المبزع ينتقد دعوات أوروبية لترحيل مهاجري بلاده غير الشرعيين

تونس: في أول تعليق رسمي على أزمة المهاجرين التونسيين العالقين في أوروبا، استنكر الرئيس التونسي المؤقت محمد فؤاد المبزع، الاثنين الدعوات التي تعالت في أوروبا للتخلص من مئات التونسيين الذين وصولوا إلى السواحل الشمالية الأوروبية عقب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وانتقد المبزع تلك الدعوات أمام الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين، وقال في كلمة ألقاها الاثنين في جنيف، ونشر نصها في تونس، حيث رأى انه "بدل هاجس التخلص السريع من أولئك الرجال والنساء الذين غادروا بلادهم عقب الثورة، كان من الأفضل التوجه إلى البحث عن أفضل السبل الإنسانية لاحتضانهم ومساعدتهم تعبيرًا عن التضامن مع بلادهم، التي كانت في تلك الفترة عينها تفتح ذراعيها لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين".

كما شدد الرئيس التونسي على ان "للدول الأوروبية بالتأكيد، السيادة المطلقة في وضع سياسات الهجرة وإدارة الحدود التي تراها منسجمة مع مصالحها الوطنية"، غير أنه "من واجب تونس من جهتها ان تؤمن عودة جميع أبنائها إلى وطنهم في ظروف تحفظ كرامتهم الإنسانية" وهي لأجل ذلك "تحتاج كل الدعم والمساندة لتسهيل إعادة إدماج المهاجرين العائدين" إلى البلاد.

يذكر ان الحكومة التونسية لم تصادق الى الآن على اتفاق تونسي - ايطالي جديد يقضي بتكثيف عدد المهاجرين التونسيين المرحلين من ايطاليا.

وكانت مصادر من وزارة الداخلية الايطالية قد قالت من روما لوكالة "آكي" الايطالية للأنباء منذ فترة إنه "سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية لإعادة المهاجرين من رحلتين مع 30 مهاجرا، إلى رحلات أكثر تواترا تحمل كل واحدة منها 50 مهاجرا"، ولكن مصدرا في وزارة الداخلية التونسية قال لمراسل "آكي" في تونس ان بلاده "لن تقبل سوى بتطبيق الاتفاق الأول الموقع بين البلدين في نيسان/أبريل الماضي" معربا عن الامل بأن يلتزم الجانب الايطالي بهذا الاتفاق إلى حين دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ ويصبح نافذ المفعول قانونيًا.

من جهة اخرى ذكّر الرئيس التونسي باستقبال بلاده لنحو 900 الف لاجئ من ليبيا عقب اندلاع الاحداث المسلحة فيها، وقال إن مفهوم الحماية الدولية الإنسانية للاجئين بدون التزام فعلي ملموس من الجميع "لن يكون سوى أمنية طيبة لا تجسيم لها على ارض الواقع وانه من العدل والمنطق ان تتحمل البلدان المتقدمة أعباء مماثلة على الأقل لتلك التي تتحملها البلدان النامية في مجال العمل الإنساني لفائدة اللاجئين".

ولفت الرئيس التونسي ايضا إلى "المفارقة المزمنة المتمثلة في استقبال البلدان النامية وحدها حوالى 80 % من إجمالي اللاجئين في العالم رغم تحدياتها التنموية ومواردها المحدودة"، مشيرا إلى أنه "بات من الضروري إدراج قيم التضامن والتعاون المتكافئ في تقاسم الأعباء بشكل واضح وصريح في المواثيق الدولية ذات الصلة حتى تشكل قواعد أساسية ملزمة في مجال العمل الإنساني".