الحكيم يطرح مشروعاً يستند لخمسة مبادئ لحل الأزمة العراقية

بهدف حل الأزمة السياسية العراقيّة الناتجة من خلافات الكتل الحاكمة فقد طرح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمّار الحكيم مشروعاً لحلّ هذه الأزمة، يتضمن عقد إجتماع للقادة، يستهدف تقديم تنازلات متبادلة، تبتعد عن المصالح الضيقة، وعقد إتفاقات تعلن الى الشعب العراقي بعيداً عن السرية، داعيًا القوى السياسية الى إبداء موقفها من المشروع رفضًا أو قبولاً، في وقت يستعد الرئيس جلال طالباني من جهته للدعوة إلى قمة سياسية لبحث هذه الخلافات، والسعي إلى حلها.. بينما أعلن ناشطون عراقيون عن تنظيم اعتصام على الحدود العراقية الكويتية احتجاجًا على بناء الكويت لميناء مبارك، الذين قالوا إنه سيخنق الاقتصاد العراقي.

أعلن رئيس المجلس الاعلى الإسلامي عمّار الحكيم مشروعًا يضم خمسة مبادئ لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، داعيًا الكتل السياسية إلى إبداء رأيها في المشروع رفضًا أو قبولاً، مشيرًا في كلمة خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي للمجلس الأعلى الإسلامي في بغداد، بحضور جمع من أهلها، الى ان هذا المشروع يتضمن مقترحات لحل الازمة السياسية الحالية، يقضي عقد اجتماع لقادة الكتل للتحاور على أسس من المصارحة والمكاشفة، من أجل الخروج بحلول جذرية بعيدًا عن المجاملات والمناورات.

واشار الى ان المبدأ الأول في مشروعه يقضي إجراء حوار وطني شامل بين الفرقاء من خلال حوار عام يتضمن جلوس الجميع الى طاولة الحوار، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا الحوار بناءً للخروج بحلول حقيقية، لا حوار من أجل الحوار فقط. مؤكدًا على ضرورة أن يكون هذا الحوار صريحًا وواضحًا يتصف بالمكاشفة ويتصف بالنوايا الصادقة والثقة المتبادلة بعيدًا عن المناورات السياسية، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن المناورات.

واوضح ان المبدأ الثاني يقوم على استعداد السياسيين للتنازل بعضهم للآخر من اجل مصلحة العراق والبحث عن حلول وسطية، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة.

وشدد على اهمية ابتعاد الحوار عن البحث عن الربح والخسارة.. وقال "لن يربح أحد إذا ما خسر العراق، ولا احد سيخسر اذا ما ربح العراق، لأن ربح الجميع بربح العراق، وخسارة الجميع بخسارته".

واشار الى ان المبدأ الثالث يقوم على أساس معالجة الأزمات السياسية بإزالتها، وليس بتصعيدها أو معالجة الأزمة بأزمة أخرى، مؤكدًا على ضرورة تحديد المساحات التي يلتقي بها الفرقاء ومواطن الاختلاف في ما بينهم كي تعالج وتوضع لها الحلول.

وقال إن الحصول على حلول للأزمات يتم من خلال النظر للمشاكل كسلة الواحدة، معتبرًا أن الحلول الجزئية عاجزة، ولا تعالج مشاكل البلد. وفي ما يخصّ المبدأ الرابع، أكد الحكيم على ضرورة اعتبار الدستور السقف الذي يجب أن يحتكم اليه السياسيون من دون تحميل مواده تفسيرات وتأويلات غير مبررة، مشيرًا الى ضرورة الأخذ بالدستور كحزمة واحدة من دون الأخذ بفقرة، وترك الاخرى، معتبرًا أن الدستور هو المظلة الراعية للعراقيين، وهو الضمان لحفظ حقوقهم جميعًا.

أما بالنسبة إلى المبدأ الخامس فيقوم على ضرورة الابتعاد عن الاتفاقات السرية والثنائية، وعقد الصفقات تحت الطاولة، داعيًا إلى الذهاب لحوار وطني شامل والخروج باتفاقيات وطنية واضحة تعلن إلى الشعب العراقي ليتعرف إلى ماتم الاتفاق عليه بين القوى الوطنية.. مشددًا على أن الشعب هو الضمانة الحقيقية لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأوضح الحكيم أن هذه المبادئ الخمسة تمثل المظلة التي تطمئن الأطراف السياسية، وتخلق مناخًا صحيًا لحوار شامل، يضع حدًا للتوترات، التي ضاقت منها صدور المواطنين العراقيين، وباتت همًا يضاف الى همومهم اليومية الناتجة من واقع خدمات مترد.

وطالب السياسيين بضرورة الابتعاد عن لغة التخوين والعمالة، مشددًا على اعتراف البعض بالبعض الآخر. واكد الحكيم استعداده الكامل للقيام بأي جهد يحقق حالة الوئام والتقارب بين الاطراف السياسية، والتحول الى الفريق الواحد، الذي يضع يدًا بيد لخدمة المواطن وحل مشاكل الشعب.

