المجلس العسكري في مصر يوافق على تعديل القانون الانتخابي

حقق أعضاء التحالف الديمقراطي في مصر مطالبهم المتمثلة في تعديل المادة الخامسة المثيرة للجدل من قانون الانتخابات، وقد هدد التحالف الذي يضم عشرات الأحزاب بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم تعديل تلك المادة.

القاهرة:قال مصدر عسكري مصري إن المجلس العسكري الحاكم في البلاد وافق السبت على تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات.

وقد وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد، بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية، التي كانت مخصصة لمستقلين، وفق المصدر نفسه.

يأتي القرار بعد اجتماع بين قائد أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان وأعضاء من "التحالف الديموقراطي"، الذي يضم نحو ثلاثين حزبًا، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.

وكان "التحالف الديموقراطي" وعشرات المجموعات الأخرى قد اعترضت على المادة الخامسة، التي تنصّ على انتخاب ثلثي البرلمان، عبر نظام القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون "كمستقلين".

وكانت الأحزاب قد هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم إلغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية أول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك.

كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.

وقد أصدر المجلس العسكري بياناً حمل سلسلة قرارات وإعلانات، وحمل البيان إعلان تعديل المادة الخامسة المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وبدء دراسة وقف حالة الطوارئ وحرمان قيادات الحزب الوطني المنحلّ من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك بعدما حمل الآلاف من المصريين هذه المطالب إلى "ميدان التحرير" في القاهرة الجمعة.

وجاء في بيان المجلس العسكري السبت أنه قرر دراسة إصدار تشريع "لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات".

وأضاف البيان: "تأكيدًا على حرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعلاء المصالح العليا للوطن، وأنه ليس بديلاً من الشرعية، قدم المجلس جدولاً زمنيًا لانتقال السلطة، وأصدر قرارًا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى، ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري".

وأكد ساميعنان أن المجلس العسكري "لا يسعى إلى إطالة الفترة الانتقالية" وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيًا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية "على أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير/كانون الثاني 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه".

وأضاف عنان أنه سيتم انعقاد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس/آذار من العام نفسه، وتتم الدعوة إلى عقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من الشهر عينه، أو الأسبوع الأول من أبريل/نيسان 2012، ويتم خلاله اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد.

سيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلى 60 يومًا.

وأكد عنان أن المجلس العسكري "يرحّب بكل المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقًا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

في نهاية اللقاء "اتفق رؤساء الأحزاب على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقّع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء فيها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد" وفقاً لما نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وبحسب الوكالة فقد حضر اللقاء قادة أحزاب "الوفد" و"العدالة والحرية" و"الإصلاح والتنمية" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"مصر الحديثة" و"النور" و"الكرامة" و"العربي الديمقراطي الناصري" و"المصريين الأحرار" و"الحزب العربي للعدل والمساواة" و"حزب مصرنا".

وكان الآلاف من المصريين قد احتشدوا في ميدان التحرير للاحتجاج على القانون الجديد، وأقاموا في الميدان شعائر صلاة الجمعة التي ألقى خطبتها الشيخ مظهر شاهين، فدعا إلى "ضرورة استكمالكل مطالب الثورة وتفعيل قانون الغدر على جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقاً) لضمان استبعاد الوجوه التي ساهمت في فساد المجتمع السياسي".

وبحسب موقع التلفزيون المصري، فإن شاهين شدد على أن الثورة في مصر "تتعرض للسرقة، ولابد من حمايتها" على حد تعبيره، كما طالب بـ"تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى، بما يضمن تحقيق الإقبال الشعبي الحقيقي على المشاركة في الانتخابات، وعدم سيطرة رؤوس الأموال على أصوات الناخبين أو إرهابهم من خلال البلطجية المأجورين".

كما طالب الشيخ شاهين بضرورة إلغاء قانون الطوارئ، وتفعيل قانون العقوبات أو تعديله، بما يتناسب مع حالة الردع المطلوبة".

لم تخلُ تجمعات الجمعة من تطورات، كان أبرزها خروج مسيرة من ميدان التحرير، وأخرى من ميدان روكسي، باتجاه مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن انتشار قوات الجيش حول مقر وزارة الدفاع وفي منطقة العباسية حال دون وصول أي من المتظاهرين إلى مقر الوزارة.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قولها إن قوات الأمن أخلت ميدان التحرير قبل ظهر السبت في أعقاب اندلاع أعمال عنف من جانب بضع عشرات من المعتصمين غير المنتمينإلىأيأحزاب أو تيارات سياسية معروفة، والذين باتوا ليلتهم في الحديقة التي تتوسط الميدان بعد انفضاض فعاليات جمعة "استرداد الثورة".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان إن قوات الأمن فوجئت بقيام المجموعة الموجودة في حديقة الميدان برشقها بالحجارة، مما اضطر القوات إلى محاولة تفريقهم خارج الميدان من دون التعدي عليهم بأية وسيلة من الوسائل.