نتانياهو يؤكد سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس: اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ان حكومته تدرس السبل القانونية التي تتيح شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المبنية على اراض فلسطينية خاصة، مؤكدا بذلك خبرا نشرته صحيفة هآرتز في اليوم نفسه.
وقال مكتب نتانياهو في بيان ان "رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة مهمتها رسم سياسة واقعية بشأن المنشآت التي لم يسو وضعها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وسترفع (اللجنة) توصيات بهذا الشأن".
وكانت صحيفة هآرتز ذكرت الثلاثاء ان نتانياهو ابلغ الاحد وزراء من حزبه اليميني الليكود بانه سيطلب من وزير العدل ياكوف نئمان تشكيل فريق مهمته ايجاد طرق لشرعنة هذه البؤر.
لكن المتحدث باسم نئمان قال لوكالة فرانس برس انه لم يتم حتى الان تكليف وزارة العدل بالتعامل مع المسألة التي يتعامل معها مكتب نتانياهو.
واتخذ نتانياهو هذا القرار بعد ضغط كبير من اللوبي الاستيطاني والجناح اليميني في ائتلافه الحكومي، وذلك اثر هدم ثلاثة مبان في بؤرة ميغرون الاستيطانية قرب رام الله في اوائل ايلول/سبتمبر.
والثلاثاء اكد الوزير بلا حقيبة في الحكومة الاسرائيلية بيني بيغين (الليكود) للاذاعة العامة ان "البناء سيتواصل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
لكنه اشار الى ان الحكومة تريد ان يتم لاحقا تشريع الابنية المخالفة "طالما انها غير مبنية على اراض خاصة".
وقالت هآرتس ان قرار هدم مستوطنة ميغرون وبؤر استيطانية اخرى مبنية على اراض فلسطينية خاصة، تم اتخاذه في شباط/فبراير في اجتماع عقده نتانياهو وثلاثة وزراء اخرين مع المدعي العام يهودا فاينشتاين.
واتفقوا في الاجتماع على ازالة كافة البؤر الاستيطانية المبنية على اراض فلسطينية خاصة والعمل على شرعنة اي بناء غير قانوني في المستوطنات القائمة او في البؤر الاستيطانية المبنية على اراض تابعة للدولة.
وفي الثاني من آب/اغسطس امرت المحكمة العليا في اسرائيل باخلاء مستوطنة ميغرون لكنها امهلت السلطات حتى آذار/مارس لتطبيق هذا القرار.
وبحسب وثائق قضائية فان هذه المستوطنة التي اقيمت في جزء منها على اراض فلسطينية خاصة في ايار/مايو 2001 من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الاسرائيلية كان من المفروض تفكيكها قبل عشر سنوات. وكان عدد سكان هذه المستوطنة في 2009 حوالى 250 مستوطنا.
وتعتبر اسرائيل البؤر الاستيطانية المبنية في الضفة الغربية دون موافقة من الحكومة غير قانونية، وغالبا ما تقوم قوى امنية بهدمها وهي تتالف غالبا من بضع مقطورات.
بالمقابل يعتبر المجتمع الدولي كافةالمستوطنات المبنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها تلك المبنية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمتها اسرائيل في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.