علاوي: سياسات المالكي والفساد تسيران بالعراق نحو هاوية خطيرة

اتهم زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالانفراد باتخاذ القرار وممارسة سياسات ارتجالية وسط بيئةٍ من الفساد القاسي الذي ينخر جسد البلاد والسير بالعراق نحو هاويةِ خطيرة.

اكد إياد علاويزعيم القائمة العراقيةتخليه عن منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ودعا الى شراكة حقيقية في القرارات الإستراتيجية وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي والشراكة الواقعية في الملف الأمني والعسكري وإلغاء القوانين المسيّسة فوراً كالاجتثاث والإرهاب والمخبر السري وكذلك الطائفية السياسية.

وقال علاوي في مؤتمر صحافي في بغداد اليومإن نتائج الانتخابات النيابية التي جرت مطلع العام الماضي وفازت فيها القائمة العراقية قد عبرت عن قوة الوحدة وعمق الوعي لدى العراقيين الكرام فهي وإن وضعت القائمة على رأس الاخرى المتنافسة الا "أن الانسدادات في طريق تشكيل العراقية للحكومة باتت واضحة بتظافر إرادات سياسية داخلية وإقليمية ودولية معلومة" في اشارة الى ايران . واضاف "لقد تنازلنا عن استحقاقنا في تشكيل الحكومة نزولاً عند مصلحة البلاد التي لم تكن لتغيبَ عنا في أحلكِ الظروف مقابل الاتفاق على شراكة حقيقية في إدارة الدولة وعلى رأس ذلك اتخاذ القرار السياسي والاستراتيجي ذلك الاتفاق الذي تم إبرامه على طاولة السيد مسعود البارزاني (رئيس اقليم كردستان) وفي اجتماعات متواصلة لاحقة في بغداد تمخض عنها تسعة محاور مهمة جداً في موضوع الشراكة الحقيقية".

واشار علاوي الى انه بعد مرور ما يقارب السنة على ذلك الاتفاق لا تزال هذه الشراكة غائبة والتنصل منها سمة تتجدد في مواقف قيادة دولة القانون وممارساتِها ولا يزال الانفراد في اتخاذ القرار حاكماً لإدارة السلطة بما يضع علامات استفهام كبيرة حول حقيقة الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة ومستقبل الوضع السياسي في العراق.

واشار الى ان هذه السياسات الارتجالية في بيئةٍ من الفساد القاسي والعميق وهو ينخر جسد بلدٍ مشلولٍ يعتاش على ريع النفط دون القطاعات الأخرى تَسيرُ بالعراق نحو هاويةِ خطيرة . وقال بهذا الخصوص إن الأمن في تدهور خطير، والاستقرار متزعزعٌ، والاقتصاد في تراجع والبطالة مستشرية ومساحات الفقر في تزايد والخدمات متدنية أو متوقفة، والفساد المالي والإداري أصبح هو القاعدة وليس الاستثناء وعلاقات العراق الدولية والإقليمية متوترة وغير واضحة، في غياب تامٍ لأية خطط واقعية وطويلة الأمد، بل واعتماد المعالجات الترقيعية والسريعة. واوضح ان كل ذلك وضع العراق في موقع ضعيف يُغري القاصي والداني من الدول للتدخل في أوضاعه الداخلية بشكل أصبح ينفر منه العراقيون ويزيد من خطورة الأوضاع في العراق.

وقال علاوي "بناء على ذلك ولتنصل من يدعي الشراكة عن روح الشراكة الحقيقية وتخليه عن الالتزام بالاتفاقات والتوافقات وغياب حسن النوايا، وتقديراً لمصلحةِ العراق العليا، وتلمساً لرغبة مراجع الدين الكرام، أعلن أنني أرفض أن أكون في رئاسة مجلس السياسات أو عضواً فيه، رغم أن هذا المجلس هو من الاستحقاقات الانتخابية وقاعدة الشراكة الوطنية فضلاً عن أن إقراره جاء مستنداً إلى التوافقات السياسية والتي جاءت بالحكومة الحالية".
وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس القراءة الثانية لقانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا فيما أكدت اللجنة القانونية أن مناقشة القانون أجلت لعدم تقديم تقريرها بشان مخالفة قانون مجلس السياسات للدستور.
واضاف علاوي قائلا "لن اقبل لبلادي بقاء شعبنا يرزح تحت وطأة الطائفية السياسية والجهوية المقيتة والرعب والاعتقالات العشوائية وقوانين المخبر السري والإرهاب والاجتثاث السيئة الصيت وتزايد الجوع والفقر وانعدام الأمن والخدمات والإنفراد في القرار السياسي لهذا فإننا لا نريد أن نكون شهود زور على المعاناة التي يمرّ بها شعبنا" .

