا ان هذه القوات هي "بحاجة اليوم الى هوية جديدة وسلة من المفاهيم".

وبخصوص ابرز معالم خارطة الطريق المقترحة، قال العكرمي ان من بين المقترحات انشاء وزارة للامن الداخلي واحداث كلية لتخريج رجال الشرطة والدرك واحداث مركز دراسات استراتيجية امنية وظيفته البحث عن مجالات اقتصادية حيوية للبلاد، مع احداث جهاز للمخابرات ممول بشكل كاف وله كفاءات قادرة على دعم الاقتصاد والتجارة بالإضافة الى حماية تراب الوطن ضد أي عدوان محتمل.

وحول مدى اعتماد نموذج خارجي للاصلاح في الجهاز الامني، قال العكرمي "لم يكن هناك نموذج جاهز بل اعتمدنا في عملية التفكير على امنيين من تونس وخبراء من ايطاليا وفرنسا وسويسرا مع خبرات من معاهد تعمل في هذا المجال ".