المحكمة الدستورية البلجيكية ترد الطعن بشأن قانون حظر النقاب

بروكسل: ردت المحكمة الدستورية في بلجيكا طلباً بشأن إلغاء أو تعليق العمل بقانون منع النقاب، والذي دخل حيّز التنفيذ الفعلي في البلاد في الثالث والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.

وقد قضت المحكمة بقانونية الإستمرار في تطبيق القانون في مختلف أنحاء البلاد، والذي يقضي بفرض غرامة مالية، أو عقوبة حبس تتراوح بين يوم وأسبوع على كل شخص يرتدي زياً يغطي جزءًا أو كل الوجه، ويعوق عملية التعرف إلى الأشخاص في الأماكن العامة.

وأوضحت المحكمة أن نص القانون لا يتعارض مع الحريات الأساسية في البلاد، معلنة "رد الطعن الذي قدمته سيدتان ترتديان النقاب، طالبتا بتعليق القانون أو إلغاءه، وذلك لعدم توافر أسس قانونية متينة تبرر الطلب"، حسب مصدر قضائي.

وقد أثار دخول قانون منع النقاب حيز التنفيذ في بلجيكا ردود فعل متباينة في البلاد، ففي حين إعتبره البعض منافياً لقيم الحرية وإحترام حق التعبير والمعتقد، رأى آخرون أنه ضروري من الناحية الأمنية ومن أجل الحفاظ على القيم العلمانية للبلاد.