بريطانيا تعتزم تعديل قانون حقوق الإنسان

لندن: أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي أنها تسعى إلى منع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم خارج بريطانيا من استغلال قانون حقوق الانسان للإفلات من الترحيل، وترغب في إعادة صياغة قوانين الهجرة لترحيل عدد اكثر من السجناء الاجانب.

وقالت ان قانون حقوق الانسان البريطاني يستغله اشخاص من امثال محمد ابراهيم المواطن الكردي العراقي، المدان في جريمة قتل فتاة في الثانية عشرة من عمرها عام 2003، ولاذ بالفرار، الا انه سمح له بالبقاء في بريطانيا بعد اطلاق سراحه، بدعوى ان لديه اطفالاً، وان قانون حقوق الانسان يقضي بتمتيع اسرته بالحماية.

وأضافت الوزيرة البريطانية في تصريح لها في هذا الصدد" اننا سنغير قوانين الهجرة، حتى لا يبقى البند الثامن من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان عائقًا امام ابعاد من يجب إبعادهم".

يذكر أن 102 مدانًا في العام الماضي أفلتوا من الترحيل بعدما رفعوا دعوات استئناف ضد اوامر ابعادهم بفضل البند الثامن من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان، وهو ماتنوي الحكومة البريطانية تغييره لكي لايتكرر ذلك.