المعارضة البحرينية تؤكد تمسكها بمطالبها السياسية

المنامة: اكدت خمس جمعيات بحرينية معارضة الاربعاء في وثيقة جديدة تمسكها بمطالبها السياسية خصوصا مطلب تشكيل حكومة منتخبة وانهاء التمييز المفترض بحق الشيعة اضافة الى تنظيم انتخابات عادلة ومعالجة مشكلة "التجنيس السياسي"، مع الابقاء على نظام الملكية.
وقدمت الجمعيات الخمس وعلى راسها جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة، مطالبها في مؤتمر صحافي ضمن وثيقة اطلقت عليها اسم "وثيقة المنامة".

والجمعيات الاربع الاخرى هي "التجمع القومي الديمقراطي" و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"جمعية الاخاء الوطني".
واعتبرت الوثيقة ان "مطالب الغالبية العظمى للقوى المشاركة في الحركة المطلبية التي بدأت في 14 شباط/فبراير 2011 تتلخص في التحول الى الديمقراطية مع الحفاظ على الملكية تحت شعار +الشعب يريد إصلاح النظام+".

وابرز المطالب التي حددتها الوثيقة هي "حكومة منتخبة تمثل الارادة الشعبية بدل الحكومة المعينة ويكون للمجلس النيابي صلاحية مسائلة أعضائها فرادى وجمعا ممثلين في رئيس الحكومة ومنح الثقة وسحبها من رئيس الوزراء والوزراء حال فشلهم في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يقره المجلس النيابي عند تشكيل الحكومة".
ومن المطالب الرئيسية ايضا "نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات +صوت لكل مواطن+ بدلا من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مقسمة على أسس طائفية تفضي إلى أغلبية سياسية موالية للسلطة الحاكمة".

وتطالب الوثيقة ايضا بسلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة "تنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية" بدلا من نظام المجلسين المعتمد حاليا والذي يعطي الصلاحيات لمجلس منتخب وآخر معين في نفس الوقت.
كما تدعو الوثيقة الى معالجة مسالة "التجنيس السياسي" مع تشكل لجنة وطنية متفق عليها بين جميع مكونات المجتمع لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية، اذ تتهم المعارضة السلطات بالتجنيس لتغيير التركيبة الطائفية للبلاد.

كما تدعو الوثيقة الى ايقاف "سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة".
وكانت السلطات وضعت حدا بالقوة للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة في منتصف اذار/مارس، وهي حركة رفعت خلالها شعارات مطالبة باسقاط النظام.