إنطلاق الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي الذي سيكتب دستور تونس

إنطلقت السبت في تونس، على الساعة الصفر، الحملة الانتخابية للقائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة المتنافسة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد والإشراف على تسيير البلاد خلالمرحلة إنتقالية أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي استمرّ 23 عاما.

تونس: إنطلقت في تونس الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي الذي سيضع دستورا جديدا للبلاد السبت الاول من تشرين الاول/ اكتوبر لتمتد إلى يوم إجراء الاقتراع الذي يوافق يوم 23 من الشهر الحاليّ.

ويتنافس في الحملة الانتخابية 10937 مرشحا على 220 مقعدا في المجلس التأسيسي الذي سيتولى الإشراف على إدارة الشأن العام للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.

وقالت الهيئة إن عدد المرشحين بلغ 10937 شخصا موزعين على حوالى 1424 لائحة موزعة على 27 داخل البلاد.

وبحسب إحصائيات الهيئة تأتي اللوائح الحزبية في صدارة الترتيب بـ787 قائمة تليها اللوائح المستقلة بـ587 ثم اللوائح الائتلافية بـ 54 قائمة.

وبحسب المراقبين، تتوزع اللوائح بين أربعة تيارات أساسية، التيار التقدمي الحداثي الذي يجمع القوى الوطنية الديمقراطية بما فيها اليسار، التيار الإسلامي الذي تقوده حركة النهضة، التيار "الدستوري" الذي يجمع أحزابا كانت قريبة من حزب "التجمع" المنحل وأخيرا تيار المستقلين.

ويتوقع المراقبون منافسة "شرسة" بين مختلف التيارات ذات المرجعيات المتباينة لا سيما بين التيار الحداثي وحركة النهضة، ويرجعون شراسة المنافسة إلى كون الفائز في انتخابات المجلس التأسيسي ستكون له الكلمة الفصل في صياغة الدستور الجديد للبلاد وكذلك في إدارة الشأن العام بما في ذلك طبعا تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكانت السلطات التونسية رصدت زهاء 4.5 ملايين يورو لتمويل الحملة الانتخابية، وحتى اليوم تم توزيع ثلثي هذا المبلغ بين الاحزاب والمرشحين المستقلين. ويمنع التشريع التونسي تمويل الحملات الانتخابية في البلاد من الخارج.

وسمحت الحكومة التونسية للمراقبين الدوليين والمحليين بمواكبة مختلف مراحل الانتخابات. وقامت بعثة تمثل الاتحاد الاوروبي تضم 150 مراقبا خلال الاسبوع الماضي بمباشرة انتشارها في مختلف الدوائر الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات.

ولأول مرة منذ استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي عام 1956 يشرف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، هيئة مستقلة، هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بخلاف الانتخابات السابقة في عهدي بورقيبة وبن علي حيث كانت وزارة الداخلية هي التي تتولى الإعداد والتنظيم والإشراف على مختلف مراحل الانتخابات.

وضبط القانون مفهوم الحملة الانتخابية على أنها "مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام التي تقوم بها لائحة مرشحة أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدة الزمنية المحددة لذلك صلب الروزنامة الانتخابية".

وتتولى الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها الحملة الانتخابية وذلك بواسطة مراقبين مختصين ومحايدين.

وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة جدلا حادا حول الإشهار السياسي ما دفع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ قرار يمنع الإشهار السياسي غير أن القرار لم تلتزم به أغلبية الأحزاب ورأت فيه قرارا غير قانوني.

ويسمح القانون بتمويل الحملة الانتخابية عن طريق المنحة العمومية أو عن طريق التمويل الذاتي غير أنه يمنع تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية.

ويخضع تمويل الحملة الانتخابية إلى رقابة دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار الحرص على احترام مبدأ المساواة بين كل المرشحين.

غير أن التفاوت الكبير بين القدرات المالية للأحزاب جعل من المشهد السياسي في تونس مشهدا غير متجانس بل وملتبسا حيث أدت سطوة المال التي تتمتع بها بعض الأحزاب إلى تهميش الأحزاب الناشئة.

كما يتيح القانون المجال أمام الهيئة لإلغاء بعض النتائج إذا تبين لها حصول مخالفات قانونية وبالتالي إعادة احتساب النتائج الانتخابية دون الأخذ في الاعتبار القائمة أو القائمات التي ألغيت نتائجها.

وأكدت الهيئة العليا للانتخابات أنها ستمنع بث ونشر نتائج سبر الآراء حول أي موضوع له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، كما ستمنع الدراسات والتعاليق الصحافية المتصلة بها عبر مختلف وسائل الإعلام "المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية " بدءا من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.