رئيس الشورى السعودي: لم نفاجئ بوجود المرأة في عضوية المجلس

كشف رئيس مجلس الشورى السعودي أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة، نافيا وجود ضغوطعلى المجلس لعدم مناقشة قرار بدل الإسكان.الرياض:كشف رئيس مجلس الشورى السعوديالشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المجلس بصدد دراسة زيادة عدد لجانه المتخصصة عبر فصل شؤون الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة ، نظراً لما تشكله فئة الشباب من نسبة كبيرة في المجتمع السعودي، معلنا عن إنشاء إدارة مختصة بتعزيز التواصل مع المواطنين وفتح مجالات رئيس مجلس الشورى أوسع في هذا الصدد.

أوضح أن المجلس شكل لجنة مختصة بتنفيذ قرار العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بمشاركة المرأة كعضوه في مجلس الشورى وفق الضوابط الشرعية ومن مهامها وضع التصور وإجراء بعض التعديلات داخل مقر المجلس ليكون جاهزاً قبل بداية الدورة السادسة لاستقبال العضوات والطاقم الإداري المساعد لهن.

وأكد عقب رئاسته لاجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض اليوم بحضور عدد من المواطنين والمواطنات الذين قدموا عرائض ومقترحات للمجلس أن المجلس قد باشر تفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي القاهالعاهل السعودييوم الاحد 27 شوال الماضي، إضافة إلى ما حواه الخطاب من قرارات تخص مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى.

وقال: "إن المجلس لن يتفاجئ بوجود المرأة في عضوية المجلس رغم أن ذلك نقطة تحول ونقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى ، خصوصاً أن المجلس يتعامل مع مستشاراته غير المتفرغات بأسلوب مميز وطريقة خاصة".

وأضاف رئيس مجلس الشورى أن مبدأ الشورى مبدأ تميز به الدين الإسلامي، ومفهوم عميق في تراثنا الإسلامي ولن نشوه هذا التميز العريق بأي ممارسة خاطئة، ولا تتطابق مع تعاليم الدين ورؤيته لهذا الممارسة وكما كانت طريقة التعامل مع المستشارات سيكون التعامل مع العضوات في الدورة المقبلة .

وعن عدم مناقشة المجلس لتوصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة كما هو مدرج على جدول أعمال جلسة أمس الاثنين، رد "أن هناك موضوعات كثيرة لا يصلها الدور أثناء المناقشات ويتم تأجيلها إلى وقت لاحق " ، مبيناً أن جداول أعمال المجلس يتم إعدادها مسبقاً لتغطي فترة طويلة قادمة.

وأشار إلى أن جداول أعمال المجلس معده سلفاً لفترة ما بعد موسم الحج ولا يمكن لنا عندما نتأخر عن موضوع أن ننقله لجلسة قادمة فنحن أمام طريقة عمل مستقرة ومتفق عليها ، نافياً أي ضغوط على المجلس لعدم مناقشة التوصية.

وختم: "إن المجلس لم يمارس عليه منذ تأسيسه أي نوع من الضغوط".