الإماراتيون يستجوبون وزراءهم عبر "تويتر" و"بلاك بيري"

تنفي وزيرة الشؤون الاجتماعيّة مريم الرومي عن وزارتها المسؤولية في وفاة المواطن الاماراتي محمد حسن العبدولي، معللة ذلك بالقول إنه لم يستوف شروط المساعدة، فيما تبرز الحادثة أهميّة "تويتر" و"بلاك بيري" في محاسبة الوزراء لأنّ المجلس الوطني الاتّحادي لايزال جهة استشارية بلا صلاحيات.

إيلاف، دبي: ذكر مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الماليَّة الإماراتيَّة أن كل المشاكل التي يعانيها المواطنون في الدولة من تدني الخدمات وسوء تقديمها يأتي نتيجة لتقليص وزارة الشؤون الماليَّة الميزانيات المخصصة للوزارات الخدميَّة، مثل "الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية"، لافتًا إلى أن السياسة التي تمارسها وزارة الدولة للشؤون الماليَّة تشكل ضغوطًا متنامية على الوزراء في وزارات خدميَّة، وتفرض عليهم تقليص ميزانيات وزاراتهم، مما يؤثر سلبًا على الشارع الإماراتي والمجتمع بشكل عام.

يظهر التأثير السلبي جليّا في الخبر المتداول في الإمارات عبر "تويتر" وأجهزة "بلاك بيري"، والذي يحمّل وزارة الشؤون الاجتماعيّة مسؤولية وفاة المواطن محمد حسن العبدولي من إمارة الفجيرة.

إلا أنّ مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعيّة، تنفي عن وزارتها المسؤولية، وتعلّل منع الإعانة عن العبدولي بالقول إنّه كان مصاباً بعجز نسبته 50%، فيما يشترط القانون لمساعدته ألا تقلّ نسبة إعاقته عن 80%، وبالتالي لم يستوف الشروط اللازمة للحصول على المساعدة من الوزارة.

ويعكس تفاعل الإماراتيين مع خبر وفاة العبدولي عبر تويتر وبلاك بيري أهميّة الدور الذي تؤديه وسائل الاتّصال في محاسبة واستجواب الوزراء، بدلاً من أن يكون الاستجواب منوطًا بالمجلس الوطني الاتّحادي (البرلمان) الذي لا يزال جهة استشاريّة "ولم يمنح أيّ صلاحيات رقابية أو تشريعية".

ويفسّر المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنه بالرغم من أن حكومة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزاراء حاكم دبي، مهتمة بتعزيز القطاعات الخدمية في الدولة وتنميتها وتحقيق الرفاهية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إلا أن وزارة الدولة للشؤون الماليَّة لا تلبّي الآمال المعقودة عليها.

ويوضح المصدر لـ إيلاف أنّه بدلاً من التركيز في خدمة قضايا المواطنين من خلال إطلاق مشاريع تنمويّة تهدف إلى تنمية إيرادات الدولة وإيرادات ميزانية الوزارات، فإن وزارة الدولة للشؤون الماليّة تعمد إلى تقليص الميزانيات المخصصة للوزارات الخدمية المختلفة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الخدمات التي تقدمها الوزارات إلى المواطنين، كما ينعكس على جودة تلك الخدمات.

عن الضغوط الممارسة على مختلف الوزارات، يوضح المصدر أنّ وزارة الدولة للشؤون الماليّة تفرض مزيدًا من الرسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارات الأخرى للمواطنين عمومًا وفئة التجّار خصوصًا، الذين يعانون كثيرًا الرسوم المتصاعدة باستمرار على معاملاتهم، مما قد يكون له تأثير مدمّر على أعمال التجار.

وثمة تخوف من أن تتسبّب سياسة فرض وزيادة الرسوم باستمرار التي تنتهجها وزارة الدولة للشؤون الماليّة في قتل الشركات الموجودة في الدولة، وخصوصًا أنّ هذه الرسوم تفرض على المواطنين بطريقة غير منطقيّة وغير مدروسة.

ويوضح المصدر "لا نستغرب بسبب الضغوطات التي تمارسها وزارة الشؤون المالية على المجتمع الإماراتي أن نرى الإماراتيين في الشارع... بسبب تنامي الرسوم على خدمات الوزارات في مقابل تقليص الموازنات في الوزارات الخدمية إلى درجة غير مسبوقة".

