التربية السعودية: نعمل على إجراءات تثبيت المعلمات البديلات

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية لـ"إيلاف" أن الوزارة تعمل حاليًا على تحديد الإجراءات لتثبيت المعلمات والمعلمين، نافيًا أي "مماطلة" في الإجراءات المتبعة، ويأتي النفي بعد تجمع نفذته المعلمات البديلات إثر تأخر إجراءات تعينهن "رسميًا" على وظائفهن التي يعملن فيها تنفيذًا للقرارات الملكية القاضية بتوفير عمل للمرأة.

أمل إسماعيل وفاطمة العوفي: أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية محمد الدخيني لـ "إيلاف" أن الأوامر الملكية واضحة وتحتُرم، وأنه تم التواصل مع البديلات المعتصمات أمام الوزارة وإيضاح موقف الوزارة، ولا توجد مماطلة، والوزارة تتابع موضوعهم، وستقوم بتحديد المواعيد الزمنية لهذه الإجراءات، مؤكدًا أن موضوع البديلات مثلهم مثل المعلمين.

وبعدما شهد مبنى وزارة التربية والتعليم في الأيام الماضية تجمع عشرات المعلمات ممن يسمّون بـ"البديلات" للمطالبة بتطبيق القرار الملكية بتثبيتهن على وظائفهن التعليمية،قالت إحدى المعلمات البديلات في حديث لـ"إيلاف" إن "قضيتي ليست شخصية، بل هي قضية أكثر من (15000) معلمة في المملكة.

وأضافت إنهن ضمن معلمات بديلات كانت عقود عملهن "المؤقتة" تسبق قرار الملك بالتثبيت، وأوضحت أنهن كمعلمات استبشرن خيرًا حينما أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بتثبيت جميع البديلات، اللاتي تم التعاقد معهن منذ عام 2006 على وظائف مستحدثة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم تعيينهن رسميًا، وليس بديلات.

ووفقًا للمعلمة فإن "وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية اجتهدت في تفسير الأمر الملكي، وقررت أن التثبيت ليس لكل البديلات، بل للبديلات اللاتي كنّ على رأس العمل وقت القرار الملكي فقط، أي بعض البديلات التي استفدن من القرار ممّن كنّ على رأس العمل وقت الأمر الملكي السامي، كما إن غالبيتهن حديثات التخرج وحديثات الخبرة بهذه العقود".

وطالبت المعلمة بتطبيق القرار الملكي، بشمول جميع البديلات بدون استثناء سواء القديمات أو الحديثات. مؤكدة أنهنمتخرجات جامعيات، وصلت أعمار بعضهن إلى أربعين عامًا، وأنه تم التعاقد معهم لأكثر من مرة من خلال وزارة التربية كمعلمات بديلات، حين تأخذ أحد المعلمات الرسميات إجازة، على عقود مؤقتة مدتها نصف سنة دراسية أو سنة دراسية حسب إجازة المعلمة الرسمية.

وأوضحت أنه يتم اختيار المعلمات البديلات من قبل الخدمة المدنية حسب المفاضلة، فمن نقاطها أكثر يتم اختيارها بالترتيب، وتضيف: إن بنود هذا العقد جائرة بالنسبة إلينا لأنها لا تمنحنا الحق في الغياب حتى بعذر مرضي أو حادث أو أي سبب آخر، وأنهن ملزمات بالحضور، وإن غبنا وقدمنا عذرًا طبيًا أو خلافه فيخصم من رواتبهن.

وأكدت أن الحاجة للعمل ولاكتساب خبرة تفيد في رفع نقاط المفاضلة عند الترشيح للوظائف الرسمية جعلتهن يقبلن بهذه العقود. بينما تعاني المعلمات أيضا عدم تطبيق قرار آخر، وهو تثبيت الأجور، حيث تعاني إحدى المعلمات التي تعمل لدى إحدى المؤسسات التعليمية لمدة ثلاث سنوات، بأجر ألف ريال شهريًا وزيادة ما يعادل مئة ريال سنويًا.

وتقول إحدى المعلمات خلال حديثها لإيلاف، إن المؤسسة التعليمية تستغل حاجة المتخرجات الجامعيات للعمل، حيث توقع معهن عقودًا تنص شروطه الأجر السابق ذكره، كما إنهن لا يتمتعن بالتأمينات الصحية. وتضيف المعلمة أنه حين صدور قرار تثبيت الأجور "انتظرنا أن يشملنا هذا القرار، ويتم الرفع من أجورنا، لكن للأسف لم يتم ذلك".

وأضافت أن المفاجأة "كانت عندما تقدمنا بطلب تطبيق القرار، واجهتنا المؤسسة بأن العقد الموقع بيننا لا يشمل شروط لتطبيق أي قرار يصدر، كما إنها غير مضطرة لتطبيق القرار"، ووجهت لهن تهديدًا في حالة عدم القبول بالوضع تستطيع المؤسسة الاستغناء عنهن بحجة كثرة المتخرجات المحتاجات للعمل، وسيقبلن بشروط المؤسسة.