"العراقيّة" تحذر من تحويل قمة طالباني إلى اجتماع تأييد للحكومة

أكدت الكتلة العراقيّة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي أن تنفيذ اتفاقات أربيل بين القوى السياسيّة شرط لنجاح قمة طالباني للكتل السياسية التي تعقد الليلة وبعكسه فإن خلافاً سيضاف إلى الخلافات الحالية بشكل يعمق الأزمة السياسية في البلاد، رافضة تكريس الاجتماع لتأييد الحكومة... فيما تقرر تأجيل جلسة علنية كانت مقررة اليوم لمجلس النواب لمناقشة مشكلة بناء الكويت لميناء مبارك الكبير، الى يوم غد لاستضافة وزير النقل هادي العامري للاستماع الى رأيه في هذه القضية الخلافية بين البلدين.

قال هاني عاشور مستشار الكتلة العراقية إن تحقيق الشراكة الوطنية والالتزام بتنفيذ اتفاقات اربيل هو المنفذ الذي سيمكن الكتل السياسية من الخروج بقرارات مهمة خلال اجتماع الكتل السياسية في منزل الرئيس جلال طالباني مساء اليوم. وشدد على أن الالتزام بالشراكة هو شرط الكتلة العراقية للخروج بقرارات متفق عليها.

واضاف عاشور في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" اليوم حول قمة طالباني التي ستبحث الوجود العسكري الاميركي وتنفيذ اتفاقات اربيل أن ما تطالب به العراقية من تحقيق الشراكة هو مطلب الكتل الاخرى في الوقت ذاته وان دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) هي المطالبة بتحقيق الشراكة باعتبارها ترأس الحكومة التي عليها الالتزام بالشراكة الوطنية وتنفيذ اتفاقات اربيل التي أنتجتها. فالعراق في مرحلته الحالية الراهنة لا يمكن ان يسير دون شراكة في اتخاذ القرارات، وخاصة ما يتعلق بمناقشة انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الجاري.

وقال "إن من يريد الخروج بموقف وطني موحد صادر من جميع الكتل السياسية بشأن الانسحاب الاميركي او إبقاء مدربين اميركيين، لابد ان يحترم الشراكة في القرارات الاخرى التي تهم الوطن لا أن تتحول تلك الاجتماعات الى إعلان مواقف مؤيدة لرؤية الحكومة فقط دون رؤى ومطالبات الكتل السياسية الاخرى.

وأكد عاشور أن اجتماع طالباني للكتل السياسية سيكون إما نقطة انطلاق للشراكة وتنفيذ اتفاق اربيل وبناء العراق والعمل بروح الفريق الواحد او انه سيكون نقطة خلاف جديدة ستزيد من الأزمة السياسية في العراق في ظرف عصيب يمرّ به العراق.

وينتظر أن يصل الى بغداد اليوم وفد يضم القوى الكردية للمشاركة في قمة الكتل السياسية والبدء بمباحثات مع المسؤولين في الحكومة المركزية في بغداد بهدف تسوية الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان. وكان الرئيس طالباني أكّد أمس أن القوى السياسية مجمعة على انسحاب القوات الأميركية بنهاية العام الحالي، فإنها ستبحث في قمة سياسية (اليوم) تفاصيل هذا الانسحاب وإمكانية إبقاء مدربين منها لتدريب القوات العراقية على الأسلحة الجديدة التي تشتريها لتعزيز قدراتها.

ويقول مسؤولون أميركيون وعراقيون إن مدربين أميركيين قد يبقون لمساعدة الجيش العراقي في سدّ بعض الفجوات مثل الدفاع الجوي والبحري. وتتفاوض الحكومة العراقية حاليا مع الولايات المتحدة للإبقاء على مدربين أميركيين بعد موعد انسحاب الجيش الأميركي من البلاد في نهاية العام الحالي.

