الحكومة البريطانية تبدأ ترسيخ حق الأنثى في تولي العرش

تعاني بريطانيا اهتزازًا في صورتها كأمّة متحضرة بسبب قوانين عتيقة تمنع المرأة من الجلوس على العرش، في حال كان لها إخوة ذكور، ولا يهمّ إن كانوا أصغر سنًّا منها. لكن ديفيد كاميرون يقول إن الوقت قد حان للإلقاء بهذه القوانين في سلة مهملات التاريخ.

صلاح أحمد: بدأ رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، شخصيًا، عملية سياسية تهدف إلى إلغاء قانون ملكي قديم يحظر وراثة الأنثى العرش قبل أخيها، وإن كانت تكبره عمرًا.

يأمل كاميرون أن يصبح هذا المشروع قانونًا، بحيث يبدأ سريانه مع ذرية دوق ودوقة كيمبريدج، وليام وكيت. فإذا أنجبا بنتًا، يكون لها حق وراثة العرش وفقًا لترتيب ميلادها، وليس لأي اعتبارات أخرى تتعلق بتقديم أشقائها عليها فقط، بحجة إنهم ذكور.

وقد بعث كاميرون بخطابات في هذا الشأن الى رؤساء الوزراء في سائر دول الكومنولث البريطاني، وعددهم 16، قائلاً فيها إن معطيات العصر لا تسمح بسيادة قانون اُستن قبل قرون. ونقلت "ديلي تليغراف" عن رئيس الوزراء قوله في ذلك الخطاب إن القانون الملكي القديم "نشاز تاريخي الآن، ويميّز ضد المرأة، لأنه يصنّفها في الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بأحقيتها في وراثة العرش".

ويقول كاميرون أيضًا: "في بريطانيا تحديدًا، فإننا نجد هذا الأمر غير مبرر بأي من الأشكال والمعايير، لأنه يجعل من الوصول الى العرش حالة استثنائية في مجال صيانة حقوق الإنسان عمومًا، والمرأة خصوصًا. ويتلخص اعتراضنا في أمر النص القائل إن على الأنثى التنحّي جانبًا كي يجلس أخوها على العرش، بسبب ذكورته، مع أنها أحق منه بذلك بفضل بكورتها.

من جهة أخرى، قال كاميرون إن حكومته تسعى أيضًا إلى إنهاء القوانين المتصلة بالحصول على إفادة الأسرة المالكة على إذن التاج قبل الزواج.

ويمسّ هذا القانون سائر الذين يقفون في الصف إلى العرش، لكن رئيس الوزراء البريطاني يقول إنه يفضّل أن يكون قاصرًا في بداية الأمر على الستة الأوائل في ذلك الصف.

يذكر أن كاميرون سيلتقي بقادة الكومنولث البريطاني في بيرث الأسترالية خلال الشهر المقبل في قمة ستحصرها الملكة اليزابيث الثانية ايضًا. ويتوقع أن تصادق هذه القمة على مشروع رئيس الوزراء البريطاني، وأن يضيف وجود الملكة نوع الثقل الدستوري الذي يليق بإلقاء قانون ملكي كذلك في سلة مهملات التاريخ.

يذكر أيضًا أن اليزابيث الثانية نفسها ما كانت لتصبح ملكة لولا أنها كانت، وشقيقتها الأصغر مارغريت، الذرية الوحيدة لوالدهما جورج السادس ووالدتهما اليزابيث باوز - ليون (الملكة الأم).

وفي حال موافقة قمة بيرث رسميًا على إلغاء قانون التمييز ضد حق البكورة النسائية في العرش، فسيستدعي هذا بدوره إلغاء أو تغيير عدد آخر من القوانين ذات العلاقة المباشرة به. وبين هذه "قانون قسم التتويج للعام 1688"، و"مشروع الحقوق الإنسانية 1688"، و"قانون التسوية 1701"، و"قانون الزيجات الملكية 1772". وكل هذه قوانين تميّز بشكل سافر ضد المرأة وحقها في تولي العرش.