على صعيد آخر، اشار الحكيم الى ان حرمة الانسان وهيبة الدولة ومسؤوليها تتطلب اعتماد الطرق القانونية والعلمية في مكافحة الفساد بعيدًا عن التشهير وتبادل الاتهامات والفضائح ونشر الغسيل تلاعبًا بسمعة الناس.

وقال ان حرب الوثائق المزورة، التي تجري اليوم عبر وسائل الاعلام والتي تصل في بعض حالاتها الى كسر العظم السياسي بين بعض الاطراف تجاه البعض الآخر، تمثل استخدامًا واضحًا للوسائل الفاسدة لمكافحة ظواهر الفساد المزعومة.

وحذر الحكيم من أن الفساد بات يخاطر بالدولة العراقية، وأصبح ظاهرة أخطر من الإرهاب، مشددًا على أن الفساد لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه لأنه يصدر من ذوي القربي، فظلم ذوي القربي أشد أنواع الظلم، محذرًا من استخدام الشعارات التي ترفع في مكافحة الفساد سلاحًا لمواجهة الخصوم.

يأتي مشروع الحكيم هذا في وقت يستعد فيه الرئيس جلال طالباني لعقد قمة جديدة للقادة السياسيين، تكرّس لبحث المشاكل بين كتلهم، حيث كانت قمة انعقدت في بغداد أول أمس، قد ناقشت موضوع بقاء مدربين اميركيين في البلاد بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي، لكنها لم تتطرق الى هذه الخلافات، الأمر الذي أغضب زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة طارق الهاشمي، ودفعهما الى الانسحاب من الاجتماع.

وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالالتفاف على اتفاقيات اربيل، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية في أواخر العام الماضي.

فبعد مفاوضات شاقة استمرت اشهرًا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت في مطلع العام الماضي، توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي، ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الامنية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.

وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية ائتلاف المالكي بالتنصّل عن الاتفاقات المبرمة، وانضمت إليها ائتلاف الكتل الكردستانية أخيرًا، عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الأكراد.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًًا لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حلّ الأزمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى أهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية.. وتشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بعلاوي، اضافة الى عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني، الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية"، تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا اياد علاوي، الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن بعض بنود اتفاقية اربيل، ومنها مسالة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائماً في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الامنية، التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك، ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكوّن السنّي، وليس للعراقية.

ناشطون يعلنون إعتصاماً على حدود الكويت ضد ميناء مبارك

أعلن ناشطون عراقيون عن تنظيم اعتصام على الحدود العراقية الكويتية احتجاجًا على بناء الكويت لميناء مبارك، الذين قالوا إنه سيخنق الاقتصاد العراقي.

وأشار ناصر الياسري، الناطق الرسمي باسم حركة 25 شباط، إحدى الهيئات التي تنظم تظاهرات الاحتجاج التي تطالب بإصلاحات سياسية، وذلك ايام الجمعة في وسط بغداد، الى انه ايمانًا من الحركة بالنهج الذي اختطته لنفسها وترسيخًا للقيم التي من أجلها تأسست، والتي اتخذت من الخط الوطني منهجًا وطريقًا تسلكه بكل ما يحمل هذا الطريق من مخاطر وإرهاصات تلقي بظلالها على المشروع الوطني الذي تسعى إلى تحقيقه بمشاركةكل الحركات والهيئات والمنظمات الوطنية... فإنها تدعو إلى ضرورة التصدي ومواجهة التحديات والمؤامرات والأجندات الخارجية، والتي تنفذ للأسف الشديد بأياد داخلية لمصلحة أجندة إقليمية.

واضاف الياسري في تصريح خلال اتصال مع "إيلاف" من بغداد أن العراق "يقف اليوم أمام منعطف خطر، يحاول أن يقذف بالوطن في غياهب الجب الأجنبي المظلم، ويجعله لا يقوى على الخروج من ظلمات الطريق الذي أوجده له من كنا نحسبهم أهلنا وظهرانينا، وإذا بهم أعداء ألداء".

وقال ان "الاستخفاف والاستهانة وإلحاق الأذى بشعب العراق وحكومته من قبل مسؤولي الكويت قد بلغ حدًا لا يمكن السكوت عنه، ووصل هذا الأذى إلى الطعن بقلب العراق النابض، من خلال ما تقوم به الكويت من بناء لميناء مبارك، الذي يستهدف القضاء على الاقتصاد العراقي، نتيجة ما يسببه من خنق للممرات المائية التي تديم زخم هذا الاقتصاد".

وأشار الى "ان حركة 25 شباط، وبالاشتراك مع الحركات والمنظمات والهيئات الوطنية وبمساندة الغيارى والشرفاء من العراقيين، قررت القيام باعتصام على الحدود العراقية الكويتية عبر منفذ سفوان الحدودي".

وأوضح أن الحركة ستصدر بيانات لاحقة، توضح فيها آلية تنظيم هذا الاعتصام وموعده وتاريخ انطلاقه والشعارات التي سوف ترفع في هذا الاحتجاج.

