تصاعد أزمة أحداث ماسبيرو بين المجلس العسكري والأقباط

مازالت ردود الفعل على أحداث ماسبيرو، التي قتل خلالها 24 شخصاً، وجُرح و304، غالبيتهم من الأقباط، تتوالى، حيث تجري النيابة العسكرية تحقيقاتها للوقوف على الحقائق كافة.

عقد المجلس العسكري مؤتمراً صحافياً، أعلن خلاله بعض المعلومات والتسجيلات، التي تشير إلى تورّط عناصر مجهولة في قيادة إحدى المدرعات العسكرية ودهس المتظاهرين، فضلاً عن وجود عناصر أخرى، أطلقت النار على المتظاهرين.

ونشر المجلس العسكري مجموعة من التسجيلات، التي تشير إلى قيام المتظاهرين بإحراق آليات الجيش وسيارات مدنية والإعتداء على جنود الشرطة، فضلاً عن فيديوهات تشير إلى تورّط قيادات دينية مسيحية في التحريض على العنف، منهم القس فيلوباتير جميل، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وردّت القوى السياسية والأقباط بإتهام المجلس العسكري بعدم تقديم معلومات حقيقية، وإلقاء التهم جزافاً على القيادات المسيحية والناشطين، والتعامل بالطريقة نفسها التي كان النظام السابق يدير بها البلاد، فيما رفض مصدر عسكري تلك الإتهامات، مطالباً الجميع بالتهدئة.

قتلى برصاص غير مستخدم في مصر

وقال مصدر أمني إن التحقيقات تشير إلى وجود "عناصر مندسة" أشعلت شرارة العنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية، مشيراً إلى أن البداية كانت من خلال عمليات إطلاق نار من شرفة أحد المباني القريبة من ماسبيرو.

وأضاف المصدر لـ"إيلاف" أن التحريات الأولية كشفت عن أن شخصين أو ثلاثة أطلقوا النار على جندي من الشرطة العسكرية، فأصيب برصاصة في الكتف من الخلف، استقرّت في الصدر، وأدت إلى تجمع دموي كبير، أدت إلى وفاته.

ولفت إلى أن نحو خمسة متظاهرين قتلوا بالطريقة نفسها، وكشف عن أن الرصاص المستخدم في عمليات القتل لا يستخدمه الجيش أو الشرطة المصرية، مرجّحاً وجود عناصر خارجية، اندست بين المتظاهرين، وأشعلت نيران الفتنة، ثم إختفت عن المشهد.

أسلحة آتية من إسرائيل

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية تكثف تحرياتها من أجل الوصول إلى تلك العناصر، وكثفت التوجود في المنافذ البرية والبحرية، وهدمت مجموعة من الأنفاق بين مصر وغزة خلال اليومين الماضيين، بعدما ثبت إستخدامها في تهريب أسلحة وقنابل إلى الأراضي المصرية.

ولفت المصدر إلى أن أول الخيط، الذي سوف يقود إلى تلك العناصر، هو حادث إلقاء أحد العاملين في مستشفى الدمراش قنبلة غاز مسيل للدموع في المسشتفى انتقاماً من طليقته، منوهاً بأن التحقيقات مع هذا الشخص كشفت أنه حصل على القنبلة من صديق له يعيش في العريش، وأن صديقه حصل عليها من المهربين، الذين يستقدمون الأسلحة من إسرائيل.

لكن المصدر أشار إلى أن الأزمة قابلة للتكرار في أشكال مختلفة، وفي أي خلاف بين المصريين، طالما ظلت الأسلحة منتشرة، ولم يتم تجفيف منابعها، حيث كشف الحادث وما سبقه من أحداث في إمبابة وغيرها من الحوادث والمشاجرات اليومية عن أن الأسلحة النارية والآلية، بل ومضادات الطائرات منتشرة بكثافة، مما يهدد الأمن القومي للبلاد.

التساؤلات أكثر من الإجابات

إلى ذلك، انتقد سياسيون المجلس العسكري، بعد عقد مؤتمر صحافي حول الأحداث، واتهموه بالفشل في إدارة المرحلة الإنتقالية، والعمل بعقلية وطريقة تفكير النظام القديم نفسها.

