بورما تصدر عفواً عاماً عن 6300 سجين

رانغون: أصدرت السلطات في بورما عفوا عاما عن 6300 "سجين"، كما اعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء، من دون ان يوضح ما اذا كان من بين هؤلاء معتقلون ساسيون رغم ان التصريحات الرسمية بهذا الشأن توالت في الايام الاخيرة.

واوضح التلفزيون ان الافراج عن هؤلاء السجناء سيبدأ اعتبارا من الاربعاء. وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي شكلتها الحكومة الشهر الفائت طالبت قبل ساعات من صدور هذا الاعلان، في مقال نشر في الصحيفة الرسمية، بالافراج عن "معتقلي الضمير" تلبية لمطالب المجتمع الدولي.

والاثنين اعلن مسؤولون حكوميون لفرانس برس ان عفوا عاما سيصدر في الايام المقبلة سيشمل معتقلين سياسيين. وتطالب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمعارضة الديموقراطية في البلاد السلطات بالافراج عن حوالى الفي سجين سياسي من ناشطين سياسيين ومحامين وفنانين وصحافيين لاثباب صدقية الاصلاحات التي اعلنت عنها السلطات الجديدة.

وبعد نصف قرن من الحكم العسكري، يبدو ان بورما دخلت في عصر واعد من الاصلاحات، كما قالت اخيرا زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي. ولكن عددا من الحكومات اعرب عن رغبته في رؤية مزيد من الادلة على حصول تغيير، كما ان منظمات حقوق الانسان لا تثق بالتصريحات التي تدلي بها الحكومة البورمية.

وتشدد بورما على ان العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول اخرى تضر بهذا البلد الفقير. ولكن الافراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين يبدو شرطا اساسيا لرفع العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على بورما منذ نهاية التسعينيات.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" الناطقة بالانكليزية والتي تعتبر لسان حال النظام، ذكرت اللجنة الثلاثاء بأن "الامين العام للامم المتحدة وعددا من الدول يطالب بالافراج عمن يصفونهم ب+سجناء الرأي+".

واضاف رئيس اللجنة وين ميا في رسالته "تطلب بتواضع من الرئيس، اصدار عفور عام عن هؤلاء السجناء واطلاق سراحهم من السجن"، وذلك في اقرار نادر من نوعه بوجود سجناء سياسيين في البلاد.