جمعة "عودوا إلى ثكناتكم" تعمق خلافات التيار الإسلامي في مصر

تكشف جمعة (شكراً..عودوا إلى ثكناتكم) التي ينظمها المصريون اليوم، عن تعمق الخلاف بين التيار الإسلامي، فبينما تشارك فيه الدعوة السلفية، امتنعت الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة عن المشاركة، فيما وقفت حركة 6 أبريل إلى صف الإسلاميين وامتنعت أيضا عن المشاركة.

القاهرة: يتوافد المصريون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على ميدان التحرير للمشاركة في ما سمي ب"شكراً..عودوا إلى ثكناتكم"، الرامية إلى ممارسة ضغوط شعبية قوية، لحمل المجلس العسكري الحاكم على الإسراع في تسليم السلطة إلى المدنيين عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمنتصف العام المقبل، على أسوأ التقديرات.

وكشفت التظاهرات عن تعمق الخلاف بين التيار الإسلامي في مصر، فبينما تشارك فيه الدعوة السلفية، امتنعت الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة عن المشاركة، فيما وقفت حركة 6 أبريل إلى صف الإسلاميين وامتنعت عن المشاركة.

غياب الإخوان و6 أبريل

ولأول مرة منذ إسقاط حكم الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، تتوافق مواقف جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل الليبرالية حول تظاهرات في ميدان التحرير، حيث عادة ما كان الطرفان على النقيض تماماً في ما يخص الدعوات للتظاهرات المليونية في ميدان التحرير، لكن هذه المرة يغيب عن التظاهرات جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحركة 6 أبريل.

47 حركة وحزباً سياسياً

انطلقت الدعوة للتظاهر اليوم من بعض ائتلافات شباب الثورة، وبعض شباب الأحزاب السياسية، ويصل عددها إلى 47 حزباً وحركة سياسية، منها: الجمعية الوطنية للتغيير، والهيئة العليا لشباب الثورة والتي تضم شباب 20 حركة وائتلافا وحزبا سياسيا، وحملة حازم صلاح أبوإسماعيل، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، وتحالف الثوار الأحرار العرب، وشباب الحزب الناصري، واتحاد شباب حزب العمل، واتحاد شباب الثورة، وشباب حزب الغد.

ويرفع المتظاهرون حزمة من المطالب، منها: إلغاء قانون الطوارئ، وإصدار قانون العزل السياسي، لحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل ورموز نظام مبارك من العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمسة أعوام، الإسرار بتسليم السلطة إلى المدنيين، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

اعتصام في ميدان التحرير

وأعلنت صفحة ثورة الغضب الثانية على فايسبوك عن نية أعضائها الاعتصام في ميدان التحرير حتى تحقيق هذه المطالب، ولكن من المتوقع ألا تسمح قوات الجيش والشرطة للناشطين بالاعتصام وتعطيل الحياة في الميدان الحيوي في وسط القاهرة، حيث سبق أن أجهضت إعتصامات مماثلة في الأول من شهر رمضان المبارك، والجمعة الماضية التي كانت تحمل شعار "استعادة الثورة". حيث فضت اعتصام عشرات الناشطين بالقوة، لكن بعضهم عاد للاعتصام مرة أخرى منذ نحو اليومين.

وقال محمود علي أحد الناشطين في الصفحة ل"إيلاف" إن المجلس العسكري لم يستجب إلى مطالبنا، إلا بعد ممارسة ضغوط قوية عليه، كما هي العادة، إنه استجاب وعدل قانون الانتخابات البرلمانية بعد زيادة الضغوط عليه في جمعة "استرداد الثورة" 30 سبتمبر الماضي، ولم يقدم مبارك للمحاكمة إلا بعد تظاهرات مليونية أيضاً، وتوقعأن يقوم المجلس العسكري بالاستجابة لمطلب أو اثنين غداً، لاسيما إذا أصر النشطاء على الاعتصام في ميدان التحرير بالآلاف.