يضيف أنه عندما يتم اجتماع اقرار الميزانية العامة للدولة، تأتي وفود من كل وزارات الدولة قبيل الاجتماع، كلّ للإطلاع على ميزانية وزارته، مشيرًا إلى أنه يتم وضع هذه الوفود في غرف (مثل الطلاب) ويتم إعلامهم بميزانيتهم (ميزانيات الوزارات الاتحادية) من دون أن تستطيع تلك الوفود الاعتراض عن حجم تلك الميزانية أو أي بند من بنودها ويقال لهم (ميزانيتكم كذا.. ولو عاجبكم).

وفي نهاية الاجتماع تخرج هذه الوفود، خاصة وفود وزارات الخدمات (مكسوري الجناح)، وذلك لأنهم يريدون تقديم أفضل الخدمات للناس، ولكن وزارة الدولة للشؤون المالية تحرمهم من السعي إلى تقديم ذلك نتيجة سياسة "التقليص" التي تتبعها.

في سياق متصل، يستغرب بعض المواطنين المستحقين للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعيّة من تعاقد وزارة الدولة للشؤون المالية مع شركة أجنبية تكون مهمّتها تقييم المواطنين المستحقين للإعانة الاجتماعية في الدولة من أرامل ومطلقات وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.

ويتساءل المواطنون: هل بات لا يوجد موظفون مواطنون في وزارة الشؤون الإجتماعيَّة قادرون على القيامبتلك المهمة بدلاً من صرف الملايين على استقدام شركة أجنبية؟، ولماذا لم تقم وزارة الشؤون الإجتماعية بتشكيل لجنة من موظفيها لتقويم المواطنين المستحقين للإعانة؟، وأين دور مكاتب الشؤون الإجتماعية في الإمارات المختلفة؟.

وتكشف مصادر لـ"إيلاف" أن إسناد مهمة تقييم المواطنين المستحقين للإعانة إلى شركة أجنبيّة تمّ من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، كما إن وزارة الدولة للشؤون المالية غالبًا ما تتخذ قرارات من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته عليها.

وتوضح أنه ينبغي على وزارة الدولة للشؤون المالية أن تغير من سياستها المالية، وألا تقوم بتقليص الوزارات الخدمية التي تسعى في الأساس إلى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والصحة والرعاية الإجتماعية، مضيفة أن وزارة الدولة للشؤون المالية لا يمكنها أن تستمر إذا واظبت على ممارسة سياساتها القائمة على تقليص ميزانيات الوزارات الخدمية، وخصوصًا في ميزانية وزارة التربية والتعليم.

قصه العبدولي مع وزارة "الشؤون"

صورة للمواطن الاماراتي محمد حسن العبدولي بثتها الإمارات اليوموفي تفاصيل قضيّة وفاة محمد حسن العبدولي من إمارة الفجيرة، ذكرت مصادر مقربة من العبدولي لـ"إيلاف" أنهبدأ يعاني مشاكل ماليّة منذ العام 2004.

وأوضحت المصادر أنّ العبدلي، وهو عسكريّ سابق، كان قداتصل بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعيّة في إمارة الفجيرة بغرض طلب معونة من الوزارة لسداد ديون مستحقّة جرّاء استحقاق دفع شيكات بنكية مستوجبة عليه بسبب حصوله على قرض إسكان من بنك الإمارات في عام 2006، علاوة على شيكات أخرى لتجار هنود كان يشتري منهم أطعمة ومشروبات لمنزله، حيث كان يعطي هؤلاء التجار شيكات بدون رصيد حتى يؤمّن طعام أبنائه. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد على العبدولي أي قضايا جنائية أو أخلاقية، وكانت ظروفه المادية سيئة جداً.

