العراق: نحتاج لمساعدة أمميّة تنهي الملفات العالقة في مجلس الأمن

دعا الرئيس العراقي جلال طالباني بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" إلى مساعدة للخروج من تبعات الفصل السابع للميثاق الأممي وحلّ العقبات التي تواجه المسيرة السياسية في البلاد... فيمادعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم القوى السياسية الى جهود مخلصة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.

بحث الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد خلال اول اجتماع له مع الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مارتن كوبلر والوفد المرافق له مهام البعثة الاممية في العراق مؤكداً استعداده الكامل لدعم البعثة وإنجاح مساعيها.وقدَّم "شرحاً كاملاً ومفصلاً عن مجمل الأوضاع العراقية على الساحات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية فضلاً عن تطور علاقات العراق بمحيطه العربي والعالمي وعلى الأصعدة كافة" كما قال بيان صحافي رئاسي عراقي.

وأشار الرئيس طالباني إلى أهمية دور الأمم المتحدة "في مساعدة العراق لاجتياز المراحل الصعبة التي واجهها بعد الحكم الدكتاتوري" مشدداً على "ضرورة دعم الأمم المتحدة لمساعي العراق الرامية إلى الخروج من تحت طائلة البند السابع للميثاق الاممي وحلّ المشاكل الأخرى التي قد تواجه مسيرته الديمقراطية".

من جانبه أكد كوبلر إنه سيكمل مسيرة الأمم المتحدة في العراق الهادفة إلى دعم الشعب العراقي في بناء العراق الديمقراطي الجديد معرباً عن "ارتياحه للتقدم الحاصل على الساحة العراقية في النواحي كافة". واشار الى ضرورة مواصلة الرئيس العراقي جهوده في "لم الشمل العراقي وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين للوصول بالعراق إلى بر الأمان والإستقرار" كما أوضح البيان.

ويتضمن الفصل السابع 13مادة حيث يعد القرار 678 الصادر سنة 1990والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.

وأواخر عام 2009 اقر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بإلغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تتطرق الى العلاقات بين الكويت والعراق الذي احتلها جيشه صيف عام 1990.

كوبلر وزيباري

وقبل اجتماع طالباني وكوبلر بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري معه الأنشطة المختلفة التي تقوم بها البعثة في إطار الولاية المناطة بها والمشورة التي تقدمها بناءً على طلب من الحكومة العراقية وكذلك دورها في مساعدة العراق على إنهاء جميع الملفات العالقة في مجلس الأمن. وأكد زيباري رغبة وزارته في استمرار الإتصالات والمشاورات بينها وبين وبعثة اليونامي من أجل تحقيق ذلك مؤكداً استعداد الخارجية لتقديم التسهيلات والدعم في إنجاح مهمة كوبلر.

وكان كوبلر قد وصل الى بغداد السبت الماضي حيث تسلم مهامه بدلا من الهولندي آد ملكيرت واصفا عمله بـالمهمة الحيوية. وقال كوبلر في بيان إنه "لمن دواعي اعتزازي أن أكون هنا للمساهمة في خدمة ومساعدة العراق وشعبه في الوقت الذي تعيش فيه البلاد مرحلة مهمة في انتقالها نحو دولة تنعم بالسلم والازدهار". وأضاف "أتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني العراقي جنباً إلى جنب مع أسرة الأمم المتحدة في العراق للوفاء بولايتنا الرامية إلى دعمه وطموحات شعبه بمستقبل أفضل" واصفا عمله بالمهمة الحيوية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين في الحادي عشر من آب (أغسطس) الماضي الألماني كوبلر بشكل رسمي ممثلاً خاصاً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدلا من الهولندي آد ملكيرت الذي عمل في العراق منذ تموز (يوليو) عام 2009 لغاية آب الماضي.

يذكر أن كوبلر عمل سابقاً نائباً للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في أفغانستان منذ عام 2010 وهو يتمتع بخبرة واسعة في وضع السياسات لمناطق النزاعات من خلال نشاط يزيد على 25 عاماً قضاها في العمل لدى وزارة خارجية بلاده.. كما عمل في السابق مديراً عاماً للثقافة والاتصالات في وزارة الخارجية الألمانية.

