صورة امرأة مقتولة في إحدى الصحف تثير جدلاً في تركيا

بيروت: نشرت صحيفة تركية على صفحتها الاولى صورة لامرأة وفي ظهرها سكين، بعد أن طعنها زوجها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول صحة أو خطأ نشر صورة بهذه القوة والحدة، في مجتمع يشهد مستويات عالية من العنف المنزلي وما يسمى بجرائم الشرف.

وتظهر الصورة التي نشرتها الصحيفة، الضحية سفيكا ايتيك، مستلقية على حمالة تنقلها الى سيارة اسعاف يوم الخميس. وكانت ايتيك لا تزال على قيد الحياة عندما تم التقاط صورتها، غير انها توفيت في الطريق الى المستشفى.

وأدى نشر الصورة في اليوم التالي إلى موجة من الغضب والاحتجاجات، بما في ذلك رفض أسرة القتيلة. ووصفت المدافعة عن حقوق المرأة المحامية دنيز بيرم الصورة بـ "عنف وسائل الاعلام" التي تنتهك حقوق وكرامة الضحية.

ويمتد الجدل إلى قلب الصراع في تركيا للتوفيق بين وجهات النظر التقليدية للمرأة بوصفها تابعة لسلطة العائلة مع المعايير الدولية التي تحمي الفرد، كما يقول المحللون. وفي محاولة لشرح الهدف من وراء نشر الصورة، قال فاتح التايلي، رئيس تحرير الصحيفة اليومية التركية هابر إنه "يريد أن يرى الناس ما هو العنف المنزلي على حقيقته ويشكل صدمة لهم".

ووصف التايلي أعضاء منظمات حقوق النساء الذين احتجوا أمام مكاتب الصحيفة يوم الأحد بأنه "أغبياء ولا يعرفون شيئاً عن الحياة الحقيقية". واضاف: "كنا أعرف أن الناس سينتقدونني ويقولون اشياء قاسية بحقي، لكن على أحد أن يقوم بهذه المهمة فقد قتلت ست نساء بعد الضحية التي نشرت صورتها".

وكانت وزيرة تركيا للسياسات الأسرية والاجتماعية، فاطمة شاهين، من بين هؤلاء الذين ينتقدون القرار. وقالت في مقابلة مع التلفزيون التكي يوم الاثنين: "إذا كان رئيس التحرير يستخدم هذا النوع من الصور الرهيبة على الصفحة الأولى من الصحيفة لنه يريد رفع مستوى الوعي، فعليه ايضاً ان يأخذ الصحة النفسية لدى المجتمع والأطفال في عين الاعتبار".

وفي استطلاع أجري عام 2008 ، أظهرت النتائج أن 42 ٪ من النساء التركيات كانوا ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي. واتخذت الحكومة التركية الدينية المحافظة خطوات في تغيير القوانين للتصدي لآفة العنف المنزلي ضد المرأة، بما في ذلك جرائم الشرف التي تكون غالباً ضد الزوجات أو الأخوات الذين يقال أنهم يجلبون العار لأسرهم.

تركيا هي إحدى الدول الموقعة على معاهدات حقوق الإنسان العديدة التي تدعو إلى التشبه بالبلدان الأوروبية، ولكن تطبيقها ضعيف للغاية. ففي العام 2009 ، أصبحت تركيا أول دولة توقفها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب انتهاك التزاماتها لحماية المرأة من العنف المنزلي.

وتعمل شاهين، التي تولت منصب وزير الأسرة في شهر يونيو، على إعادة صياغة القوانين التي تحكم العنف ضد المرأة في البلاد، ومن المقرر أن تقوم جماعات حقوق النساء بتقديم اقتراح خاص بهم هذا الاسبوع.

وتأمل جماعات حقوق النساء، من بين أهداف أخرى، أن ينص القانون الجديد على تأسيس شرطة خاصة ومدعين عامين في قضايا العنف المنزلي، وأن لا تطبق الحماية فقط على المرأة المتزوجة، وأن تمنع المحاكم من منح الجرائم المرتبطة بالعوامل العاطفية والشرف عقوبات تخفيفية.

واعلنت شاهين عن عزمها بتنفيذ بعض هذه التغييرات، مشيرة إلى أنها ستقترح التعقب الالكتروني للرجال الذين يخضعون لأوامر زجرية. منذ العام 2005 حتى شهر آب من هذا العام الماضي، قتلت 4190 امرأة نتيجة للعنف المنزلي في تركيا، وذلك وفقاً لدراسة قامت بها جمعية حقوق الإنسان التي لا تبتغي الربح في تركيا.

واعتبرت المحامية بيرم أن القانون الحالي بشأن العنف المنزلي يرتكز على "حماية للأسرة"، مؤكدة أن هذه هي المشكلة الأساسية في تركيا. وأضافت أنه "بدلاً من أن ينظر إلى المرأة كفرد في المجتمع، تعتبر فقط الزوجة المخلصة، الأخت الفاضلة، والأم الطيبة".

وقال التايلي إن هذه الافتراضات الثقافية كانت نتيجة تصرفات المدعين العامين والقضاة والشرطة، مشيراً إلى أن الشرطة تقول للزوج أين يمكنه العثور على زوجته التي تختبئ منه حتى يتسنى له مصالحتها.