انتقادات للمجلس العسكري

وتعرض المجلس العسكري لانتقادات شديدة طوال الأسبوعين الماضيين، بسبب تجاهل إصدار قانون الغدر لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي بعد الثورة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، واستمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكمة العسكرية والإصرار على تفعيل قانون الطوارئ، لكنه قدم تنازلات مهمة في أعقاب تظاهرات شارك فيها الآلاف من المصريين يوم الجمعة الماضية، في ما عرف ب"جمعة استرداد الثورة"، حيث عقد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري اجتماعا مع الأحزاب السياسية، وتم الاتفاق على تعديل بعض بنود قانون الانتخابات النيابية حسبما تريد الأحزاب، ووعد عنان بإلغاء قانون الطوارئ، ودراسة إصدار قانون العزل بما يسمح بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل لمدة عامين، وليست خمسة أعوام، ودراسة عدم إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية. غير أن هذا الاجتماع الذي عقد في اليوم التالي للتظاهرات، لم يلق قبولاً لدى شباب الثورة، الذين لم يحضروه، وتعرض المشاركون فيه لانتقادات عديدة. واعتبروا أن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع غير ملزمة لغير الموقعين عليها، ودعوا إلى التظاهر اليوم ضد المجلس، مطالبين إياه بالعودة إلى الحياة العسكرية، وتسليم زمام الأمور لسلطة مدنية.

انقسام التيار الإسلامي

انقسم التيار الإسلامي على نفسه، في ما يخص المشاركة في التظاهرات التي ترفع شعار "شكراً.. عودوا إلى ثكناتكم"، فبينما رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة إضافة إلى الجماعة الإسلامية المشاركة، أعلن التيار السلفي المشاركة فيها، وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ل"إيلاف" إن الإخوان وحزبهم لن يشاركوا في تلك التظاهرات، لأنها ليست في صالح الوطن، بل تخدم مصالح شخصية ضيقة، مشيراً إلى ضرورة توحيد القوى السياسية والثورية توحيد صفوفها، من أجل الإسراع بعبور المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر.

ودعا القوى السياسية والحركات الشبابية وجميع المشاركين في التظاهرات إلى وضع مصلحة مصر في المرتبة الأولى والأخيرة، والترفع عن المصالح الشخصية ، والحفاظ على مكتسبات هذه الثورة وحمايتها.

ودعا أيضاً المجلس العسكري إلى وضع جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين، بحيث لا يحتوي أي تأجيل للانتخابات أو تمديد للفترة الانتقالية التي يجب تجاوزها بأسرع وقت ممكن؛ حتى يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التي يسعى إليها كافة الشرفاء في مصر.

وشدد على ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وعدم تقييد حرية الصحافة والإعلام.

السلفيون يشاركون

لكن موقف السلفيين لم يكن متماشياً مع الإخوان، حيث يشارك الآلاف من المنتمين لهذا التيار المعروف بتشدده في التظاهرات، ودعا حازم أبو إسماعيل المرشح الرئاسي المحتمل وأحد قيادات السلفية المصريين إلى الخروج بالآلاف إلى ميدان التحرير، للمشاركة في فعاليات "شكراً.. عودوا إلى ثكناتكم".

وتوافد أنصار أبو إسماعيل منذ مساء أمس على ميدان التحرير بالعشرات، ونصبوا منصة إعلامية خاصة بهم، ورفعوا لافتات تطالب بالإسراع في تسليم المجلس العسكري السلطة للشعب، وأخرى تندد بسياسة تكميم الأفواه والاعتداء على حرية الصحافة والإعلام، في إشارة إلى إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، وتوجيه إنذارات إلى قناتي دريم وأون تي في، ومصادرة بعض الصحف. إضافة إلى لافتة ضخمة عليها صورة أبو إسماعيل وبرنامجه الانتخابي، وأخرى مكتوب عليها " لن نفرط في دماء الشهداء"، و"الشعب يريد إلغاء قانون الطوارئ".