مخاوف من الوضع الامني الهش قبل انتخابات هامة في ليبيريا

مونروفيا: تتأهب قوات الامم المتحدة وقوات الامن الاقليمية استعدادا الثلاثاء لثاني انتخابات في ليبيريا بعد الحرب، وسط مخاوف من انتشار الاسلحة والمرتزقة في اعقاب الصراع الذي دار مؤخرا في ساحل العاج المجاورة.

وما تزال ليبيريا تعتمد بشكل كبير على بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة فيها لضمان السلام الهش، بعد ثماني سنوات من انتهاء احد اعنف حروب القارة الافريقية في عام 2003 والتي راح ضحيتها زهاء ربع مليون نسمة.

وقد عززت بعثة الامم المتحدة في ليبيريا (يونميل) وقوامها ثمانية الاف جندي امن الحدود مثلما فعلت بعثة الامم المتحدة في ساحل العاج، بينما تعهد مسؤولو الدفاع في كل من بوركينا فاسو وغانا وساحل العاج ونيجيريا بإرسال 540 شرطيا و280 من قوات حفظ الدرك على الاقل للمساعدة في تأمين سير الانتخابات.

وقالت إيلين مارغريت لي الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون في ليبيريا لفرانس برس خلال محادثة هاتفية "من تداعيات الازمة في ساحل العاج ان مقاتلين اجتازوا الحدود".

وتابعت قائلة "البعض اعتقل، والبعض في معسكرات، ولكن على الارجح البعض الاخر مازالوا في الغابات ولا نعرف شيئا عنهم".

وقالت ان هؤلاء المرتزقة ليسوا من ساحل العاج فقط بل ايضا ليبيريين استؤجروا للقتال في الصراع المجاور في ساحل العاج والان عادوا الى بلدهم.

واضافت لي ان من مباعث القلق الاخرى ان هؤلاء المقاتلين لديهم اسلحة مخبأة بمحاذاة الحدود ان لم يدخلوها الى البلاد.

وتابعت "لا نعرف ماذا ينوون. ربما يريدون تسليم اسلحتهم، وربما يريدون اثارة الاضطرابات على خلفية الانتخابات".

وتشير لي إلى ان الحدود سهلة الاختراق حيث تمر عبر احراش كثيفة ومن ثم يصعب جدا ضمان امنها.

وقالت "لهذا زادت بعثتا الامم المتحدة في ليبيريا وساحل العاج تعاونها بمحاذاةالحدود فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسيير الدوريات ورصد الحدود جوا".

والى جانب المخاوف من عدم الاستقرار جراء العنف الذي اندلع في ساحل العاج بعد الانتخابات التي دارت فيها وخلف ثلاثة الاف قتيل في وقت سابق هذا العام، يثير المراقبون مخاوف اخرى خطيرة تتعلق باستمرار الجرائم واعمال العنف في ليبيريا.

وحذر تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في وقت سابق هذا العام من انه رغم التقدم الذي طرأ على صعيد حقوق الانسان مازالت معدلات الجرائم العنيفة من قبيل الاغتصاب والعنف الجنسي مرتفعة في ليبيريا.

وقال تقرير للمنظمة "ثمة مشكلات خطيرة تمس النظام القضائي الجنائي ومزاعم تتعلق بعدم كفاءة جهاز الشرطة وأخرى تتعلق بالوحشية والفساد".

وقد تم تمديد التفويض الممنوح لبعثة الامم المتحدة لعام اخر اذ ساعدت بعثة الامم المتحدة ليبيريا على تشييد مؤسساتها الامنية منذ نهاية الحرب.

وتقول لي "من المهم للغاية ان تضطلع ليبيريا بمسؤولية اكبر فيما يتعلق بأمنها".

وقالت ان بعثة الامم المتحدة "تدرب ضباط الشرطة وهذا امر جيد وحسن.. غير انهم يفتقرون الى القدرة على الحركة ومعدات الاتصال حتى يتسنى لهم الانتشار في مناطق خارج العاصمة مونروفيا ومازال هناك العديد من الامور التي يتعين انجازها".

ومازال الجيش الليبيري، الذي أعيد تأسيسه من الصفر وتدريبه على ايدي شركة اميركية، غير فعال.

وفي تقرير صدر مؤخرا كتب الباحث والخبير في شؤون غرب افريقيا لانسانا غبيري "مازالت ليبيريا بلدا مضطربا ومقسما بشكل خطير، فالتوترات العرقية والدينية مازالت قائمة بقوة واحيانا تنزع الى العنف".

واضاف "اعمال السطو المسلح والاغتصاب شائعة وقوات الامن غير قادرة على كبح الجريمة".

وقد اثنت لي على الزعماء السياسيين لتأكيدهم للناخبين على اهمية تحرك ليبيريا قدما وليس التقهقر الى الخلف.

وقالت المسؤولة الدولية "علينا ان نتأهب. كافة التجمعات السياسية حتى الان كانت سلمية للغاية ولكننا ندرك من خبرتنا ان اندلاع العنف الغوغائي محتمل بين الحين والاخر، وقد يتصاعد ذلك العنف نتيجة استياء هذا الجانب او ذاك".