الصدر يبحث مع الأوروبي والإسلامي استقدام مدربين بدل الأميركيين

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنه يجري اتصالات مع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي لاستقدام مدربين للقوات العراقية بدلاً من الأميركيين الذين يعارض وجودهم بشدة، فيما أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أنّ المسلحين يسيطرون على مناطق عدة من البلاد مشكلين خطراً حقيقياً يهدد العراقيين واعتبر أحداث مصر الاخيرة فتنة تستهدف شعبها.

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنه بصدد اجراء اتصالات مع بعض الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي لاستقدام مدربين منها للقوات العراقية من اجل ايجاد بديل عن المدربين الأميركيين كما نقلت عنه الهيئة الاعلامية للتيار الصدري (40 نائبا من مجموع 325 عضوا في مجلس النواب) في بيان تسلمته "إيلاف" اليوم من دون الادلاء بتفصيلات أخرى.

ويأتي الاعلان عن اتصالات الصدر هذه بعد يوم من طرح الصدر شرطين للموافقة على بقاء مدربين أميركيين في العراق يقضيان بتدريبهم للقوات العراقية بعقد جديد، وتعويض القوات الأميركية العراقيين المتضررين من وجودها في البلاد.

وقال ان "كل ذلك مرفوض، ولن نسمح ببقاء أي قوة عسكرية... وقد قيل إن بقاء مدربين في العراق يوفر المال والأسلحة الأميركية، ولا بد من أن يكون هناك مدربون أميركيون، فيمكن القول إنه يمكن ان يكون التدريب بعقد جديد، وان يكون غير مباشر مع الأميركيين، وأن يكون بعد طلب التعويضات من الجيش المحتل، وما أوقعه من أضرار في البنى التحتية" للعراق.

وفي السادس من الشهر الحالي اتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع دعا إليه الرئيس جلال طالباني على بقاء مدربين أميركيين لتدريب القوات العراقية، مع عدم منحهم الحصانة، التي تطالب بها الولايات المتحدة، لكن التيار الصدري أكد رفضه الاتفاق وبقاء القوات الأميركية بأي صفة كانت سواء مدربين وبحصانة أو من دونها.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال الاثنين الماضي إن القوات الأميركية أمامها خيار البقاء في العراق للعمل كمدربين بعد موعد انسحابها من البلاد بنهاية العام الحالي 2011 بعد القرار الذي اتخذته الكتل السياسية في البلاد برفض منح حصانة لأي جندي أميركي. وقال في تصريحات صحافية إن هناك خيارات متعددة يجري بحثها مع الجانب الأميركي لتوفير الغطاء القانوني لتنظيم عملية إبقاء مدربين وخبراء عسكريين بعد إكمال انسحاب القوات.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية أول أمس إنها تكثف استعداداتها لتسلم المسؤولية من الجيش الأميركي في العراق، حيث سيعمل تحت إمرة السفير الأميركي نحو 16.000 مدني، وهو ما يماثل حجم فرقة عسكرية من اجل توفير الأمن للعاملين في السفارة، الذين يبلغ عددهم حوالى 1750 فردًا من دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفي وزارة الخزانة وما إلى ذلك.

للقيام بذلك، ستتعاقد الوزارة مع قوة أمنية تضم حوالى 5000 فرد أمن، ولن تقتصر مهمة هذه القوة على حماية السفارة في بغداد، لكنها ستحمي أيضًا قنصليتين ومركزي دعم في المطارات العراقية وثلاث منشآت لتدريب أفراد الشرطة.

يذكر ان القوات الأميركية، وعديدها حالياً حوالى 40 ألفاً، تنسحب من العراق بمعدل 500 جندي يومياً، وألمحت محادثات سابقة بين أميركا والعراق إلى بقاء ما بين 3 و5 آلاف جندي في مهمة تدريبية، على الرغم من أن عدد المدربين قد يكون أقل، في حال لم تعد الحصانة العسكرية مطروحة على الطاولة.

الحكيم: مسلحون يسيطرون على مناطق عدة... وأحداث مصر فتنة

من جانبه، أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ان المسلحين يسيطرون على مناطق عدة من البلاد مشكلين خطرا حقيقيا يهدد العراقيين واعتبر احداث مصر الاخيرة فتنة تستهدف شعبها.

واكد في كلمة خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى بحضور جمع من مواطني بغداد الليلة الماضية ضرورة إقامة منظومة استخبارية متكاملة وقادرة على تفكيك الخلايا الارهابية قبل أن تفتك بالمواطن العراقي. واعتبر أن المبادرة مازالت بيد الإرهاب "فهو من يحدد زمان ومكان جرائمه البشعة والمستمرة من قتل وتفجير في وضح النهار". وشدد على ضرورة ان تكون المبادرة بدلا من ذلك بيد القوات الأمنية وموضحا ان هذا ما توفره المنظومة الاستخبارية والجهد الاستخباري المطلوب.

