مشروع اوباما الصحي يهيمن على الدورة المقبلة للمحكمة العليا

واشنطن: سيكون مشروع الرئيس الاميركي باراك اوباما لاصلاح النظام الصحي محور الدورة الجديدة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة التي تفتتح الاثنين في واشنطن، لكن القضاة التسعة سيناقشون ايضا قضايا تتعلق بالمجتمع واخرى سياسية.

وامام قضاة اعلى هيئة قضائية في البلاد حوالى خمسين ملفا لهذه الدورة التي تختتم في نهاية حزيران/يونيو 2012، من بينها قضية طفل مولود في القدس يصر والداه على تسجيل انه "ولد في اسرائيل" على جواز سفره، بينما ترفض الخارجية الاميركية ذلك.

وفي الماضي، عالجوا في بعض الدورات 75 ملفا، لذلك هذا يسمح لهم بالاهتمام بقضايا اخرى على رأسها الضمان الصحي الذي يريد اوباما ان يفرضه واصدره بقانون مطلع 2010.

وقال المحامي ايليا شابيرو خبير النزاعات الدستورية في معهد كاتو ان هذه القانون امام المحكمة العليا اشبه "بفيل في محل لبيع الزجاج"، ملمحا بذلك الى انه يمكن ان يطغى على كل الملفات الاخرى.

من جهته، صرح نايكل كارفن الخبير في المحكمة العليا انها "قضية السنة بامتياز"، مؤكدا ان القضاة التسعة سيدرسون القضية خلال دورتهم بدون شك.

واوضح لوكالة فرانس برس ان "عمل الحكومة يضمن" ابلاغ المحكمة.

وطلبت ادارة اوباما من هذه الهيئة العليا ان تعلن ان قانونها مطابق للدستور، وهاجمت قرار محكمة استئنافية في جورجيا رأت في آب/اغسطس الماضي ان الاجراء الاساسي في النص الذي يجبر الاميركيين على امتلاك بوليصة تأمين صحي مخالف للدستور.

وتلقى القضاة الذين يواجهون قرارات قضائية متضاربة، ثلاثة طلبات استئناف بينها واحد تقدمت به 26 ولاية اميركية تطالب بمراجعة القانون برمته.

وسيصدر القضاة قرارهم في حزيران/يونيو على الارجح.

وقال كارفن ان مستقبل هذا الاصلاح الحاسم للرئيس اوباما "سيتقرر قبل الانتخابات الرئاسية" التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و"سيشكل حتما جزءا من الحملة".

ورأى المحامي تيموثي سانديفور ان "القرار، ايا كان نصه، سيكون واحدا من الاهم في تاريخ الحق الدستوري لانه سيرسم حدود صلاحيات الكونغرس".

واضاف "ستكون هذه دورة القرن او على الاقل دورة العقد"، لان القضاة يمكن ان يدرسوا ايضا ملفات اساسية مثل الزواج بين مثليي الجنس وبعض قوانين الولايات لمكافحة الهجرة غير المشروعة.

لكن وزارة الخارجية تعارض ذلك وتقول ان الموقف الاميركي يقضي بعدم الاعتراف بسيادة اي دولة على القدس.

اما خبيرة القانون الدستوري اليزابيث بابيز فقالت انها "ملفات مهمة جدا من الناحية السياسية لانها تتعلق بسلطة الولايات في مواجهة سلطة الحكومة الوطنية".

واضافت هذه المحامية انه سيكون "من المهم متابعة فصل السلطات" في قضية دبلوماسية درست في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتتعلق بطلب تقدم به والدا طفل اميركي ولد في القدس يريدان ان يذكرا على جواز سفره انه "ولد في اسرائيل".

وستناقش المحكمة العليا ايضا تعريف التجاوزات اللفظية والمتعلقة باللباس في التلفزيون في ملف يتعلق بظهور عراة في مسلسل واستخدام كلمات نابية من قبل نجوم في برامج تبث مباشرة.

وستدرس المحكمة ايضا في تشرين الثاني/نوفمبر طلب ادارة اوباما السماح للشرطة بملاحقة مشبوهين بواسطة اجهزة تحديد الموقع (جب بي اس) بدون تفويض من القضاء.

وكان احد مهربي المخدرات نجح في التوصل الى الغاء حكم بالسجن مدى الحياة صدر بحقه بعد تحديد موقعه بهذه الطريقة في 2005 بحجة ان حقوقه الدستورية انتهكت.

وفي الحالتين حسب بابيز، ستواجه المحكمة "تقنيات جديدة بتشريعات قديمة" حول حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة.