بغداد تتفق لإبقاء مدربين لكن بلا حصانة وتوقع رفض واشنطن

اتفق القادة العراقيون على إبقاء مدربين أميركيين بعد نهاية العام الحالي، لكن من دون منحهم أي حصانة أو حق بتنفيذ أي اعتقالات أو القيام بإجراءات عسكرية، فيما عارض التيار الصدري بقاء أي جندي أميركي. ولم يعرف بعد موقف واشنطن من عدم منح الحصانة الذي يتوقع أن يثير تحفظاتها السياسية والعسكرية.

لندن: اتفقت قمة سياسية عراقية جمعت قادة البلاد في بغداد مساء الثلاثاءعلى إبقاء مدربين اميركيين بعد نهاية العام الحالي، لكنها رفضت منحهم اي حصانة، وسط معارضة التيار الصدري. وانسحب زعيم القائمة العراقية ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من الاجتماع لعدم بحث اتفاقية اربيل، فيما لم يعرف بعد موقف واشنطن من عدم منح الحصانة للمدربين، وهو امر يمكن ان يثير تحفظاتها السياسية والعسكرية.

وتم الاعلان عن هذه القرارات في ختام قمة سياسية استمرت اربع ساعات، وانعقدت بدعوة من الرئيس جلال طالباني، وضمت غالبية القادة العراقيين المسؤولين والسياسيين، حيث تم بحث مسالة انسحاب القوات الاميركية من العراق .

وقد اتفق القادة على ابقاء المدربين في حال توقيع اتفاقية عراقية اميركية لإبقاء المدربين باستثناء التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الذي يحتفظ بعلاقات قوية بإيران الذي رفض بقاء اي جندي اميركي على الاراضي العراقية بنهاية العام الحالي، كما هو مقرر في الاتفاقية الامنية المعقودة بين البلدين في اواخر عام 2008 .

وقد اكد القادة العراقيون العمل على تحقيق سيادة البلاد الكاملة وتنفيذ الاتفاقية الامنية الاميركية العراقية القاضية بانسحاب كامل القوات الاميركية في نهاية العام الحالي 2011. كما شددوا على المضي في تدريب القوات العراقية بشكل احترافي وتهيئتها في أسرع وقت لتكون قادرة على ردع اي اعتداء خارجي، كما قال بيان رئاسي رسمي عن الاجتماع حصلت عليه "إيلاف" .

واتفق القادة العراقيون ايضًا على عدم منح الحق للمدربين الاميركيين الذين سيبقون في العراق، والذين لم يعرف عددهم بالضبط بعد، اي حق بتنفيذ اي اعتقالات او القيام باجراءات عسكرية وشمولهم بالقوانين العراقية السارية . واشار القادة الى ضرورة تجهيز القوات العراقية بأحدث المعدات والاسلحة المتطورة ودعم الحكومة في هذا المجال.

وقد شارك في الاجتماع، وهو الرابع من نوعه الذي يعقد على مدى الاشهر الثلاثة الماضية، كل من نائبي الرئيس العراقي طارق الهاشمي وخضير الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه حسين الشهرستاني وروز نوري شاويس ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائبيه وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي والامين العام لحزب الفضيلة هاشم العاشمي ورئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي.

ومن المشاركين أيضاً:رئيس تجمع المستقبل رافع العيساوي ورئيس تحالف الوسط اياد السامائي ورئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجيورئيس كتلة الائتلاف العراقي سلمان الجميلي ورئيس كتلة التغيير الكردية شورش حاجي ورئيس كتلة الاتحاد الاسلامي نجيب عبد الله ورئيس كتلة الجماعة الاسلامية علي بابير والناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي ووزير الامن الوطني فالح الفياض ورئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية فؤاد معصوم ورئيس كتلة دولة القانون خالد العطية ورئيس منظمة بدر هادي العامري وممثل المسيحيين عماد يوحننا ووزير الخارجية هوشيار زيباري .

وقبل ساعات من الاجتماع اكد السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري دعم بلاده للعراق وعمليتهم السياسية والديمقراطية. جاء ذلك حلال اجتماع السفير مع الرئيس طالباني، حيث تمت مناقشة الحراك السياسي الراهن والجهود المبذولة لحل الخلافات ومعالجة القضايا التي تهم حاضر ومستقبل العملية السياسية والديمقراطية في العراق، والجهود التي يبذلها العراق لتطويرعلاقاته مع دول الجوار ومحيطه العربي، كما قال بيان رئاسي عراقي.

واشار السفير الى إن"الرئيس باراك اوباما ونائبه جوبايدن ينظران بعين الإهتمام الى الجهود الإستثنائية التي يبذلها الرئيس الطالباني من اجل توحيد صفوف ورؤى القادة السياسيين حول ضرورة معالجة القضايا الوطنية والوصول الى تفاهمات مشتركة من شانها ان تضمن الإستقرارالسياسي والتطور والإزدهار في العراق".

واوضح إن جيفري نقل "شكر وامتنان الرئيس الاميركي ونائبه الى الرئيس العراقي على دوره البارز في الإفراج عن المواطنين الاميركيين اللذين كانا محتجزين لدى إيران".