من جهتها، نفت وزارة الشؤون الاجتماعية حقيقة الخبر المتداول عبر أجهزة بلاك بيري، والذي يحمّل الوزارة مسؤولية وفاة العبدولي متأثرًا بسوء معاملة موظفيها ومنع الإعانة عنه.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن العبدولي كان مصاباً بعجز نسبته 50%، في حين يشترط القانون لمساعدته ألا تقل نسبة عجزه عن 80%. وأكدت الرومي أمس في ردها على الشكوى عبر برنامج الخط المباشر لإذاعة الشارقة، أن الوزارة تصرف للعبدولي إعانة منذ أن تقدّم بطلب في العام 2008.

وأوضحت الرومي أنّ العبدولي يصنف ضمن فئةمن لا عمل له، وتتطلب هذهالفئة أن يتقدّم صاحب العلاقة بمراجعة دوريّة إلى الوزارة كلّ ستّة أشهر، وذلك لتحديث بياناته.

ولفتت الرومي إلى أنه قد تم وقف صرف الإعانة مؤقتًا ولم تلغ، بسبب عدم مراجعة العبدولي للوزارة وفقًا للإجراءات المنظمة لهذه الفئة. وقالت إن العبدولي قد راجع مكتب الفجيرة التابع للوزارة يوم 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، وبالرغم من تأخره عن تحديث بياناته، فإن الباحثة الاجتماعية المسؤولة عن ملفه رفعت الطلب إلى المسؤولين المعنيين، مضيفة أنها قامت بالتوقيع بالموافقة على طلبه بتاريخ 26 من الشهر عينه.

وأشارت الرومي إلى أن المساعدات الاجتماعية تحوّل من وزارة المالية إلى حسابات المستفيدين يوم 22 من كل شهر، بما يعني أنه قد تقدم بالطلب بعد صرف الإعانة وتحويلها. وأوضحت الرومي أن الوزارة سوف تقوم بصرف إعانات لأبنائه. أما زوجته فسوف يتم صرف الإعانة لها لاحقاً بعد استيفاء الإجراءات المنظمة لصرفها لأنها لا تحمل الجنسية الإماراتية.

وردًا على كلام الوزيرة بخصوص تلك القضية، قال الإماراتي حميد سالم من الفجيرة إنه كان ينبغي على الوزيرة الرومي بدلاً من أن تبرئ نفسها وتبعد المسؤولية عنها، أن تقول الحقيقة وأن تقول إن المشكلة تكمن في وزارة الدولة للشؤون المالية التي قامت بتقليص الموازنة إلى درجة لا يسمح معها منح المزيد من الإعانات للمواطنين الإماراتيين. مضيفا "كان على الرومي أن تكون شجاعة، وتقول الحقيقة كاملة من دون أن تتجمل أو أن تتنصل من المسؤولية".

جدير بالذكر أن هناك 1710 عائلة مواطنة قد تعرضت لقطع معونة الشؤون الاجتماعية عنها، لأسباب تعود في بعضها إلى سوء سلوك رب الأسرة أو الشخص الذي يتم تحصيل المعونة باسمه.

رفع ميزانية 2011

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية في الدولة كانت قد عقدت اجتماعًا أخيرًا برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بحضور عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، حيث وافقت اللجنة على اعتمادات إضافية لميزانية السنة المالية الحالية 2011 بمبلغ 700 مليون درهم تقريباً لتبلغ الاعتمادات المالية الإضافية لعام 2011 مليار و250 مليون درهم تقريباً، ليصبح إجمالي الميزانية لعام 2011 (42) مليار و200 مليون درهم.

وكانت مصروفات السنة المالية 2011 قد اعتمد لها مبلغ 41 مليار درهم مخصصة لبرامج الميزانية المختلفة خاصة برامج قطاع التنمية الاجتماعية المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل الخدمات التي تمس الحياة المباشرة للمواطنين والارتقاء بخدمات الصحة والتعليم العام والتعليم العالي والجامعي، إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وصندوق الزواج والبرامج الأخرى، التي تمسّ حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم.

وناقشت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012، الذي قدمته وزارة المالية، والطلبات الإضافية للوزارات والجهات الاتحادية، مقارنة بما هو مدرج لخطة مشروع ميزانية الثلاث سنوات 2011 - 2013 التي وافق عليها مجلس الوزراء بالقرار رقم (204/10) و( 7) لسنة 2010، التي تقدر بـ (122) مليار و(500) مليون درهم للثلاث سنوات 2011 - 2013.