واضاف أن سيطرة الإرهابيين على مناطق محددة يمثل حالة خطرة لا بد من الوقوف عندها مذكرا بسيطرتهم على مركز شرطة البغدادي في محافظة الانبار ومن قبله السيطرة على مجلس محافظة صلاح الدين وقتل واختطاف من فيه ومن ثم تمكن المسلحين من الفرار.

وتساءل الحكيم عن مبررات عدم جاهزية رجال الشرطة العراقية لاستلام الملف الأمني بعدما أعلنت قيادات أمنية أن جهاز الشرطة المحلية والاتحادية غير جاهز لاستلام الملف الأمني. وقال إن موقف هذه القيادات شجاع في الاعتراف بعدم الجاهزية كي لا يحصل أي نوع من المجازفة بأرواح الناس.

واشار الحكيم الى ان مليارات الدولارات قد انفقت في تسليح الشرطة العراقية وتدريبها متسائلا عن السقف الزمني لتنفيذ الخطط العلمية في تطوير الشرطة العراقية وعدم إبقاء وزارة الداخلية من دون وزير.. واكد أن المواطن يبحث عن اجابة لكل هذه الأسئلة ليتعرف على الوقت الذي يكون فيه المواطن بيد مؤسسات امنية راشدة خاصة في مرحلة مهمة مثل مرحلة انسحاب القوات الأميركية في الأشهر المقبلة.

واشار الى أن أعداد رجال الأمن في العراق قد وصلت إلى رقم كبير وغير مسبوق وبمعدل شرطي لكل 25 مواطنا وهو ما يزيد على الضعف بعشرين مرة مما هو معمول به عالميا وبمعدل عشرة أضعاف في الدول التي تعاني وضعا مضطربا.. قائلا: هل أن وضع العراق مضطرب بمعدل عشرة أضعاف عن الدول التي تعاني اضطرابات امنية. وعبر الحكيم عن استغرابه من عدم قدرة هذه الاعداد الكبيرة من رجال الامن على توفير الأمن مشددا على أن الشعب العراقي من حقه أن يطلع الى اين ذهبت هذه المليارات التي صرفت على الأجهزة الأمنية لانها ثرواته.

يذكر ان لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قد اكدت امس صحة ما ذكرته صحيفة أميركية متخصصة عن أن عدد القتلى العراقيين الذين سقطوا منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 بلغ نحو مليون ونصف مليون مواطن. وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية جمعة ابراهيم في تصريح للصحافيين "إن مثل هذا العدد موجود والأسباب معروفة كأن تكون نتيجة عمليات إرهابية أو عسكرية تحدث داخل البلد".

ودعا الحكيم الى العمل على اشاعة التثقيف الامني بين المواطنين مؤكدا حاجة العراق اليوم الى ثقافة امنية مطالبا بتدريسها في المناهج الدراسية ومن خلال دورات وورش عمل تعرف الناس بضرورة التعامل مع الامن.

وعن الفساد الذي يضرب البلاد عبر الحكيم عن أسفه من المعلومات التي اكدت وجود ماكنات مولدات للطاقة الكهربائية مرمية في العراء يأكلها الغبار والصدأ في وقت العراق بأمس الحاجة فيه للكهرباء وللاموال والمليارات التي صرفت عليها مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق موسع للتأكد من المعلومات التي وردت بصدد هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن ذلك مشيرا بهذا الصدد الى تقارير للرقابة المالية كشفت عن وجود فساد مالي في عقود الاسلحة في وزارة الدفاع العراقية.

واكد الحكيم ضرورة إقرار قانون الأحزاب المقترح لما له من أهمية شرط أن يتماشى مع منطق الديمقراطية في البلاد محذرا من ان يتحول هذا القانون الى سلاح للضغط على الحريات وعلى التعددية السياسية في البلاد. واشار الى أن تشريع القانون سيخرج العراق من الفوضى التي يعيشها المواطن نتيجة السلوك السيئ لهذا السياسي او ذاك.

وعلى صعيد الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها مصر والصدامات بين الاقطاب والجيش قال الحكيم ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يتابع الاحداث والتطورات التي شهدتها مصر والتي أدت إلى سقوط العشرات من الضحايا والمئات من الجرحى مؤكدا قلقه وخوفه من هذه الاحداث.

واعتبر رئيس المجلس الاعلى أن ما جرى في مصر هو وجه من وجوه الفتنة التي تستهدف مصر وشعبها ودعا الجميع الى التنبه للمخاطر التي تحيط بمصر والعمل من اجل معالجة الاسباب المباشرة التي ادت للاحداث والتوصل الى خطة مستقبلية لمنع تكرارها مع التأكيد على احترام التنوع والتعدد الذي تتميز به مصر وجعل هذا التنوع مصدراً للغنى والايجابية بدلاً من ان يكون مصدراً للمشاكل والفتن. واكد وضع المجلس الاعلى لجميع قدراته وامكانياته بتصرف الشعب المصري وقياداته واستعداده للتعاون لما فيه خير مصر وجميع الدول العربية.