12 قتيلا في اشباكات بين قوى الامن وجنود منشقين في ادلب

نيقوسيا: ارتفع الى 12 عدد القتلى الذين سقطوا الخميس خلال الاشتباكات بين قوات عسكرية وامنية سورية ومسلحين يعتقد انهم جنود منشقون في قرى جبل الزاوية في محافظة ادلب غرب سوريا، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان "القتلى هم سبعة جنود من الجيش السوري النظامي وخمسة من المدنيين والمنشقين بالاضافة الى اصابة العشرات بجروح".

وكان المرصد اشار صباح اليوم الى مقتل اربعة جنود سوريين واصابة العديد من المدنيين بجروح الخميس في اشتباكات بين الجيش ومنشقين عنه في جبل الزاوية.
وقال المرصد ان قوات عسكرية وامنية سورية اقتحمت قرى في جبل الزاوية.

وفي محافظة درعا خرج نحو 15 الفا في تظاهرة كبيرة اثناء تشييع جثمان الشاب باسل الشحادات (17 عاما) الذي توفي الاربعاء "متاثرا بجراح اصيب بها خلال اطلاق رصاص في 25 ايلول/ستمبر"، حسب المرصد السوري.
وقال المرصد "تحول تشييع الشهيد باسل الشحادات في مدينة داعل قبل قليل الى مظاهرة كبيرة يشارك فيها لا يقل عن 15 الف مواطن تجمعوا من مدينة داعل والقرى المجاورة لها".

واضاف ان المتظاهرين "يهتفون للشهيد ويطالبون باسقاط النظام وضد الفيتو الروسي في مجلس الامن".
واعترضت روسيا والصين الثلاثاء على صدور قرار من الامم المتحدة يدين حملة القمع التي تشنها سوريا ضد المتظاهرين.

وفي محافظة دير الزور قال المرصد ان القوات السورية اعتقلت 29 شخصا فجر الخميس.
واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخميس ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء حملة القمع التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كوليفيل لوكالة فرانس برس انه "طبقا للائحة القتلى المفصلة، فقد وصل عدد من قتلوا منذ اندلاع التظاهرات في سوريا الان اكثر من 2900 شخص".

مقتل اكثر من 2900 شخص منذ بدء حملة القمع في سوريا
من جهة أخرى اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخميس ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء حملة القمع التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل لوكالة فرانس برس انه "طبقا للائحة المفصلة، فقد تجاوز عدد القتلى منذ اندلاع التظاهرات في سوريا 2900 شخص".

الا انه اوضح ان هذا الرقم قد يرتفع انطلاقا من ان عدد الاشخاص الذين اعتبروا في عداد المفقودين "اكبر بكثير".
وقال ان الامم المتحدة وقبل التمكن من القول ان هؤلاء الاشخاص قتلوا خلال حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين، ستعمد الى التحقق من الامر.

وياتي هذا الاعلان في حين سيستعرض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة وضع الحقوق الاساسية في سوريا عبر "دراسته الدورية الكونية" عن سوريا، وهو اجراء تخضع له كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
واوضح فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس "في اطار الدراسة الدورية الكونية، ندعو كل الدول الى التنديد بخطورة واتساع والطبيعة المنهجية لانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية بشكل كبير في سوريا".

واضاف "على الرغم من ان مجلس حقوق الانسان تبنى قرارين حتى الان حول القمع الجاري في سوريا، فان عدم تطبيق الحكومة السورية اي شيء للامتثال لهذين القرارين والسماح باجراء التحقيقات الدولية، يجب ان يكون موضع قلق كل اعضاء الامم المتحدة".
ولا تزال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا والتي فوضها مجلس حقوق الانسان في 23 اب/اغسطس، تنتظر موافقة دمشق للدخول الى البلاد.

المنسق العام لهيئة التنسيق: الهدف تغيير النظام السوري وليس إصلاحه

ومن جهته، نفى المنسق العام لهيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني المعارضة في سوريا المحامي حسن عبد العظيم، أن تكون الهيئة تحدثت في يوم من الأيام عن إصلاح النظام في سوريا، وشدد على أن هدفها الأساسي هو "تغيير النظام والانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي"، ملفتا إلى أن أوان إصلاح النظام "قد فات بسبب اعتماده على الحلول الأمنية والاعتقال الوحشي والتعذيب".

وفي أول اجتماع للمجلس المركزي للهيئة اليوم الخميس، بعد اجتماع المجلس الوطني الموسع، عُقِد في مزرعة خاصة قرب العاصمة السورية دمشق، أكّد عبد العظيم على عدم وجود "أي تشاور مع السلطة" بخصوص عقد مؤتمر المجلس المركزي للهيئة أو أن تكون قد طلبت موافقات مسبقة على عقده.

وشدد عبد العظيم على عدم التفريق بين النظام وأي من رموزه، وجدد التأكيد على أن الحوار مع السلطة لا يجري إلا بهدف دراسة آليات تغيير السلطة وضمن شروط الهيئة السبعة المعلنة سابقاً، بدءاً من سحب الجيش ووقف الحل الأمني والاعتراف بفشله وإيقاف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر.

