آلاف الأشخاص يشاركون في تشييع 17 من ضحايا القاهرة

القاهرة: شارك آلاف الأشخاص مساء الاثنين في كاتدرائية الأقباط في القاهرة في تشييع 17 متظاهرًا قتلوا الأحد في مواجهات أوقعت ما مجموعه 25 قتيلاً، حسب الصور التي بثتها مباشرة محطة التلفزيون الخاصة "اون تي في".

وكانت مواجهات قد وقعت الاحد خلال تظاهرة لأقباط كانوا يحتجّون على حرق إحدى كنائسهم في محافظة أسوان (جنوب). وأوقعت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن 25 قتيلاً وأكثر من 300 جريح.

وحملت النعوش الـ17 خلال مسيرة من المستشفى القبطي في وسط القاهرة، حيث شرّحت الجثث، حتى كاتدرائية الأقباط في حي العباسية في القاهرة، حسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وصفت النعوش في الكاتدرائية، وحمل كل منها اسم الضحية مع صليب من الأزهار.

وفي نهاية الصلاة، حاول عدد من المؤمنين الغارقين بالدموع لمس النعوش التي نقلت الى خارج الكاتدرائية لدفنها.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن النعوش دفنت جنبًا إلى جنب في مدينة 6 أكتوبر بالقرب من القاهرة.

وقال الطبيب الشرعي ماجد لويس النمر، الذي شرّح الجثث، لمحطة "اون تي في" إن الجثث الـ17 تحمل آثار دهس سيارات، وكما حصل في العام 1997 بعد اعتداء الأقصر.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنهم شاهدوا سيارات نقل تسير بسرعة نحو المتظاهرين، الذين كانوا متجمعين أمام مقر التلفزيون العام في وسط القاهرة.

لجنة لتقصي الحقائق

قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع طارئ الاثنين تشكيل "لجنة لتقصي الحقائق" برئاسة وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي تبدأ تحقيقاتها "فورًا" في الصدامات الدموية التي دارت مساء الأحد بين متظاهرين أقباط والجيش، وأوقعت 25 قتيلاً و329 جريحًا، كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وقرر المجلس أيضًا "تقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة" وإقرار مادة قانونية بشأن "منع التمييز".

وقالت الوكالة الرسمية "قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث المأساوية التي وقعت في ماسبيرو أمس".

واضافت إن القرار ينص أيضًا على "أن تبدأ هذه اللجنة عملها فورًا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائج أعمالها في أسرع وقت، وكشف المسؤولين عنها، وتحديد هوايتهم ومحاسبتهم".

وسقط 25 قتيلاً و329 جريحًا الأحد خلال مواجهات رافقت تظاهرة للأقباط في القاهرة احتجاجًا على إحراق كنيسة لهم في قرية الماريناب بادفو في الصعيد، وذلك في أكثر أعمال العنف دموية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير.

وأوضح المصدر أن المجلس كلّف أيضًا اللجنة "بتقصي حقيقة أحداث قرية الماريناب بادفو بما في ذلك الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة بشأن هذه الأحداث، وإعلان نتائج عملها، ووضع حلول جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى قيادة البلاد منذ تنحّي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، كلّف الحكومة إثر اجتماع طارئ عقده في وقت سابق الاثنين بسرعة إجراء تحقيق في أعمال العنف هذه.

وقال الجيش في بيان قرأه التلفزيون إن "المجلس قرر تكليف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما تم من أحداث لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه فى تلك الأحداث بالاشتراك أو التحريض".

وقرر مجلس الوزراء أيضًا "عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء".

وكلف مجلس الوزراء "لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من تاريخه"، كما أضافت الوكالة.

كما قرر مجلس الوزراء "إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات بشأن منع التمييز".

ويشكو الأقباط، الذين يمثلون ما بين 6 الى 10% من سكان مصر، تعرّضهم للتمييز والتهميش. كما تعرّضوا لاعتداءات عدة،وخاصة الاعتداء الذي استهدف كنيسة القديسين في الإسكندرية ليلة رأس السنة.

واكد مجلس الوزراء كذلك على "مسؤولية الحكومة في دعم قدرات قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها، والتصدي بحزم لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة".