البحرين ترفض الانتقادات الموجهة الى الاحكام الصادرة بحق الاطباء

رفضت البحرين الانتقادات الموجهة الى احكام السجن الصادرة بحق اطباء على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، مبررة ان المحاكمات كانت واضحة ونزيهة.

جنيف: رفضت مملكة البحرين اليوم الانتقادات الموجهة الى الاحكام القضائية الصادرة بحق 20 من الكوادر الطبية بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشر عاما على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مطلع هذا العام.

وقال وكيل حقوق الانسان بوزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية البحرينية السفير سعيد محمد الفيحاني في حديث مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) هلى هامش مشاركته في اعمال الدورة ال18 لمجلس حقوق الانسان "ان المحاكمات كانت واضحة ونزيهة وشفافة وحضرها ممثلو منظمات غير حكومية من خارج البحرين".

واكد ان "المحاكمات والاحكام الصادرة عنها لم تكن غامضة او يشوبها نقائص فهناك محامون وشهود نفي وآخرون للاثبات اي انها عملية قضائية متكاملة وفق المعايير المتعارف عليها".

واعرب عن "الدهشة ممن ينتقدون تلك المحاكمات العلنية وينسون او يتناسون ان المتهمين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بل وواجبات والتزامات مهنة الطب فنحن نقف امام احتلال مستشفى لمدة اكثر من شهر كامل تحول الى مستودع للسلاح وانتهكوا حرمات المرضى واستباحوا تسريب خصوصياتهم".

واستطرد "انني لأتساءل عن الضمير المهني لهؤلاء الاطباء الذين اقسموا بالحفاظ على شرف مهنة سامية ونبيلة كمهنة الطب فاذا هم يضربون بالواجب المهني عرض الحائط وينساقون وراء تعليمات صادرة من قيادات سياسية متطرفة في البحرين".

واكد الفيحاني في حديثه لوكالة الانباء الكويتية ان "هناك عددا من المنظمات والدول التي روجت أن المحكمة عسكرية ولكن هذا غير صحيح" مشيرا الى "وجود قاض عسكري واحد الى جانب اثنين من القضاء المدني وهذا ينفي الصفة العسكرية عن المحكمة التي وقعت تحت مظلة السلامة الوطنية".

واشار الى ان جميع القضايا المطروحة امام محكمة السلامة الوطنية سوف تتم احالتها الى القضاء الاعتيادي وهنا يمكن للمتهمين بعدها التوجه اما الى محكمة التمييز او الى محكمة الاستئناف حسب نوع الحكم الذي يرغب المتهم الاعتراض عليه.

ورأى ان "كل تلك الفرص المتاحة لاستئناف تلك الاحكام تغلق الباب امام الانتقادات الصادرة على تلك الاحكام بل تدفع الى التساؤل عمن وراءها واهداف تلك الانتقادات التي لا نجدها منطقية".

وشدد على ان "الملف برمته يوضح للاسف الشديد ان هناك بعض الدول التي تضع ثقلها وراء الاطراف المتشددة في البحرين التي لا تريد الاستقرار في المنطقة".

وأعرب عن الأمل في ان "تتفهم الدول المنتقدة الموقف بل عليها اعادة النظر في رد فعلها وعدم اغفال وجود فرص للاستئناف اي ان الاحكام ليست نهائية".

واكد ان "جميع المنظمات الراغبة في حضور جلسات تلك المحاكامات عليها فقط التقدم بطلب الى السلطات بهذا الامر وسوف يتم التعامل معه وفق المتعارف اليه مكررا انها محاكمات علنية ومفتوحة وتتمتع بشفافية تامة".

واستدل الفيحاني على ذلك بحضور منظمة العفو الدولية جلسة محاكمة ومتابعة سير اعمالها اثناء ادلاء الشهود بأقوالهم حيث اتضح بعد سماع اقوال 34 شاهدا حجم المخالفات الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء الاطباء.

واوضح انه "كحقوقي قبل ان اكون وكيل حقوق الانسان لا ارى بأسا في انتقاد القضاء ولكن مع ضرورة وجود سبب وجيه لهذا الانتقاد اما ان يكون الانتقاد لاسباب سياسية او لمن يقفون وراء الاطراف المتشددة في البلاد فهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا".

في الوقت ذاته اشار المسؤول البحريني الى استحالة تدخل السلطة التنفيذية بالمملكة في عمل القضاء لانه جهاز مستقل وهو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في بدء المحاكمات ومن يعملون في السلك القضائي البحريني اقسموا على ان يحافظوا على نزاهتهم وعلى خدمة العدالة اولا واخيرا.

وشدد على احترام السلطات البحرينية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل دون اهداف سياسية مستدركا "اما تلك التي تتخفى وراء واجهة تلك المنظمات لتأييد المتطرفين فهذا شيء مرفوض".

وأوضح ان اهتمام البحرين بملف حقوق الانسان "ليس وليد الساعة او محض صدفة بل هو توجه راسخ في سياسة المملكة انتهجته منذ وقت بعيد بدليل وجود خبراء متخصصين في هذا المجال وانتخاب البحرين مرتين في مجلس حقوق الانسان".