اما بالنسبة إلى الخلافات بين الكتل السياسية، فإنه وبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع العام الماضي، توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية أواخر العام الماضي برئاسة المالكي. لكن هناك خلافات لا تزال قائمة بينها ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرا ما اتهمت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي ائتلاف المالكي بالتنصل من الاتفاقات المبرمة وانضمت إليها ائتلاف الكتل الكردستانية مؤخرا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الاكراد.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حل الأزمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

تأجيل مناقشة قضية ميناء مبارك الكويتي لاستضافة وزير النقل

هذا وأعلن في بغداد اليوم عن تأجيل جلسة لمجلس النواب العراقي كانت مقررة اليوم الى الغد من اجل استضافة وزير النقل هادي العامير وسماع رأيه بمدى خطورة الميناء على الاقتصاد العراقي من عدمه.

وسيناقش المجلس تقريرا للجنة فنية عراقية ترأسها كبير مستشاري الحكومة العراقية ثامر الغضبان زارت الكويت مؤخرا وأجرت مباحثات مع المسؤولين فيها حول ميناء مبارك والمراحل التي سيتم من خلالها تنفيذه ومدى تأثيره على موانئ العراق الجنوبية والأضرار التي يمكن ان تلحق بالاقتصاد العراقي نتيجة ذلك. وتهدف هذه المناقشات الى الخروج بموقف رسمي عراقي موحد من مسألة ميناء مبارك استناداً لما توصلت اليه هذه اللجنة الفنية.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وصف امس اتهامات نواب له بتلقي رشى من الكويت للتغاضي عن الأضرار التي يشكلها بناؤها لميناء المبارك بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة مؤكدا البدء بإجراءات قضائية اليوم لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات التي تخرب علاقات العراق الخارجية.

وأضاف زيباري في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية في بغداد ان تصريحات اطلقها نواب وسياسيون مؤخرا تتهمه وموظفي وزارته بتلقي رشى من الكويت مسيئة وتشكل قذفا متعمدا وتشهيرا وإساءة للحكومة العراقية ولعلاقات العراق الخارجية ومساعيه للاندماج في المحيط العربي والاقليمي والدولي. وأكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع ايران وتركيا والسعودية وسوريا والاردن والكويت.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت في أيار/ مايو الماضي عن إرسال لجنة عالية المستوى من وزارتي الخارجية والنقل والبحرية العراقية إلى الكويت لمتابعة مدى تأثر مياه العراق الإقليمية بميناء مبارك الذي تعتزم بناءه مشيرة إلى أنها ستحدد موقفها وفقاً لتقرير اللجنة.

يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان/ أبريل الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين.

ويقول الكويتيون إن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم ان الميناء سيقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيّد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدّد في وقت سابق باللجوء الى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي. وعلى أثر تهديدات وجّهها "حزب الله العراق" بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات بعض الجماعات.
وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي إن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء.

لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية اعتبرتها تدخلا بشؤون وزارة النقل وسابقة خطرة بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات في وقت قدم 105 نواب طلبا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.

لكن الحكومة الكويتية نفت بدورها الاحد تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة إلى المسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".

يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني الذي سيناقشه مجلس النواب ينصب على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك والتي تتضمن بناء 60 رصيفا فضلا عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفاهيا ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلا. وتقول مصادر عراقية ان بناء الكويت لميناء مبارك سيفقد أهمية ودور ميناء البصرة الكبير و سيقلل من قيمته الاقتصادية للعراق بنسبة 60%.

وتشير الى ان العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ لكن من دون التجاوز على الممر المائي خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة العراقية تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلومتر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك. ولكن الكويت تقول إن المشروع سينفذ على أربع مراحل تنتهي آخرها في عام 2016 ويشمل إنشاء أرصفة للحاويات بطول كيلومتر ونصف وعشرات المراسي ومنطقة حرة للتبادل التجاري ومجمع سكني متكامل وخط للسكك الحديدية يربط بين طرفي الجزيرة.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز/ يوليو الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع لحين التأكد من أنه لا يؤثرفي حقوق العراق الملاحية الملاحية إلا أنها اكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.