وطالب علاوي التحالف الوطني "الشيعي" والتحالف الكردستاني وسائر الكتل وخاصة دولة القانون بزعامة المالكي بالعمل على تحقيق كل مفردات الشراكة في التوازن الوطني وإلغاء الطائفية السياسية والشراكة في القرارات الإستراتيجية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي والشراكة الواقعية في الملف الأمني والعسكري وإلغاء القوانين المسيّسة فوراً كالاجتثاث والإرهاب والمخبر السري.

وشدد زعيم القائمة العراقية على انه لن يتخلى عن التزاماته تجاه العراق وشعبه " لحين تحقيق الكرامة والرفاهية له وسأواصل العمل في صفوف العراقية، وحركة الوفاق الوطني العراقي، هذه الحركة المناضلة التي وقفت بوجه الدكتاتورية منذ عام 1975، متواصلاً مع جماهير شعبنامن خلال مجلس النواب وقيادته الحكيمة وفي وسط جماهير الانتفاضة في سوح التعبير السلمي عن الرأي مستمراً برفضي مسار الذل والعار الذي لحق بالعراق وفي بناء الدولة الوطنية المدنية، دولة العدالة والمساواة والقانون والحريات، دولة من كل العراقيين والى كل العراقيين".
وفي اجابته على سؤال حول رأيه بالمبادئ الخمسة التي دعا اليها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الخاصة بحل الازمة السياسية قال علاوي نحن" نرحّب بهذه الدعوة وهي مبادرة جيدة وتصبّ في جوهر حقيقة الازمة السياسية في البلاد لاننا نعاني اليوم أزمة ثقة حقيقة "مشيرا الى "ان طروحات الحكيم والمجلس الاعلى دائما ما تكون مطابقة لطروحاتنا".
وكان الحكيم قد حدد خمسة مبادئ لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد داعياً في الوقت ذاته الكتل السياسية الى إبداء رأيها بالرفض والقبول بشأنها.

وبشأن اجتماع قادة الكتل السياسية امس الاول، قال علاوي "اننا "وانسجاما مع التوافق السياسي أيّدنا ما اتفق عليه قادة الكتل بعدم منح الحصانة القانونية للمدربين الاميركيين ولكننا كممثلين عن الشعب لم نطلع او نعرف ما هي المفاوضات التي جرت بين الحكومة العراقية والجانب الاميركي لان مثل هذه القرارات مرتبطة بالشعب العراقي ومستقبله ومع حصر الملف الامني بجهة معينة مع عدم معرفتنا بما يدار في هذا الملف ندعو الى الإعلان عن تلك المفاوضات امام الشعب العراقي للاطلاع عليها".

وجاء هجوم علاوي على السياسات الحكومية اليوم في وقت يستعد فيه الرئيس جلال طالباني لعقد قمة جديدة للقادة السياسيين تكرس لبحث المشاكل بين كتلهم حيث كانت قمة انعقدت في بغداد امس الاول قد ناقشت موضوع بقاء مدربين أميركيين في البلاد بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية العام الحالي لكنها لم تتطرق الى هذه الخلافات الأمر الذي أغضب علاوي ونائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي ودفعهما الى الانسحاب من الاجتماع.

وتتهم العراقية ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالالتفاف على اتفاقيات اربيل، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية في اواخر العام الماضي. فبعد مفاوضات شاقة استمرت أشهرًا بعد الانتخابات النيابية العامة التي جرت مطلع العام الماضي توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين كتلتي علاوي والمالكي، ولاسيما المتعلق منها بالوزارات الأمنية، وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية. وكثيرًا ما اتهمت القائمة العراقية ائتلاف المالكي بالتنصل من الاتفاقات المبرمة وانضم إليها ائتلاف الكتل الكردستانية أخيرًا عندما مررت الحكومة مسودة لقانون النفط والغاز اعترض عليها الاكراد.

وكانت القوى السياسية اتفقت وفقًا لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في ايلول (سبتمبر) من العام الماضي على حلّ الازمة السياسية في العراق، التي نتجت من فوز الكتلة العراقية في الانتخابات العامة، وتشكيل التحالف الوطني الشيعي لائتلاف قوى اهّله لتشكيل الحكومة بدلاً من العراقية .. وتشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية وإناطة رئاسته بعلاوي اضافة الى عدد من النقاط منها الالتزام بالدستور وتحقيق كل من التوافق والتوازن في القرارات وفي الشراكة السياسية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد اطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية، وتحديدًا اياد علاوي، الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن بعض بنود اتفاقية أربيل، ومنها مسألة رئيس مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، كما ظل الخلاف قائماً في تسمية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الامنية التي ترى العراقية أن منصب وزير الدفاع من حصتها، في حين يعارض المالكي ذلك، ويؤكد أن المنصب استحقاق للمكوّن السني، وليس للعراقية.