وكان الرئيس طالباني اكد الاحد الماضي ان القوى السياسية مجمعة على انسحاب القوات الاميركية بنهاية العام الحالي، في حين شدد رئيس الوزراء نوري المالكي فيالاسبوع الماضي علىعدم بقاء اي جندي اميركي على الاراضي العراقية بعد نهاية العام الحالي.. واشار الى ان وجود القوات الاميركية في العراق امر محسوم، حيث سينتهي في نهاية العام الحالي، حسب ما تم الإتفاق عليه، "ولن يكون هناك وجود لاي جندي اجنبي" على اراضي العراقية. "اما مسالة وجود الخبراء والمدربين مع شراء الاسلحة فهو امر طبيعي ومعمول به عالميًا" كما قال.

وكان قادة الكتل السياسية كلفوا خلال قمة سابقة لطالباني انعقدت في الثاني من اب (اغسطس) الماضي المالكي مهمة اجراء مباحثات مع الجانب الاميركي للاتفاق على اسس بقاء مدربين اميركيين في العراق، وخاصة في ما يتعلق بعددهم وامر منحهم الحصانة.

ويشير مسؤولون اميركيون وعراقيون الى أن مدربين اميركيين قد يبقون لمساعدة الجيش العراقي في سد بعض الفجوات مثل الدفاع الجوي والبحري. وتتفاوض الحكومة العراقية حاليا مع الولايات المتحدة للإبقاء على مدربين اميركيين بعد موعد انسحاب الجيش الاميركي من البلاد في نهاية العام الحالي.

والاربعاء الماضي قال مسؤول عسكري اميركي إن تدريب القوات العراقية على كيفية تشغيل معدات عسكرية جديدة، من بينها طائرات هليكوبتر ودبابات وزوارق دورية، سيتولاه بالاساس متعاقدون، وليس عسكريين اميركيين. ومن المقرر ان تسحب الولايات المتحدة باقي قواتها، وعددهم حوالى 43 الف جندي، من العراق بحلول الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، برغم انها تجري محادثات مع بغداد لإبقاء بعض الجنود للعمل كمدربين.

وقال اللفتنانت جنرال مايكل فريتر نائب قائد القوات الاميركية في العراق للتخطيط والتدريب إن التدريبات على كل المعدات التي اشتراها العراق سيستغرق ما بين 12 و18 شهرًا. واوضح في تصريحات صحافية ان "التدريب على المعدات الجديدة سيتولاه اولئك الذين يعملون كمتعاقدين، وسيساعد في هذه الحالة اي عسكريين آخرين يعملون كمدربين".

وقال ان الطيارين الذين سيشغلون تلك الطائرات سيجري تدريبهم في العراق والولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا، في حين ان التدريبات على دبابات (إم1 إيه1 إبرامز) سيستمر على مدار العام المقبل في العراق. واضاف ان التدريب على الدبابات "سيكون في الموقع، حيث ستقوم فرق من المتعاقدين بالمساعدة في التعليم والعمل جنبًا الى جنب وكتفًا بكتف مع العراقيين"... موضحا ان "معظم العمل سيقوم به متعاقدون".

واكد فريتر ان العراق ما زال بحاجة الى الكثير من التدريب الميداني، خصوصًا على كيفية ادارة عمليات القوات المشتركة. وقال مستشار علي الموسوي مستشار المالكي الاثنين الماضي إن العراق وقع عقدًا لشراء 18 طائرة حربية إف-16 لتعزيز قواته الجوية.

وتنص الاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في اواخر عام 2008 على انسحابكل قوات الولايات المتحدة من الاراضي والمياه والاجواء العراقية كافة في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول (ديسمبر) من العام الحالي 2011، بعدما انسحبت القوات الاميركية المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) من العام 2009.

انسحاب علاوي والهاشمي من الاجتماع

وقد انسحب زعيم العراقية علاوي ونائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من الاجتماع احتجاجا على مايبدو على عدم مناقشة تنفيذ اتفاقية اربيل للشراكة الحقيقية بين الكتل وتشكيل مجلس السياسات العليا وتعيين الوزراء الامنيين.

وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بالالتفاف على اتفاقيات اربيل، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية في اواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت اشهرًا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت في مطلع العام الماضي توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي، ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الامنية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي ائتلاف المالكي بالتنصل عن الاتفاقات المبرمة وانضمت إليها ائتلاف الكتل الكردستانية أخيرًا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الاكراد.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حل الازمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني ا،لشيعي لائتلاف قوى اهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اشرف على اتفاق بين الكتل السياسية في اربيل في اواخر ايلول (سبتمبر) من العام الماضي 2010 مهدت لإعلان حكومة المالكي الحالية في اواخر العام الماضي.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حل الازمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى اهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بزعيم العراقية اياد علاوي.

اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

كما تضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد اطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا اياد علاوي، الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشان بعض بنود اتفاقية اربيل، ومنها مسالة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائماً في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الامنية التي ترى العراقية ان منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك، ويؤكد ان المنصب استحقاق للمكوّن السني، وليس للعراقية.