وقال المفكر القبطي جمال أسعد إن المجلس العسكرى يتخبط، ويقود البلاد بعقلية النظام السابق، مشيراً إلى أنه حاول بقدر الإمكان نفي مسؤوليته عن الأحداث، من خلال إلقائها على المتظاهرين أو المندسين، وهذا لا يليق به، لأنه يتحمّل المسؤولية كاملة، بإعتباره المسؤول عن إدارة البلاد.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه كان يجب على المجلس العسكري الإعلان عن الضحايا من الجنود، لأن البلاد ليست في حرب، حتى يؤثر ذلك على معنوياتهم. متهماً إياه بتجاهل الحالة النفسية والمعنوية السيئة جداً للمصريين جميعاً، إن كانوا من المسيحيين أو المسلمين. وإعتبر أن بيان المجلس العسكري أثار تساؤلات أكثر مما قدم إجابات حول الأحداث المؤسفة.

إتهامات قبل إنتهاء التحقيقات

ووفقاً للناشط القبطي المستشار نجيب جبرائل، فإن المجلس اتهم الأقباط بالمسؤولية عن الأحداث، وأنهم كانوا يحملون أسلحة وأنابيب بوتاغاز، رغم أن التحقيقات لم تنته، مشيراً إلى أن بيان المجلس العسكري اتهم المتظاهرين الأقباط باستخدام العنف ضد الجنود.

وقال جبرائيل لـ"إيلاف" إن هناك أدلة لا حصر لها، تؤكد ممارسة قوات الجيش العنف المفرط ضد الأقباط، منها عشرات الفيديوهات، مشيراً إلى أنه سوف ينشر تلك الفيديوهات.

ولفت إلى أن المجلس وجّه إتهامات بالتحريض ضد قساوسة ونشطاء أقباط، وتجاهل التحريض المستمر من قبل الطرف الآخر، متسائلاً: لماذا لم يتخذ أية إجراءات ضد التليفزيون الرسمي، الذي حرّض على قتل الأقباط صراحة، ودعا المسلمين إلى الخروج للدفاع عن الجيش، بل إنه أشاد بالتغطية غير المهنية وغير المحايدة للتلفزيون الرسمي. لماذا يتجاهل التحريض العلني والمستمر ليل نهار للقنوات الإسلامية وشيوخ السلفية.

معتبراً أن المجلس سكب المزيد من الزيت على النار، ولم يطفأها. وأشار جبرائيل إلى أنه تقدم ببلاغات عدة للنيابة العامة بشأن الأحداث، منها بلاغ ضد وزير الإعلام أسامة هيكل.

من جانبه، رفض الناشط السياسي جورج إسحاق الإتهامات التي وجّهها إليه المجلس خلال المؤتمر الصحافي بالتحريض على العنف، وقال إنه لا يمكن أن يحرّض على العنف مطلقاً، مشيراً إلى أنه لم يفعلها أثناء الثورة، رغم استخدام نظام مبارك العنف بشدة بحق الثوار.

ووأوضح لـ"إيلاف" أنه عندما قال "سأقطع يد من يعتدي على الجسد المصري"، لم يكن يقصد الأقباط، بل جميع المصريين، معتبرًا أن المجلس العسكري يدير البلاد على طريقة مبارك وحبيب العادلي، من خلال إلقاء التهم على المعارضين له، والحديث عن المندسين والقوى الخارجية من دون تقديم أدلة واضحة على صدقية تلك الإتهامات.

البلطجية

فيما رفض نبيل لوقا بباوي القول إن الأقباط استخدموا العنف في مواجهة الجيش أو العكس، وقال لـ"إيلاف" إن هناك بلطجية اندسوا في التظاهرات السلمية، وأطلقوا النار على الجانبين، معرباً عن إعتقاده بأن هؤلاء البلطجية يتم تمويلهم من جهات داخلية وخارجية، وسوف يستمرون في أعمالهم الشريرة، ما لم يتم إلقاء القبض عليهم، ومعرفة من يقف وراءهم.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء التحقيقات ومحاكمة الجناة، حتى تهدأ النيران بداخل الصدور، ودعا بباوي إلى الإسراع في إصدار قانون لبناء دور العبادة أو إصدار قانون لبناء الكنائس.

المجلس لم يتهم الأقباط بالعنف

في المقابل، رفض مصدر عسكري الإتهامات الموجّهة إلى المجلس العسكري من النشطاء الأقباط، وقال إن قيادات القوات المسلحة، الذين ألقوا بيان المجلس خلال المؤتمر الصحافي، لم يتهموا الأقباط باستخدام العنف ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن كلمة أقباط لم تستخدم إلا في إطار التأكيد على أنهم مع المصريين يشكلون نسيجاً واحداً، وكانت هناك دقة في إستخدام الألفاظ، لاسيما في القيام بالعنف، ومنها "بعض المندسين"، "مجهولين"، ودعا إلى الرجوع إلى تسجيلات المؤتمر، مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بالتهدئة والكفّ عن التهييج أو التحريض، وإلتزام الدقة في إستخدام الألفاظ.