أخبار

سلطنة عُمان تجدد موقفها الداعم للحدّ من الانتشار النووي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

نيويورك: أكدت سلطنة عُمان موقفها الداعم للحدّ من الانتشار النووي، معربة عن أملها في أن يترجم ما تم التوصل إليه خلال المؤتمر الاستعراضي، الذي عقد في نيويورك في شهر مايو عام 2010 إلى واقع عملي.

جاء ذلك في كلمة السلطنة التي ألقاها الوزير المفوض نجيم بن سليمان العبري نائب مندوبها الدائم في نيويورك الليلة الماضية أمام اللجنة الأولى "المناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي" خلال الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب فيها عن تطلع بلاده إلى أن يتواصل المؤتمر المزمع عقده عام 2012 إلى إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وأكد نجيم العبري على حق الدول المشروع في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي وتحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مطالبًا إسرائيل الاستجابة للمطالب الدولية بالمصادقة على معاهدة عدم الانتشار النووي والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش كل منشآتها النووية وتقديم التقارير عنها.

وفي ما يتعلق بالملف النووي الايراني، أكد الوزير المفوض العُماني ان السلطنة تحثّ جميع الأطراف على ضرورة مواصلة المفاوضات والحوار لإيجاد مخرج سلمي يحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم، ويحفظ لإيران حقها في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ويبدد مخاوف المجتمع الدولي.

وجدد دعوة سلطنة عُمان إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى، شأنها في ذلك شأن كل الدول العربية ايمانًا منها بأن تحقيق هذا الهدف سوف يساعد على ايجاد مناخ إيجابي للتعاون بين دول المنطقة، ويعزز جسور الثقة والحد من سباق التسلح فيها، وإشاعة جو من الثقة والسلام، الذي ينعكس بشكل إيجابي على العالم بأسره وعلى السلم والأمن الدوليين. مشددا على ان إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط شأن بالغ الأهمية، وجدير بأن يوليه المجتمع الدولي الدعم والمساندة ليتحقق.

ودعا إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي وأن تُخضع كل منشآتها النووية لنظام الرقابة الشامل وفقاً لاتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا للصفقة التي تمت في عام 1995، والتي شملت اعتماد قرار الشرق الأوسط الذي ربط بشكل موضوعي بين المد اللانهائي للمعاهدة من جهة وبين إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل من جهة أخرى وانضمام إسرائيل إليها. معربًا عن الأسف لعدم حدوث أي تقدم في هذا الإطار حتى الآن. كما رحب بدعوة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد المنتدى الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية الذي من المؤمل عقده يومي 21 و22 نوفمبر 2011 في فيينا

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف