المجلس الوطني السوري ينتخب السبت هيئته الإدارية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عواصم: أعلن برهان غليون الرئيس المؤقت للمجلس الوطني السوري الذي يضم عدة تيارات معارضة ان المجلس سيجتمع السبت في القاهرة بهدف انتخاب هيئته الادارية. وقال برهان غليون لوكالة الأنباء الفرنسية انه سيتم قريبا الاعلان عن رئيس المجلس.
واعلن عن تاسيس المجلس يوم الاحد في اسطنبول باعتباره "اطارا لوحدة المعارضة السورية" يضم اطرافا متنوعة من المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الاسد.
ويضم المجلس خصوصا معارضين مستقلين، والاخوان المسلمين ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الاعلى لقيادة الثورة السورية، ويحظى بدعم من الهيئة العامة للثورة السورية، وممثلين للاحزاب الكردية والاشورية.
وقال غليون لدى اعلان المجلس انه "العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويعمل على تعبئة فئات الشعب السورية وتوفير الدعم اللازم من اجل تقدم الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا باسقاط النظام القائم بكل اركانه بما فيه رأس النظام، واقامة دولة مدنية دون تمييز على اساس القومية او الجنس او المعتقد الديني او السياسي.. وهو مجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين بمبادىء الثورة السلمية واهدافها".
وتضم الامانة العامة للمجلس 29 عضوا يمثلون مختلف فصائل المعارضة الستة الذين سيمثلون في لجنة تنفيذية من سبعة اعضاء، قكما قال حسن هاشمي عضو المجلس. واعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخميس ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء حملة القمع التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وفي شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب، اعلن المعارض السوري رياض الترك (71 عاما) تاييده للمجلس الوطني السوري.
وقال الترك "اليوم نعلن ترحيبنا بولادة المجلس الوطني السوري وندعو جميع قوى الثورة الى التوحد حول الشعار وبناء نظام ديموقراطي مدني يكون في خدمة الحرية التي هي هدفنا الاسمى". واضاف "ثورتنا سلمية وشعبية ترفض الطائفية. الشعب السوري واحد ولا يمكن لاحد كسر وحدته".
إلى ذلك، أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا، حسن عبد العظيم، رفض الهيئة للحوار مع السلطة، وأوضح عبد العظيم أن الهيئة "لم تتحدث عن إصلاح النظام السوري بل دعت إلى تغييره والانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تداولي"، وذلك بعد عاصفة انتقادات من الناشطين الشباب، لمواقف عبد العظيم وهيئة التنسيق الوطنية لعدم انضمامها ودعمها للمجلس الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيله في إسطنبول.
وواجهت هيئة التنسيق اتهامات بالمراوغة على هدف "الثورة السورية" الذي هو "إسقاط النظام" ورفض التدخل الخارجي، في الوقت الذي يحتاج فيه السوريون إلى حماية دولية، واستخدام عبارات فضفاضة تدعو "لإسقاط النظام الأمني الاستبدادي" الذي بعث برسائل خاطئة للشارع عن إمكانية التفاوض مع النظام على بقاء الأسد مع تغيير رموز الاستبداد الأمني، أي ما يعني إصلاح النظام.
وساهم في تأجيج الانتقادات احتفاء وسائل الإعلام السوري برفض هيئة التنسيق الانضمام للمجلس الوطني.
وقال عبد العظيم في مؤتمر صحافي عقد في ريف دمشق، حضره أعضاء مجلس هيئة التنسيق أمس، إن "البعض حاول التشكيك في ما ورد بالبيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته الهيئة، إننا وفي الوقت الذي نرفض فيه هذا التفسير غير البريء يهمنا أن نؤكد أن الهيئة لم تتحدث يوما ومنذ تأسيسها عن إصلاح النظام بل تحدثت في كل وثائقها عن التغيير الوطني الديمقراطي وعن الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تداولي".
التعليقات
مطالب الشعب السوري
شكري القوتلي -للحفاظ على الحكم اعتمد ت السلطة الأسدية اسلوب القضاء على المحتجين و المخالفين له بالرأي بإطلاق يد أجهزة المخابرات والجيش والشبيحة يرتكبون ماشاؤوا من الجرائم وسنت السلطة لذلك المادة 16: (لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في أجهزة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم ولايجوز أن يخضعوا للمساءلة القانونية أمام القضاء) فتحولت سوريا إلى سجن كبير والمواطن السوري ينتظر الإعدام باية لحظة بدون ذنب سوى أنه مواطن يطالب بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص وقد تقوم الشبيحة وأجهزة الأمن التي هي فوق القانون باعتقاله أو تعذيبه أو قتله والمواطن السوري يعيش وهو يخشى طرقا عنيفا على الباب في أي وقت لينتزعونه من داره وأهله ويمضون به الى غياهب السجن والتعذيب الوحشي المنتظم ،وفي هذا البلد لا مكان لمحام أو دفاع أو لوسائل الإعلام العالمي ولالجان حقوق الإنسان ولامواد الإغاثة ، لذلك انطلقت شرارة الثورة السورية إيماناً من الأغلبية الساحقة أن عهد الديكتاتورية المسلحة والجريمة المنظمة يجب أن ينتهي وكان هذا هو القرار النهائي للشعب السوري نتيجة لما عاناه خلال نصف قرن من تولى أجهزة المخابرات من تصفية النخب السياسية والاجتماعية والدينية في المجتمع ولم يترك النظام السوري سوى شلته الحاكمة ومن يقوم بحراسة هذا النظام باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ،ولقد كان على رأس مطالب الثورة السورية :أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة فقط ،ثانياً : إلغاء المواد التالية المادة 8 :حزب البعث هو الحزب الوحيد القائد للدولة وللمجتمع .،المادة 49: يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين، المادة 16: لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في أجهزة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم ولايجوز أن يخضعوا للمساءلة القانونية أمام القضاء، ثالثاً : إلغاء حالة الطوارئ بشكل فعلي .
nizar kabbani
syria -نزار قباني قصيدة: الديك http......نزار قباني - قصيدة عنترة http://www......