دعوة لتعديل الدستور العراقي خلال 3 أشهر "منعاً لعودة الدكتاتورية"

فيما أجرى وفد برلماني عراقي مباحثات في لندن مع مراكز بحثية استراتيجية بريطانية حول التحديات الداخلية والخارجية وخاصة الامن والفساد التي يتعرض لها العراق وتأثيرات أوضاع المنطقة عليه، أطلقت القائمة العراقية دعوة لتعديل الدستور الدائم منعاً لما قالت إنها محاولات لعودة الدكتاتورية إلى البلاد.

أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن جميع الكتل السياسية متفقة على أن الدستور العراقي ما زال يحمل بعض الثغرات وان كتابته قد تمت على عجالة (بين عامي 2004 و2005) ما يقتضي تعديله وفق ما نص عليه الدستور نفسه، لمعالجة الخروقات المتكررة ووقفها ومنع عودة الدكتاتورية من خلال تجاوزه الدائم.

وأشار الى انه منذ الاستفتاء على الدستور الدائم الحالي أواخر عام 2005 وتضمن فقرة تطالب بتعديله بعد اربعة اشهر من تاريخ الاستفتاء ومع تشكيل لجنة للتعديلات خلال فترة مجلس النواب السابق فإنه لم يتم تعديل الدستور رغم إجماع الكتل السياسية على ضرورة ذلك كما قال في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" اليوم الاربعاء.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل لجنة تعديل الدستور ووضع سقف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتعديله ومنع الخروقات وتجاوز الأخطاء التي وردت فيه. وأوضح عاشور أن رئيس الوزراء نوري المالكي وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة التعديل ومنع الخروقات التي تجاوزت أكثر من 30 خرقا خلال فترة العمل به لأن تكرار الخروقات أضعف الدستور وأفقده هيبته وساهم في منع تفعيله ما يمكن أن يؤدي الى عودة الدكتاتورية من خلال تجاوز العمل بمواده.

ودعا عاشور الى تنظيم قانون المحكمة الدستورية والتصويت عليه في مجلس النواب وتفعيل مرجعيتها بوصفها الحكم في تفسيره وفصل هذه المحكمة عن باقي السلطات القضائية لكي تتمكن من التفرغ لهذا العمل وحماية الدستور. وأوضح أن من حق خمس عدد النواب (65 نائبا) من مجموع عدد الاعضاء البالغ 325 نائبا المطالبة بتعديل الدستور او تفعيل الفقرة 142 منه الداعية إلى تعديله خاصة بعد كثرة الإشكالات التي تسببت بأزمات سياسية وتنفيذية خلال الفترة الماضية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في آب (أغسطس) الماضي أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي.. وأشار إلى أن الدستور تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"... ودعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء إلى الوطن بعيداً من بقية الانتماءات.

وتعتبر مصادر عراقية متخصصة ان الدستور بحاجة ماسة فعلا إلى إعادة صياغة غالبية فقراته وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل معتبرين أنها السبب في معظم الخلافات السياسية التي يعانيها العراق. يذكر أن الدستور العراقي أقر عام 2005 بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة.

وأواخر الشهر الماضي شدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على وجود حاجة تاريخية لتعديل مواد في الدستور تهدد وحدة الشعب والبلد وذلك استجابة لإرادة شعبية عامة بعيداً عن الحسابات الفئوية والطائفية والعرقية والحزبية والكتلوية والشخصية مشيرا الى أن بعض مواده تهدد وحدة الشعب والوطن.

وقال النجيفي في كلمة خلال مؤتمر الهيئات المستقلة لبحث أبعادها عن تدخل السلطة التنفيذية وإخضاعها لرقابة الشعب وحده ممثلا بالبرلمان في بغداد اليوم إن المركزية في النظام الديمقراطي التمثيلي الحقيقي ليست في تمركز صنع القرار في جهة دستورية واحدة انما في الحفاظ على جوهر الدستور الذي أقرّ بأن تعدّد السلطات واستقلال بعضها عن بعض هو الكفيل في ترصين النظام الديمقراطي وإبعاده عن الشطط والانزلاق في مهاوي الإرادات غير الديمقراطية التي تجد نفسها في التأويل غير الصحيح للدستور ولا تجد نفسها في جوهره.

