شباب المغرب ينافس "شيوخ السياسة" ويبحث عن موطئ قدم

يبدو أنّ الشباب المغربي بدأ يحشد لفصل جديد من معركته ضدّ القيادات التاريخية للأحزاب، إذ يرفع الشباب اليوم "لاءات" كثيرة في وجه شيوخ السياسة، وعلى رأسها لا للكوتا والمحاصصة حول تمثيليته في البرلمان المقبل، ولا للالتفاف على نضالات الشباب، ولا لإخراس صوته الذي بدا مدويّا مع انطلاق تحركات الربيع العربيّ.

الرباط: يتوقع أن تعرف المؤسسة البرلمانية في المغرب صراعًا من نوع خاص بين "شيوخ" السياسية وشبابها، الذين يريدون أن تمنح لهم الفرصة لإثبات قدراتهم.

خرجت أولى شرارات هذا الصراع من فايسبوك، حيث طالبت حركة، تطلق على نفسها "الثورة السياسية"، باستقالة المكاتب السياسية والتنفيذية للأحزاب، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرًا على سعي الشباب إلى تعبيد الطرق أمام نخب جديدة حتى تقول كلمتها في المحطات السياسية المقبلة.

يأتي هذا بعد تخصيص القانون التنظيمي لمجلس النواب 30 مقعـدًا في البرلمان لفائدة الشباب، دون سنّ الـ35 سنة، وهو ما يعد مستجدًا قانونيًا مهمًا.

ويرى مراقبون أن الحضور الشبابي في هذه المؤسسة التشريعية، التي سينتخب أعضاؤها في 25 نوفمبر المقبل، جاء نتيجة "ضغوطات" الربيع العربي، الذي هبّت نسماته على المغرب، وفرضت تغييرات لم تكن بالطريقة نفسها التي اعتمدت في بلدان عربية أخرى.

غير أن هذا المستجد، الذي فتح الباب في وجه ممثلين لشريحة تشكل 60% من النسيج المجتمعي، لم يرق "شباب الأحزاب"، الذين اعتبروا أن تخصيص 30 مقعدًا "رشوة"، الغرض منها "إسكات الشباب".

وقال مصطفى بابا، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية (المعارضة)، إن "حضور الشباب في الساحة السياسة مستقبلاً سيكون ضعيفًا جدًا"، معتبرًا أن "تخصيص 30 مقعدًا في البرلمان للشباب هو بمثابة الرشوة".

وذكر مصطفى بابا، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "هذا العدد لا يعكس الحجم الديموغرافي الحقيقي للشباب، ووجوده في الساحة، وقوته وحضوره، كما إنه "لا يعكس حتى الربيع الديمقراطي الذي نعيشه اليوم في عصر يتميز بثورة الشباب".

وأشار الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية إلى أن "إدخال 30 شابًا إلى البرلمان هو رشوة، الغرض منها إسكات صوت الشباب اليوم"، مبرزًا أن "التمكين الحقيقي للشباب يجب أن يكون على حساب الشيوخ. فنحن لا نريد أن نفتح التلفاز مجددًا، ونجد الوجوه نفسها التي اعتدناها".

وأوضح مصطفى بابا أن هناك وجوهًا عمّرت في البرلمان لـ40 سنة، وما زالت تطمع في أن تترشح للمرة العشرين أو الثلاثين"، مضيفًا أنه "إذا كان هناك تمثيل للشباب فلا يجب أن يكون من خلال الكوتا التي أنا ضدها، وضد منطقها".

وأكد القيادي في شبيبة الإسلاميين على أنه "يجب على الشيوخ التخلي عن أماكنهم للشباب، الذين يجب أن ترشحهم الأحزاب في المحليات".

عبد القادر الكيحل، الكاتب العام لشبيبة حزب الاستقلال (قائد الائتلاف الحاكم)، كان له الموقف نفسه، إذ قال إن "آلية الحضور المبدئي للشباب غير كافية، ويجب أن تتعزز على المستوى المحلي"، مبرزًا أن "هذه الشريحة يمكنها أن تعطي نكهة وصورة جديدة للعمل البرلماني".

وذكر عبد القادر الكيحل، في تصريح لـ"إيلاف"، أنه "لا يمكن أن نقطع في مرحلة دقيقة مع كل المخلفات الاجتماعية والسياسية لمراحل ماضية، ولكن نعتبر أن هذا مؤشر إيجابي، يمكنه أن يخلق نقاشًا وحضورًا لكفاءات شبابية".

على هذا الأساس، يوضح الكاتب العام لشبيبة الاستقلال، "قررنا، نحن الشبيبات، أن يكون هناك ميثاق أخلاقي لاختيار المرشحين على أساس الكفاءة الفكرية والنضالية"، مشيرًا إلى أن الغرض من ذلك "هو أن تعطي هذه الشرارة الأولى من الشباب التي ستدخل البرلمان ثقة للناخب في هذا الجيل".

لم تقتصر الانتقادات الموجهة لـ "الكوتا" على المتحزبين فقط، بل امتدت حتى إلى فعاليات شبابية بعيدة عن اللعبة السياسية.

فسعيد هبال، الفاعل الجمعوي والحقوقي، أكد أنه "عندما تجري المناداة على الديمقراطية في أي مجتمع، فلا يبقى مكان للكوتا"، مشددًا على أنه "يجب على الجميع أن ينزل إلى المعترك السياسي".

وأضاف سعيد هبال، في تصريح لـ"إيلاف"، "المنهجية الديمقراطية تقتضي، سواء كانت المرأة أو الشباب أو غيره، أن يختار المعني بالأمر الحزب والبرنامج، وينزل عند المواطنين من أجل إقناعهم".

وأوضح الناشط الجمعوي أن "الشعوب التي تحترم نفسها، وفيها المواطنون سواسية، ليس فيها كوتا"، مشيرًا إلى أنه "ربما يمكن أن نتحدث عن الكوتا في المغرب، لأن هناك خصوصيات، ولأن المملكة تجتاز مرحلة سياسية، وتدخل في أخرى".

وقال سعيد هبال "ما نراهن عليه سياسيًا حاليًا، هو هل سنتمكن من إقناع المغاربة، سواء كانوا شبابًا أو كهولاً أو نساء، حتى يكونوا قاعدة ناخبة قوية، ويتوجهوا إلى صناديق الاقتراع"، مبرزًا أن "هذا هو جوهر الديمقراطية".

يشار إلى أنّ في المغرب 37 حزبًا ستتنافس في الانتخابات التي ستجري يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر، على مقاعد البرلمان الـ325.

وفي الانتخابات الأخيرة في 2007، دخل البرلمان ممثلون عن 21 من هذه الأحزاب.