توجيه اول اتهام للفظائع التي ارتكبت في حرب الاستقلال في بنغلادش

دكا: اتهمت محكمة خاصة في بنغلادش رسميا الاثنين سياسيا اسلاميا في الحادية والسبعين من العمر بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971، في اول اتهام لمشتبه بهم في هذا النزاع.

وقال المدعي عبد الرحمن هاولادر ان المحكمة التي تحاكم المتهمين باركاب جرائم حرب خلال النضال من اجل الاستقلال عن باكستان، وجهت الى ديلاور حسين سعيدي العضو في الجماعة الاسلامية، اكبر حزب اسلامي في البلاد، "حوالى عشرين تهمة".

وذكر من هذه التهم ارتكاب "جرائم ضد الانسانية والقتل والابادة والاحراق العمد والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام قسرا".

وتلا القاضي نظام الحق بصوت عال التهم العشرين التي وجهت الى سعيدي الذي حضر الجلسة، في قاعة غصت بالحضور.

وسيحاكم هذا السياسي امام "المحكمة الدولية للجرائم في بنغلادش" التي انشئت قبل عام على الرغم من غياب اي مشاركة او اشراف من قبل الامم المتحدة.

وفي حال ادانته، يمكن ان يحكم على سعيدي بالاعدام شنقا.

وكانت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد التي فازت في الانتخابات في نهاية 2008 تعهدت بتشكيل هذه المحاكم في اسرع وقت ممكن لمحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل خلال حرب استقلال باكستان الشرقية سابقا بين آذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 1971.

وشكلت ولادة بنغلادش المرحلة الاخيرة من تقسيم امبراطورية الهند البريطانية الذي بدأ في 14 و15 آب/اغسطس 1947 بولادة باكستان والهند.

وقسمت باكستان حينذاك الى شطرين، غربي يقع غرب الهند وشرقي محاط في الشرق بشبه القارة الهندية.

وبعد نضال استمر اشهرا وحرب ثالثة بين الهند وباكستان وتدخل للجيش الهندي الى جانب الانفصاليين البنغال، اعلن استقلال باكستان الشرقية في 16 كانون الاول/ديسمبر 1971 واطلق عليها اسم بنغلادش.

وتقدر حكومة حسينة واجد عدد القتلى في هذا النزاع بحوالى ثلاثة ملايين شخص.

وحددت مجموعة خاصة للتحقيق اسماء 1175 شخصا بينهم جنرالات باكستانيين واسلاميين كانوا متحالفين مع اسلام اباد حينذاك، يشتبه بانهم ارتكبوا جرائم مختلفة.

وقال احد محامي الاتهام سيد حيدر علي ان "مئات الآلاف من الاشخاص قتلوا في حربنا من اجل الاستقلال ونشهد اخيرا احلال العدل. انه يوم لا ينسى في بلدنا".

ونفى ديلاور حسين سعيدي كل الاتهامات. وقال ان "كل كلمة وكل جملة وكل خط من الاتهامات التي ذكرت في 4500 صفحة ليست سوى اكاذيب. لم اكن عميلا ولم ارتكب اي جريمة".

كما وجهت اتهامات الى اربعة اعضاء آخرين في حزبه واثنين في حزب بنغلادش الوطني المعارض وهم ينتظرون محاكمتهم.

ولا يعترف الحزبان بشرعية المحكمة ويعتبران ان الاتهامات الموجهة لاعضاء فيهما لها غايات سياسية.

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان الشروط التي سيلاحق فيها المشبوهون قضائيا لا تلبي المعايير الدولية.