استطلاع يكشف تأييد حزب الشعب اليميني قبل الانتخابات السويسرية

جنيف: أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته مؤسسة الاذاعة والتلفزة السويسرية اليوم ان 29 بالمئة من الناخبين يؤيدون حزب الشعب المحسوب على اليمين المتشدد في مقابل حصول الحزب الاشتراكي (يسار) على 20 بالمئة.

وحصل الحزب الليبرالي (يمين) على 15 بالمئة من الاصوات تلاه الحزب المسيحي الديمقراطي (يمين وسط) بنسبة 14 بالمئة في مقابل حصول كل من (حزب الخضر) و(حزب الخضر الليبرالي) المحسوبين على تيار اليسار على نسبة 10 بالمئة وخمسة بالمئة لكل منهما على الترتيب.

وتظهر تلك النتيجة حسب رأي الخبراء هنا تساوي تياري اليمين واليسار في الحصول على حصة 35 بالمئة من اصوات الناخبين لكل منهما ما يؤشر الى استقطاب واضح في توجهات الناخبين السويسريين قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في 23 اكتوبر الجاري.

ويأتي الحزب (البرغوازي الديمقراطي) المحسوب على اليمين بنسبة 5ر3 وهو نجاح في حد ذاته نظرا لحداثة الحزب على المشهد السياسي السويسري بعد انشقاق اعضائه عن (حزب الشعب) عقب الانتخابات التشريعية لعام 2007.

وعلى الرغم من هذا الاستقطاب الواضح في توجهات الناخبين فان 26 بالمئة من المشاركين في استقصاء الاراء توقعوا بقاء تشكيل مجلس الحكم الاتحادي كما هو عليه الان مقعدان لكل من الحزب (الاشتراكي) و(الليبرالي) ومقعد لكل من احزاب (الشعب) و(المسيحي الديمقراطي) و(البرغوازي الديمقراطي).

بينما يرى 17 بالمئة ان صعود تيار اليمين المتشدد سيدفعه الى المطالبة بالحصول على مقعدين في مجلس الحكم الجديد كما ان صعود حزب الخضر سيعزز مطالبه بمقعد داخل المجلس الاتحادي للمرة الأولى وذلك في مقابل خسارة الحزب (الليبرالي) لمقعد واحد وفقدان الحزب (البرغوازي الديمقراطي) لمقعده الوحيد.

وتعزو مؤسسة (جي اف اس) صاحبة استطلاع الرأي تراجع شعبية (الحزب الليبرالي) الى تأرجح مؤيديه بين اليمين المتشدد واليمين الوسط حسب مواقف الاحزاب حول المتغيرات السياسية التي تعيشها البلاد.

وتؤكد المؤسسة في تقديم الدراسة ان هذه البيانات تحتمل نسبة خطأ بمعدل 2 بالمئة بالزيادة او النقصان لكن من المؤكد ان ما لا يقل عن 49 بالمئة من الناخبين سيتوجهون الى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في البرلمان ولاسيما ان 74 بالمئة ممن تتراوح اعمارهم بين 18 و 39 عاما اكدوا حرصهم على المشاركة السياسية.

وتكتسب انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس ممثلي الولايات استعدادا لدورة تشريعية جديدة اهمية خاصة نظرا لتنافس الاحزاب على وضع حلول لمشكلات المهاجرين التي تؤرق 35 من المشاركين في استطلاع الرأي. في حين يحتل ملف المشكلات البيئية المرتبة الثانية في اهتمامات 34 بالمئة منهم تليها متابعة مستقبل تكاليف التأمين الصحي والرعاية الطبية.