واشنطن تتعقّب صواريخ القذافي خوفاً من استخدامها لاسقاط الطائرات

بيروت: تخطط الولايات المتحدة لإرسال خبراء أسلحة إلى ليبيا للمساعدة في تعقب الصواريخ المضادة للطائرات في مخازن العقيد الليبي معمّر القذافي وتدميرها، في ظل قلق من قبل المسؤولين الأميركيين من إمكانية استخدام هذه الأسلحة لإسقاط طائرات الركاب.

ونقلت صحيفة الـ"واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين في وزارة الخارجية أن خبراء الأسلحة الأميركيين الذين سيرسَلون إلى ليبيا سيكونون جزءاً من برنامج سريع التوسع تكلفته 30 مليون دولار، ويهدف لضمان أمن الأسلحة التقليدية الليبية في ظل أكثر النزاعات عنفاً في "الربيع العربي".

وقال المسؤولون إن 14 متعاقداً يتمتعون بخبرات عسكرية أرسلوا لمساعدة المسؤولين الليبيين، وتنظر الحكومة الأميركية في إرسال العشرات، واضافوا أن آلاف الكتيّبات العربية والفرنسية والإنكليزية ستوزع في البلدان المجاورة كي يتمكن حراس الحدود من التعرّف على الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية -العسكرية اندرو شابريو "لم نرَ أية هجمات بالصواريخ تخرج من ليبيا. ونحن نعمل بدأب للتعامل مع التهديد". وعلى عكس العراق وأفغانستان، فلا يتواجد جنود أميركيون في ليبيا لضمان أمن الأسلحة، وقد رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما نشر قوات أميركية هناك تفادياً لإحداث غضب في الشرق الأسط وداخل الكونغرس الأميركي.

وقال مسؤولون انه من الممكن أن يتوسع هذا النشاط ليصبح واحداً من أكبر ثلاثة برامج لاسترجاع الأسلحة من قبل الولايات المتحدة في العالم، إضافة إلى البرنامجين في العراق وأفغانستان.

وكان القذافي واحداً من أكبر المشترين في العالم لهذه الصواريخ التي تطلق من الكتف، وابتاع نحو 20000 منها بين العام 1970 والعام 1980، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة. وفي حين أن فعالية هذه الأسلحة ضد الطائرات العسكرية الحديثة تعتبر محدودة، إلا أنها لا تزال تشكل تهديداً على طائرات الركاب التجارية.

وحتى اليوم، تم اعتراض عدة صواريخ على الطريق الصحراوي من ليبيا إلى مصر، وفقاً لمسؤولين مصريين. وقال رئيس الوزراء التونسي، باجي وليد السيبسي، في مقابلة اجريت معه مؤخراً أنه قلق جداً حول الأسلحة المهربة الليبية ويعتزم ان يطلب من واشنطن توفير طائرات هليكوبتر لمراقبة الحدود.

لكن هذه المهمة في يد الحكومة الليبية الانتقالية التي أبدت استعدادها للقيام بها، غير أن امكانياتها محدودة. "نحن بحاجة الى مساعدة"، أشار المستشار العسكري للمجلس الوطني الانتقالي، عطية المنصوري يوم الخميس. وأضاف أن الجماعات المتمردة المختلفة استحوذت على الأسلحة "وهم أكثر قوة من الجيش".

ويقول خبراء انتشار الأسلحة أن المسؤولين الغربيين والليبيين لم يركزوا بما فيه الكفاية على ضمان وحماية مستودعات الاسلحة في طرابلس بمجرد سقوط العاصمة.

وينتمي الخبراء الذين أُرسلوا إلى ليبيا، لـ "قوة للرد السريع" التي تشرف عليها وزارة الخارجية الأميركية، وستم إلحاقهم بنحو 20 فريق من رجال الامن التي تديرها الحكومة الانتقالية. وقام الخبراء بالكشف على نحو 20 مستودع لتخزين السلاح من أصل 30 مخزن تابع للنظام الليبي السابق، في محاولة لتحديد الاسلحة والصواريخ المفقودة.

وامتنع مسؤولون أميركيون عن التعليق عما اذا كانت الإدارة الاميركية تعتزم تقديم مكافآت لإعادة ضبط الاسلحة المفقودة، كما ينص برنامجها في أفغانستان. ويعمل مسؤولون أميركيون على الحصول على مساعدة من الأوروبيين، في حين أرسلت بريطانيا فريقاً عسكرياً صغيراً للمساعدة في العثور على الصواريخ وتفكيكها. وقال وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس أمام البرلمان هذا الاسبوع: |هذه مسألة طارئة ولا بد من معالجتها".