ودعا باسم الحركات المؤتلفة البرلمانيين والقوى الوطنية إلى المشاركة في هذا الاعتصام "لإثبات وطنيتهم وانتمائهم إلى شعبهم، الذي انتخبهم، ووضع ثقته فيهم، وعدم الانجرار وراء التحفظات المثيرة للشبهات أو المجاملات أو تلقي الرشى".

كما ناشد المرجعية الدينية بأن تفصح عن رأيها الشرعي بخصوص ما وصفه بـ "انتهاكات" الكويت، وتّعبّر عن ذلك في بيان توجهه الى أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وأديانه.

وطالب الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الطرق السلمية والدبلوماسية لإيقاف بناء هذا الميناء، والإعلان صراحة عن موقفها منه بعيدًا عن المجاملات والمساومات والاتفاقات والتوافقات، وكذلك إنشاء ميناء الفاو الكبير، وتخصيص المبالغ اللازمة لإنجازه في أسرع وقت ممكن "لإفشال المؤامرة الكويتية -البريطانية" على حد قوله.

وحذر الناطق باسم الحركة الحكومتين الإيرانية والتركية من الاستمرار بقصف مدن العراق الشمالية وقطع مياه الأنهار المتشاطئة من دون احترام للمواثيق الدولية.

وأكد قائلا "سنقف بوجه مخططاتهم المشبوهة، ونعريها للقاصي والداني، وسنقف بكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات مع حكومتنا، في حال اتخذت القرار الوطني الصائب بحق هولاء، والذين اعتقدوا أن الأسد العراقي الجريح سوف لن يتعافى أبدًا".

وأمس أكد وزير النقل العراقي هادي العامري أن ميناء مبارك يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، ويلحق أضرارًا كبيرة بموانئ العراق الجنوبية.

وقال خلال عرض قدمه الوزير لدى استضافته من قبل لجنة الخدمات البرلمانية في بغداد عن إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الكويتية القريبة من السواحل العراقية إن الميناء سيقلل كثيرًا من أهمية الموانئ العراقية، ويقيّد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير العراقي بلا قيمة.

واتهم العامري الوفد العراقي، الذي ترأسه كبير مستشاري رئاسة الحكومة ثامر الغضبان، وأجرى مباحثات حول الميناء في الكويت في ايار (مايو) الماضي، بأنه كان ذا طابع سياسي، وليس فنيًا، الامر الذي يثير شكوكًا في واقعية تقريره للحكومة عن المباحثات، حيث إنه يوضح بالتفصيل مراحل إنشاء الميناء، الذي شدد على أنه سيخنق العراق اقتصادياً، ويوقف عمل خمسة موانئ عراقية تجارية.

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب العراقي في جلسة علنية خلالالاسبوع المقبل تقرير الوفد العراقي الرسمي، الذي ضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والنقل والبحرية العراقية، وتوصياته التي توصل اليها بعد مباحثات الوفد في الكويت من اجل تحديد موقف رسمي من بناء الميناء.

يذكر ان هناك خلافًا بين وزارتي النقل والخارجية العراقيتين من قضية الميناء، ففي حين ترى الاولى أنه يشكل خطرًا اقتصاديًا، تقول الثانية إنه لن يؤثر على عمل الموانئ العراقية، الامر الذي دفع بنواب الى اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشى كويتية للتغاضي عن الأضرار التي يشكلها بناء الميناء.

لكن زيباري وصف الاثنين الماضي هذه الاتهامات بالملفقة والمسيئة إلى العراق حكومة ودولة، مؤكدًا البدء بإجراءات قضائية لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات، التي تخرب علاقات العراق الخارجية.

وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي إن الخبراء العراقيين، الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك، رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء.

لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية، اعتبرتها تدخلاً في شؤون وزارة النقل، وسابقة خطرة، واتهمت زيباري بتلقي رشى كويتية، بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات، في وقت قدم 105 نواب طلبًا لرئاسة البرلمان لاستدعاء الوفد الذي زار الكويت.

غير أن الحكومة الكويتية نفت بدورها الأحد الماضي تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك، معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات، والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين، والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيًا قاطعًا الأنباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقًا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".

يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين.

ويقول الكويتيون إن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم أن الميناء سيقلل من حركة الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدد في وقت سابق باللجوء الى الامم المتحدة، في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية، قد يسببها الميناء الكويتي. وعلى أثر تهديدات وجّهها "حزب الله العراق" بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده، قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات بعض الجماعات.

يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني الذي سيناقشه مجلس النواب ينصبّ على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك، والتي تتضمن بناء 60 رصيفًا، فضلاً عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفهيًا، ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلاً.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع، الذي بدأ في السادس من نيسان (أبريل) الماضي، بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير، إلى حين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية، إلا أنها اكدت رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها على أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعوق الملاحة البحرية في المنطقة.