وزارة الاسرى الفلسطينية بالغاء اجراءات عزل المعتقلين

البيرة: طالبت وزارة شؤون الاسرى الفلسطينية اليوم الاربعاء اسرائيل بتحسين اوضاع المعتقلين الفلسطينيين بعد صفقة التبادل بين حركتي حماس واسرائيل، مشددة على الغاء اجراءات العزل التي فرضت بعد خطف الجمدي الاسرائيلي.
وقال حسن عبد ربه الناطق الاعلامي باسم الوزارة في مؤتمر صحافي اليوم في البيرة (الضفة الغربية) ان "اسرائيل شرعت قانون عزل الاسرى في سجون الاحتلال عقب اختطاف شاليط في 2006 واليوم ابرمت صفقة تبادل شاليط مع اسرى فلسطينيين ويجب على اسرائيل ان تلغي هذه الاجراءات".

واضاف "هناك 700 عائلة فلسطينية من قطاع غزة حرمت من زيارة ابنائها في الشجون الاسرائيلية منذ اختطاف شاليط في العام 2006".
ويقوم عشرات المعتقلين الفلسطينين باضراب عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي احتجاجا على سياسة العزل التي تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية بحق عدد منهم.

ولم يعرف العدد الدقيق للمضربين عن الطعام، الا ان عبد ربه اعلن اليوم ان "عدد الاسرى المضربين عن الطعام في يتوسع يوما بعد يوم".
وبدأ مئتان من معتقلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني اضرابا مفتوحا عن الطعام قبل 15 يوما، وانضم اليهم بعد ذلك عشرات المعتقلين الاخرين، بشكل جزئي ومنهم اضرابا مفتوحا.

وقالت الهيئة العليا لمتابعة اوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ان عدد المضربين عن الطعام يتراوح بين "210 اسرى و800 اسير".
وكانت اسرائيل فرضت بعد خطف شاليط اجراءات مشددة على المعتقلين الفلسطينيين، اطلق عليها اسم الفلسطينيون واهاليهم اسم " قانون شاليط".

ومن هذه الاجراءات منع التعليم من داخل السجن والذي كان مسموحا حتى وقت قريب، ومنع زيارات المحامين في بعض الحالات.
وتشهد الاراضي الفلسطينية تظاهرات وفعاليات تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، كان اخرها اضرابا تجاريا لمدة ساعتين نفذ اليوم في المدن الرئيسية، ومنها مدينة رام الله.

وقال حسين الاعرج رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المؤتمر الصحافي اليوم بان القيادة الفلسطينية "تخوض حملة اقليمية ودولية لمساندة الاسرى في اضرابهم ونيل حقوقوهم".
واضاف الاعرج ان "ما تقوم به سلطات الاحتلال من عزل ونقل تعسفي للاسرى هو امر مخالف لكفاة القوانين والاعراف الدولية ونحن نطالب اسرائيل بان تتحمل المسؤولية على سلامة اسرانا".