ولكوبلر خبرة بشؤون العالم العربي حيث عمل سفيراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة خلال الفترة من عام 2003 إلى 2006 وسفيراً في بغداد من عام 2006 إلى 2007. وشغل كوبلر أيضاً منصب رئيس ديوان وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر بين عامي 2000 و2003 ونائبا لرئيس الديوان من عام 1998 إلى عام 2000 كما عمل نائباً لرئيس فريق عمل البلقان التابع لوزارة الخارجية من عام 1997 إلى عام 1998 وقبل ذلك قام بتأسيس الممثلية الألمانية لدى السلطة الفلسطينية في أريحا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق قد انشئت بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003 بهدف القيام بأعمال مدنية تشمل المساعدة في المصالحة السياسية والتعاون الإقليمي والانتخابات ومراقبة حقوق الإنسان ومساعدات التنمية. وتضم البعثة 16 صندوقاً ووكالة وبرنامجا أمميين يعمل فيها جميعا حوالى ألف موظف.

وتعرضت البعثة بعد إنشائها بعدة أشهر لتفجير انتحاري دمّر مقرها في فندق القناة في بغداد أدى إلى مقتل سيرجيو فييرا دي ميللو رئيس البعثة و21 شخصا آخرين لينتقل بعد ذلك مقر البعثة إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

الهاشمي والحكيم يدعوان السياسيين لجهود تخرج البلاد من عنق الزجاجة

ودعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم القوى السياسية الى جهود مخلصة لاخراج البلاد من عنق الزجاجة. وقال الهاشمي إنه "مع أي مسعى خير نبيل يضع نهاية لهذا السجال السياسي ويخرج البلد من عنق الزجاجة إلى فضاء المصلحة الوطنية العليا التي ينبغي أن نركز فيها الجهود على الاقتصاد و التنمية والإعمار بالإضافة إلى تحسين ظروف الحياة، وتخفيف معاناة المواطن العراقي".

واضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد مع الحكيم اليوم انهما اجريا مباحثات مفيدة وصريحة وبناءة وناقشا الكثير من الملفات والمسائل المهمة والحساسة ومراجعة الموقف الراهن والحلول العاجلة اللازمة للخروج من عنق الزجاجة.

واوضح الهاشمي انه نقل تقدير القائمة العراقية وتثمينها للمبادرة التي اطلقها الحكيم مؤخرا لجمع القوى السياسية على مائدة مستديرة لبحث الخلافات في ما بينها وتقديم تنازلات توصل الى اتفاقات وسط تخدم جميع العراقيين وتنهي متاعبهم.

من جانبه قال الحكيم إن "هناك تطابقاً في وجهات النظر ورؤية مشتركة في مختلف الملفات الحساسة والمهمة". وأشار إلى أهمية التهدئة في مجمل الخطاب السياسي والاعلامي والتعاون المشترك بين القوى الوطنية ودعم واسناد الحكومة في اتجاهاتها الصحيحة وتشجيعها في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن العراقي مؤكداً "ضرورة توحيد الرؤية في التعاطي مع المستجدات الأمنية و العمل الجاد مع سائر الشركاء في الساحة الوطنية للوصول إلى رؤى مشتركة". واكد الطرفان ضرورة التعاون المشترك بين القوى الوطنية والذهاب الى الحوار الذي يمكن ان يوفر البيئة الملائمة لحل العديد من الاشكاليات القائمة في الوضع الراهن.

يذكر ان الاوضاع السياسية في العراق تعاني أزمة مزمنة متعددة الجوانب بين الكتل الكبرى المشاركة في الحكومة وهي التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني على خلفية عدم اتفاقاتها التي عقدتها في اربيل اواخر العام الماضي حول الشراكة الوطنية في القرارات المهمة والتوازن في المناصب وتنفيذ المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز وتعيين الوزراء الأمنيين وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.