ووصف الحوار الذي يقوم به النظام السوري بأنه "محاولة لكسب الوقت" ويهدف فقط لـ"توجيه رسائل إقليمية ودولية بأن السلطة تحاور المعارضة"، بينما شدد على أنه "لا مجال للحوار في ظل القتل والعنف والاعتقال والتعذيب" في البلاد.

وحمّل السلطات السورية المسؤولية عن طلب البعض الحماية الدولية بسبب العنف الذي تنتهجه، كما جدد التأكيد على اللاءات الثلاثة التي أعلنتها الهيئة (لا للعنف، لا للطائفية ولا للتدخل العسكري الخارجي)، كما رفض محاولات السلطة السورية "جر الثورة السلمية إلى حمل السلاح".

كما اعتبر إعلان مؤتمر استانبول الذي أفرز المجلس الوطني السوري لتوحيد المعارضة "خطوة إيجابية ستدرسها الهيئة"، ونفى أن يكون إصرار الهيئة لعقد مؤتمرها في الداخل موقفاً عدائياً من أي دولة وإنما "حرصاً من الهيئة على استقلالية العمل الوطني وعدم تأثره بأي هيمنة سلطوية أو خارجية عليه"، كما أكّد على "التمويل الذاتي" للهيئة.

ومن المرتقب أن تنتخب الهيئة في وقت متأخر الخميس أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، والذي سيمثّل الأحزاب المشاركة في الهيئة بنسبة 60% والتنسيقيات 20%، و20% للمستقلين.

وتمثل هيئة التنسيق الوطنية أكبر ائتلاف سوري معارض من نوعه، ويضم 17 حزباً وهيئة سياسية سورية معارضة، عربية وكردية، منها أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب تجمع اليسار الماركسي وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، بالإضافة إلى ممثلين عن العديد من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية.

مقتل مواطن سوري برصاص جنود سوريين في منطقة حدودية لبنانية
إلى ذلك، دخلت قوة من الجيش السوري الاراضي اللبنانية في منطقة حدودية في البقاع (شرق) اليوم الخميس، واطلقت النار على مواطن سوري، ما أدى الى مقتله، بحسب ما افاد مصدر امني وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "الساعة 14:30 (11:30 ت غ) من بعد ظهر اليوم الخميس، دخلت قوة من الجيش السوري الاراضي اللبنانية في الصعبة في جرود منطقة عرسال (شرق)، وعمدت الى اطلاق النار على المزارع علي الخطيب، ما ادى الى مقتله على الفور".

واوضح المصدر ان علي الخطيب سوري متزوج بلبنانية، ومقيم في المنطقة، حيث الحدود متداخلة بين البلدين. واشار الى ان جثة الخطيب لا تزال في مكان الحادث، وان القوى الامنية بدأت تحقيقًا في اطلاق النار.

واكد مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته وقوع الحادث، مشيرًا الى ان "اسبابه لا تزال مجهولة". كما لم تعرف الطريقة التي دخل بها الجنود السوريون الاراضي اللبنانية سيرًا على الاقدام أم في آليات. وشهدت منطقة جرود عرسال بعد ظهر الثلاثاء توغلاً لدبابتين سوريتين اطلقتا النار على منازل، ثم غادرتا الاراضي اللبنانية.

وذكرت تقارير صحافية ان القوة السورية كانت تلاحق فارين من سوريا. واثار الحادث انتقادات من المعارضة المناهضة لدمشق التي طالبت الحكومة بالتحرك والاحتجاج لدى السلطات السورية. ووقعت خلال الاسابيع الاخيرة حوادث اطلاق نار عدة من الاراضي السورية طالت اراضي لبنانية حدودية في الشمال.

وردا على سؤال حول "الخروقات السورية"، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرانس برس الخميس "هناك لجنة تنسيق لبنانية سورية تعمل لتحديد اسباب حصول ذلك"، مضيفًا "ان مثل هذه الحوادث، اي دخول دبابة مسافة كيلومترين داخل الاراضي اللبنانية في منطقة الحدود فيها متداخلة، ثم خروجها، ليست بالامر الجديد. انها حوادث تحصل باستمرار".

واعلن ميقاتي انه يعمل على الا تصل تداعيات الازمة السورية الى لبنان. وابدى "قلقا على المنطقة بكاملها"، قائلا "ان الانفجار في سوريا لن يكون داخليا، بل سيطال المنطقة". وقال "في ما يتعلق بلبنان، قلت باستمرار اننا نسعى الى ان ننأى بانفسنا بقدر الامكان عن الاحداث، كما نحاول ان نقلل من انعكاساتها على لبنان". واضاف "لا يمكنني ان افعل شيئًا غير حماية الوحدة الوطنية اللبنانية والسلم الاهلي. وهو الاهم بالنسبة إلي"