وأضاف ان الحاجة لتغيير بعض بنود الدستور "ليست إرادة توافقية انما ارادة شعبية عارمة علينا ان نصغي اليها وان نحترمها وان نبلغها مرادها بروح جماعية متآصرة ومتآزرة بعيدا عن مكاييل الفئة والطائفة والعرق والحزب والكتلة والشخصانية وهي إرادة تبغي اخراج الدستور من قولبته الساكنة السالبة الى فضاء النمو والتجديد والتأصيل ومن بعض مواده التي تهدد وحدة شعبنا ووطننا وترصين بنائنا الديمقراطي الى اطار توحيدي ثابت لا متحول وديمقراطي راسخ لا انزياحات فيه او منه نحو ترسيسات ديكتاتورية او ممهدات لترسيس ديكتاتوري فردي او حزبي أو فئوي أو طائفي أو عرقي".

يذكر ان المادة 136 اولا من الدستور العراقي تنص على ان "لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمسة (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور". كما تنص الفقرة الثانية من المادة 136 على انه "لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين وبناء على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام".

فيما تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على انه "لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام". لكن المادة الرابعة لا تجيز "إجراء أي تعديل على مواد الدستور بما ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام".

وكان مجلس النواب شكّل لجنة برلمانية لتعديل الدستور استجابة لشروط قوى سنية للمشاركة في الاستفتاء عليه وهي تضم 27 عضوا يمثلون مكونات الشعب العراقي، بعد سلسلة من المناقشات والخلافات الحادة بين بعض أعضاء المجلس على ان تنجز عملها خلال عام ونصف العام لكن ذلك لم يتحقق ومدّد عملها مرات عدة بسبب خلافات قومية وطائفية بداخلها أعاقت توصلها الى نتائج لحد الآن.

البرلمان العراقي يبحث مشاكل بلاده مع مؤسسات استراتيجية بريطانية

إلى ذلك، أجرى وفد برلماني عراقي برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جولة مباحثات وحواراتمطولة مع مراكز بحثية استراتيجية بريطانية في مستهل زيارته الى لندن تركزت حول الوضع داخل العراق وأهم المشاكل التي تعترض طريقه الديمقراطي وتأثيرات الوضع في المنطقة على التطورات فيه وكان أوّل هذه اللقاءات مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حيث تم بحث مستقبل الديمقراطية في العراق بعد انتخابات عام 2010... فيما تم اللقاء الثاني في مركز اكسفورد للدراسات الاسلامية حيث ألقى النجيفي محاضرة حول "التحديات والآفاق المستقبلية".

وقد تخللت هذه اللقاءات أسئلة تركزت حول المواضيع ذات الصلة بالشأن العراقي وفي مقدمتها التحديات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها العراق والمخاطر التي تحيق بالمنطقة جرّاء الانتفاضات والثورات الشعبية وانعكاساتها المتوقعة على العراق.

واستعرض النجيفي الملامح والتصورات العامة لمجلس النواب في دورته الحالية من ناحية إصدار القوانين المانعة للفساد المستشري في مؤسسات الدولة مؤكدا وقوف المجلس ضد هذه الظاهرة بوسيلتين: تشريعية قانونية، ورقابية حسابية. وشدد على ضرورة استقلالية القضاء وأهمية عدم تبعية الهيئات المستقلة وخاصة الرقابية منها للحكومة.

ووصف النجيفي الديمقراطية في العراق بأنها أداة "غير مكتملة وتمر في مرحلة انتقالية تستوجب تضافر كل الجهود من اجل تكريس المصلحة الوطنية والشراكة الحقيقية بين التجمعات الاثنية لمختلف الطوائف والاهتمام المتزايد بالحريات العامة والفردية وحقوق الانسان".

وأوضح ان الخطط الحالية والمستقبلية لمجلس النواب تستهدف معالجة الفوضى الاقتصادية وانهيارات الصناعة والزراعة والتجارة وعشوائية التعليم والصحة في البلد وذلك بإصدار تشريعات تضع حدودا نهائية لهذه الفوضى ومعالجة آثارها. وقال إن الدستور العراقي كتب على عجالة وخلال شهرين فقط مما جعله غير متوازن في بعض بنوده وفقراته.

وكان النجيفي الذي بدأ السبت الماضي جولة خارجية قد بحث في اسطنبول الاحد مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان علاقات البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وبعد زيارته الحالية الى لندن التي تأتي بدعوة من مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني سيتوجه النجيفي السبت المقبل الى مدينة برن السويسرية للمشاركة في اعمال مؤتمر البرلمانات الدولية المنعقد هناك حيث سيلقي كلمة العراق في المؤتمر.