قلق من تواصل عمليات تهريب الأسلحة الليبية إلى داخل مصر

أفاد مسؤولون عسكريون مصريون سابقون وحاليون وتجار سلاح في سيناء بأن كميات كبيرة من الأسلحة بدأت تدخل البلاد الآن، آتية من ليبيا عبر الحدود المصرية، لتغمر السوق السوداء في شبه جزيرة سيناء، التي تعيش أصلاً حالة من عدم الاستقرار.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: أوردت اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤول عسكري في القاهرة قوله إن مسؤولي الأمن المصريين نجحوا في إحباط محاولة لتهريب صواريخ أرض جو، يتم إطلاق معظمها من على الكتف، وهي في طريقها إلى سيناء، وفي أنفاق التهريب، التي تربط مصر بقطاع غزة، منذ فقدان الزعيم الليبي معمّر القذافي السلطة في آب/ أغسطس الماضي. بينما قال تجار سلاح إن الأسلحة المتوافرة حالياً في السوق السرّية لسيناء تشتمل على صواريخ ومدافع مضادة للطائرات.

جاءت تلك العمليات، التي نجحت من خلالها السلطات المصرية في إحباط محاولات تهريب الأسلحة، لتثير مخاوف جديدة بشأن الناحية الأمنية في طول المنطقة الحساسة المتاخمة حدودياً لقطاع غزة وإسرائيل، في وقت تكدر فيه أجواء عدم الاستقرار المنطقة.

وأكدت الصحيفة كذلك أن إضافة الصواريخ المضادة للطائرات، التي يتم إطلاقها من على الكتف إلى ترسانة الأسلحة الخاصة بالمقاتلين الفلسطينيين في غزة، قد تعزز بشكل كبير من مستوى التهديد الذي تواجهه إسرائيل، التي تحرس القطاع بمروحياتها وطائراتها ثابتة الجناحيين، ذلك القطاع الذي تهيمن عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ونقلت واشنطن بوست هنا عن سامح سيف اليزل، الجنرال المصري المتقاعد في المخابرات المصرية، قوله: "لا نرغب أن نرى مصر كمسار لتهريب الأسلحة. وقد تم بالفعل إحباط أكثر من محاولة لتهريب صواريخ أرض جو على الطريق الصحراوي بين ليبيا ومدينة الإسكندرية المصرية وشمالاً إلى قطاع غزة. ونحن إذ نعتقد أن بعض الجماعات الفلسطينية قد أبرمت اتفاقاً مع ليبيين من أجل الحصول على أسلحة خاصة، مثل تلك الصواريخ الأرض جو التي يتم إطلاقها من على كتف المقاتلين".

بعدها، مضت الصحيفة لتشير إلى مشاعر القلق الموجودة الآن بشأن الوضع الأمني في سيناء، لافتةً إلى تناميها في مصر ولدى المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، الذين طالبوا مصر ببذل مزيد من الجهد لحماية المنطقة الحساسة المتاخمة حدودياً لقطاع غزة وإسرائيل.

ثم أوضحت أن المقاتلين الفلسطينيين في غزة يمتلكون ترسانة فعالة من الأسلحة، تحتوي على صواريخ أرض جو، قادرة على استهداف العمق الإسرائيلي. لكن من غير المعروف عنهم استخدامهم أسلحة تزيد في فعاليتها عن الأسلحة البدائية المضادة للطائرات.

لم تغفل الصحيفة الإشارة كذلك إلى أن اتساع مساحة سيناء، في ظل صحاريها وجبالها، تشكل في حقيقة الأمر تحدياً بارزاً للجهود التي تبذلها السلطات المصرية في سبيل الحفاظ على الأمن هناك.

ورغم تعزيزات قوات الأمن، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات في سبيل فرض هيمنتها على منطقة تحكمها الأعراف القبلية، ويقطنها في الأساس البدو، الذين تنعدم لديهم الثقة في الحكومة، ويدعون إلى إطلاق النار.

وقال مسؤول أمني وعميد مصري خدم أخيراً في سيناء إن المضبوطات اشتملت على ذخيرة ومتفجرات وأسلحة آلية ومخابئ من الأسلحة الثقيلة، تشتمل على صواريخ مضادة للطائرات، تطلق من على الكتف من طراز ستريلا 2 وستريلا 3.

وأضاف هذا العميد، بعد رفضه الكشف عن هويته، "أحبطنا كذلك تهريب مزيد من الأسلحة المتطورة، وتلك الأسلحة غير مألوفة بالنسبة إلى سوق السلاح المصرية، فهي أسلحة حرب".

في غضون ذلك، أبدى مسؤولون أميركيون تخوفهم من أن تقع الصواريخ المضادة للطائرات الآتية من ليبيا في أيدي إرهابيين، في نهاية المطاف، حيث يحتمل أن يستخدمونها في استهداف طائرات مدنية.

ثم لفتت الصحيفة إلى معاهدة كامب ديفيد المبرمة في عام 1979 بين مصر وإسرائيل، والتي تفرض قيوداً صارمةً بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء، غير أن إسرائيل لم تبد اعتراضاً على زيادة عدد القوات هناك، بسبب تخوفها من الهجمات التي تتم على الحدود وعمليات التهريب.

لم تتمكن الصحيفة في الوقت نفسه من الاتصال بمحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الوهاب مبروك، من أجل التعليق على هذا الموضوع، بينما قال مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري، إنه لا يستطع التحدث من دون الحصول على إذن خاص في هذا الصدد.

وبخصوص الوضع الراهن في سيناء، عاود سيف اليزل ليقول: "هناك نوع من أنواع المرارة الحقيقية مع الشرطة. ولطالما تم تجاهل شبه جزيرة سيناء تماماً من جانب النظام السابق على مدار عقود. ويشعر البدو هناك بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية".