السماح لمدعي المحكمة الجنائية بالتحقيق في جرائم في ساحل العاج

لاهاي: اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين ان القضاة سمحوا لمدعي المحكمة بالتحقيق في جرائم ارتكبت خلال اعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج في 2010.

وقالت المحكمة في بيان ان "الغرفة الابتدائية الثالثة في المحكمة الجنائية الدولية وافقت في 30 ايلول/سبتمبر 2011 على طلب المدعي فتح تحقيق في جرائم قد تكون مرتبطة بصلاحية المحكمة ارتكبت في ساحل العاج منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010".

وكان مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو طلب في 23 حزيران/يونيو من القضاة السماح له باجراء تحقيق في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وقعت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ويتهم بها معسكرا الرئيس السابق لوران غباغبو والرئيس الحسن وتارا.

من جهة اخرى، طلب القضاة من المدعي "تسليمهم اي معلومات اضافية يملكها حول جرائم وقعت بين 2002 و2010 ويمكن ان يكون النظر فيها من صلاحية المحكمة".

وكان الرئيس وتارا طلب في رسالة مؤرخة في الثالث من ايار/مايو من مدعي المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "اخطر الجرائم" التي وقعت خلال اعمال العنف هذه.

وبموجب مبدأ تكميلي، لا تنظر المحكمة الجنائية الدولية الا في جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية عندما لا يستطيع قضاء بلد او لا يريد القيام بذلك بنفسه.

وتقول بعثة الامم المتحدة في ساحل العاج ان الف شخص على الاقل قتلوا في غرب البلاد حيث سيطرت قوات وتارا على دويكوي في 29 آذار/مارس غداة هجوم ادى الى سقوط غباغبو.

وهي المرة الثانية في تاريخ المحكمة منذ تأسيسها في 2002 التي يفتح مدعيها تحقيقا بمبادرة منه. ويمكن ايضا ان تطلب منه دولة موقعة لمعاهدة روما التي تنص على تأسيس المحكمة او مجلس الامن الدولي القيام بهذه الخطوة.