محامو البغدادي المحمودي يدينون طابع الملف السياسي

تونس: دان المحامون التونسيون المكلفون الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المعتقل في تونس بناء على مذكرة من سلطات طرابلس، السبت "الطابع السياسي" الذي يتسم به الملف وطلبوا من القضاء عدم تسليم موكلهم لليبيا.

وصرح المحامي مبروك كورشيد في مؤتمر صحافي "انه ملف ذو طابع سياسي" موضحا انه سيقدم طلب افراج موقت عن موكله مطلع الاسبوع المقبل.

وقد برأ القضاء التونسي المحمودي الملاحق بتهمة التسلل الى تونس "بشكل غير قانوني"، في 27 ايلول/سبتمبر لكنه ابقاه قيد الاعتقال حتى اصدرت طرابلس بحقه مذكرة تسليم في 28 ايلول/سبتمبر، وفق ما ذكر كورشيد.

واضاف "هناك تواطؤ بين السلطات الليبية والتونسية، هناك اعتبرات دبلوماسية ولكننا نطلب ان لا ترتكب الديموقراطية الحديثة العهد في تونس جريمة حقوق انسان عبر تسليم المحمودي الى ليبيا".

والمحمودي المعتقل في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة ايام وقال كورشيد ان "حالته الصحية خطيرة".

واضاف "يجب ان يرفض القضاء التونسي تسليمه لاسباب انسانية ولانه قد يعدم في ليبيا".

وقال محاميه الثاني عز الدين العرفاوي ان القضاء الليبي سيبرر طلب تسليم رئيس الوزراء السابق بثلاث تهم هي "اختلاس اموال عامة وحمل السلاح ومحاولة قتل".

واوضح ان "على نيابة محكمة استئناف تونس العاصمة ان تبت في صحة الوثائق التي ارسلت وان تدرس صحة الاجراءات الرسمية في طلب التسليم الليبي".

وقد اعتقل المحمودي في 21 ايلول/سبتمبر في تونس قرب الحدود الجزائرية ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ستة اشهر نافذة بتهمة التسلل الى تونس "بشكل غير قانوني" وتمت تبرئته مع استئناف الحكم لكنه ظل قيد الاعتقال.

وتشكل تونس، جارة ليبيا، طريق عبور او مكان اقامة للعديد من الليبيين منذ بداية النزاع في منتصف شباط/فبراير.

وقد اعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 22 اب/اغسطس بعد سقوط طرابلس وتعهدت التعاون مع السلطات الليبية الجديدة في المجال الامني.