اتفاق في بلجيكا يتيح الخروج من الازمة السياسية

بروكسل: توصلت الاحزاب السياسية البلجيكية الناطقة بالفرنسية وتلك الناطقة بالهولندية صباح السبت الى اتفاق شامل على اصلاح المؤسسات مع نقل المزيد من السلطات الى المناطق ما يمهد الطريق للخروج من الازمة القياسية التي تعاني منها البلاد منذ عام ونصف العام.

لكن لا يزال يتعين على هذه الاحزاب الاتفاق على برنامج حكومي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة بلا حكومة حقيقية منذ نيسان/ابريل 2010 بسبب الخلافات بين مجموعتي السكان على مستقبل البلد.

ولا يبدو ان المسالة ستكون سهلة مع الانقسام اللغوي الذي يرسخ انقساما سياسيا يزداد عمقا بين الشمال الفلامندي اليميني تقليديا وبين الجنوب الوالوني الفرانكفوني الذي يميل بوضوح الى اليسار.

وبانتظار ذلك فان الاتفاق الذي تم التوصل اليه صباح اليوم يتيح ازالة عقبة كبيرة.

فقد اتفقت الاحزاب الثمانية التي تمثل المجموعتين اللغويتين والتي تتفاوض منذ منتصف اب/اغسطس الماضي على اخر النقاط التي كانت محل خلاف. ومن المقرر ان تناقش هذه الاحزاب من جديد تفاصيل الاتفاق الاثنين قبل اعلانه رسميا الثلاثاء مع بدء الدورة البرلمانية.

ومن ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها تمديد مدة الولاية التشريعية الفدرالية من اربع الى خمس سنوات لتكون مثل الولايات التشريعية الاقليمية. في المقابل لن يجرى الاقتراعان في الوقت نفسه، وهو ما كانت تطالب به بعض الاحزاب كي لا تكون البلاد في حملة انتخابية مستمرة.

كما قرر المفاوضون التخلي عن التقسيم الاقليمي للامن المدني (الدفاع المدني والاطفاء) وهو ما كان يطالب به بعض الفلامند في البداية. وبشان قانون الطرق يمكن للمناطق ان تضع حدودا مختلفة للسرعة وان تحرر مخالفات على الطرق الاقليمية.

وتكمل هذه النقاط مختلف الاتفاقات التي عقدت بالفعل خلال الاسابيع الاخيرة والتي ستؤدي الى تعزيز الحكم الذاتي للمناطق (الفلاندر، والونيا، وبروكسل) في المجال الضريبي والصحي ايضا على سبيل المثال وذلك استجابة لطلب الفلامند الناطقين بالهولندية الذين يريدون حكما ذاتيا اكبر لمنطقة الفلاندر.

وسيتم ايضا الغاء معظم الحقوق اللغوية والادارية الخاصة التي يحظى بها الاف الفرانكوفونيين المقيمين في ضواحي بروكسل الفلامندية الامر الذي كان يطالب به الفلامند منذ عقود.